الإعلام المصري الخاص يراهن على «انتعاشة جديدة» مع انتخابات البرلمان

يسعى للحصول على إعلانات من ألوف المرشحين لمجلس النواب

جانب من صحف مصرية خاصة أمام أحد الباعة بالقاهرة (صورة أرشيفية)

بعد نحو عامين من سيطرة مؤسسات الدولة على الاضطرابات السياسية، تراهن الصحافة وبعض القنوات التلفزيونية المصرية الخاصة على «انتعاشة جديدة» من نوع مختلف، وذلك مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، إذ إنه من المتوقع أن ينعكس اشتعال المنافسة بين المرشحين لمجلس النواب على وسائل الإعلام التي خسرت قطاعًا كبيرًا من القراء والمشاهدين ممن انصرفوا عن متابعة التجاذب السياسي، وما كان فيه من شائعات وتهويل.
وتسعى صحف خاصة وقنوات تلفزيون للحصول على حصص من إعلانات ألوف المرشحين لاقتراع البرلمان المقرر الانتهاء منه قبل آخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وإذا نجحت في ذلك فستتمكن إلى حد كبير من تعويض خسائرها المالية كما يتوقع رجال أعمال من ملّاك هذه الصحف. ويوجد في الوقت الراهن نشاط محموم داخل إدارات الإعلانات التابعة لكثير من المؤسسات الإعلامية، للفوز بحصة من موازنة الإعلانات من المرشحين الكبار. وهناك من بين المرشحين المستقلين من تبلغ نفقته الإعلانية مئات الألوف من الدولارات في الصحف فقط، خلال فترة الدعاية الانتخابية التي تقارب الشهر.
ويكتفي بعض المرشحين بنشر إعلان يتكون من صورة كبيرة على مساحة صفحة بالألوان مرفق بها اسم دائرته الانتخابية ورمزه الانتخابي. بينما يلجأ مرشحون آخرون لاستغلال هذه المساحة مدفوعة الأجر في التحدث عن برنامجه الانتخابي وما سوف يحققه إذا فاز في الانتخابات، سواء لدائرته على المستوى المحلي أو لعموم البلاد على المستوى القومي.
وشهد الإعلام المصري طفرة كبيرة في عدد المطبوعات والقنوات الجديدة وفي نسب توزيع الصحف ونسب مشاهدة التلفزيون، أثناء ثورة 25 يناير 2011، وما بعدها. واستمر هذا الوضع إلى أن قام الشعب بالثورة مجددًا لكن ضد حكم جماعة الإخوان، ونجاح الدولة في فرض الاستقرار بعد نحو ثلاث سنوات من التجاذبات والاضطرابات.
ويلخص الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز أسباب المشكلة موضحا أنه يمكن بكل بساطة القول إنه، في أعقاب ثورة يناير، «حدثت عملية انتفاخ، وزيادة ضخمة في الوسائل الإعلامية، لم تستوعبها السوق».
وجاء هذا الوضع رغم أن جانبًا من الصحف الخاصة والقنوات المستقلة يقف خلفها رجال أعمال كبار أيضا، إلا أن الشكوى من نقص الإعلانات بدأت في الظهور على السطح والتأثير على موازنة كثير من الصحف إلى درجة أدت إلى وقوع خلافات بين بعض الشركاء الكبار ممن لديهم حصص في وسائل إعلامية وينشطون في الوقت ذاته في تجارة الحديد واستيراد المعدات الثقيلة والأجهزة الطبية وغيرها.
في الوقت الراهن، وحسب البلاغات المقدمة لنقابة الصحافيين وجهات التحقيق، لا يمر شهر أو شهران إلا بأنباء عن وجود مشكلة تتعلق بالتمويل ونقص الإعلانات في إحدى الصحف أو القنوات. ولهذا التطور المربك للعاملين في الإعلام عدة أسباب من، بينها ما يتعلق بالماضي القريب لبداية تكوين هذه المؤسسات التي اعتمد البعض منها على ما يطلق عليه «المال السياسي»، خاصة بعد 2011، كما يقول عبد العزيز. وأخرى تخص عودة قطاع من الجمهور إلى وسائل الإعلام العتيدة التي توصف بأنها «رصينة» وبعيدة عن الإسفاف والسطحية.
ووفقا لمصادر إعلامية وإحصاءات شبه رسمية، فقد انخفض عدد الصحف المطبوعة يوميا في مصر من ثلاثة ملايين نسخة إلى أقل من مليون نسخة. وهذا يشمل الصحف الحكومية والخاصة والحزبية. كما أدى تراجع مؤشرات مشاهدي القنوات إلى تقليص المعلنين لإعلاناتهم التجارية عبر هذه القنوات، باستثناء شهر رمضان الذي تكثر فيه نسب المشاهدة، مما تسبب في إغلاق قنوات احتياطية كانت تبث بالتوازي مع القنوات الرئيسية وتحمل اسمها باعتبارها قناة ثانية للقناة الأم.
يقول عبد العزيز إن أزمة الإعلام المصري الحالية تتركز في نقطتين رئيسيتين؛ الأولى تخص «المال السياسي» (المحلي والخارجي) الذي دخل في صناعة الإعلام عقب الثورة. والنقطة الثانية تتعلق بغزو الإنترنت للفضاء الإعلامي، مشيرا إلى أن صناعة الإعلام المصري تعرضت لصورة من صور الإغراق اعتبارا من عام 2011، وأنه في الوقت الذي تراجعت فيه مدخلات الإعلان، بنسب زادت عن 60 في المائة بسبب أحداث الثورة، تضاعف عدد الوسائل الإعلامية، بسبب محاولة الكثير من الأطراف اتخاذ نقاط ارتكاز سياسية في الواقع الجديد بعد رحيل نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وحين تردد اللغط حول مصير إحدى القنوات التلفزيونية التي ظهرت بعد ثورة يناير، كانت الحجة الرئيسية هي تأثرها بنقص الإيرادات بسبب توقف الدوري المصري، إذ إن هذه القناة كانت من بين القنوات التي تحرص على بث مباريات كرة القدم في مسابقات الدوري والكأس في مصر، وما يقترن بذلك من إعلانات متنوعة كانت تدر ملايين الجنيهات في كل موسم. ومن المعروف أن مسابقات الكرة المصرية تجري بشكل غير منتظم ودون حضور الجمهور منذ أيام الاضطرابات التي وقعت عقب ثورة يناير.
يملك أحد رجال الأعمال حصة تزيد عن 45 في المائة في قناة أخرى تعتمد على بث الدراما التلفزيونية. ويقول إنه راهن لموسمين على الإعلانات التي تأتي من وراء بث مسلسلات شهر رمضان، إلا أنه حتى هذا الرهان أصبح موضع شك بعد أن تمت ملاحظة تراجع الإعلانات في رمضان الماضي.
ويوضح أن من بين أسباب هذا التطور المقلق، انخفاض عدد مشاهدي المسلسلات. ويضيف أن «مزاج الجهور يتغير سريعا، وهذا مكلف للغاية». ويقول ملاك صحف وقنوات إن الخسائر تبلغ ملايين الدولارات «والحل لن يلوح في الأفق، إلا إذا لجأنا لطرق غير تقليدية في مواجهة مشكلة التمويل بالذات». وبلغت خسائر إحدى الصحف الخاصة أكثر من 50 مليون جنيه (الدولار يساوي نحو 8 جنيهات). ووفقا للمستشار عبد العزيز فإن بعضا ممن استثمروا أموالهم في الإعلام عقب الثورة حسموا موقفهم. أي أن من خسر خسر.. ولا بد أن يخرج من السوق، ومن ربح ربح وسوف يستمر. ويقول: «الآن بعض المال السياسي الذي دخل للسوق حقق أهدافه بالفعل، والبعض الآخر لم يحققها. وبالتالي الاثنان فقدا معظم ذرائع المنافسة على الاستمرار. من نجح نجح، ومن فشل فشل وانتهى».
كان يمكن لمشكلة الخسائر، لا سيما في وسائل الإعلام الخاصة، أن تمر مرور الكرام، لولا العاملون فيها، الذين تقدر أعدادهم بالألوف، بحسب مصدر في اللجنة المعنية بمراقبة مشكلات الصحف المصرية في نقابة الصحافيين. ويضيف أنه حين يبدأ الكابوس يخيم على واحدة من الوسائل الإعلامية يلجأ العاملون فيها إلى النقابة، حتى لو لم يكونوا مسجلين فيها. ولهذا وجدت النقابة نفسها في موقف لا تُحسد عليه، وهي تتفاوض من أجل الحفاظ على حقوق الصحافيين والإعلاميين.
ويقول المستشار عبد العزيز إنه، وبخروج المال السياسي من المسرح الإعلامي، في الفترة الأخيرة، انكشفت الصناعة في هذا المجال، مشيرا إلى أن كل 3 جنيهات كانت تُنفق على الوسيلة الإعلامية كان منها جنيه واحد فقط يأتي من عوائد الإعلانات. ويضيف أن العائدات الطبيعية من الإعلانات هي نحو 3.5 مليار جنيه في السنة، لكن ما ينفق فاق العشرة مليارات. و«بالتالي هناك جنيهان يُنفقان بلا جدوى تتصل بالصناعة من كل 3 جنيهات».
تحاول صحف وقنوات تلفزيون خاصة التخلص من بعض ممتلكاتها من أجل الاستمرار. على سبيل المثال، هناك مؤسسات إعلامية اشترت عقب ثورة 2011 مقار فخمة في مناطق الدقي والزمالك وجاردن سيتي. وتبلغ قيمة المبنى الواحد ملايين الدولارات. ويقول أحد ملاك الصحف، وهو رجل أعمال في مجال البترول، إنه يفكر جديا في بيع المبنى ونقل مقر صحيفته إلى إحدى الضواحي الجديدة.. «سواء بشراء مقر بسعر أقل، أو الاكتفاء باستئجار مبنى جديد في مكان على أطراف العاصمة». وهو يعتقد أن هذا سينعش الموازنة لسنوات، ويبقي مؤسسته على قيد الحياة. ويضيف: «نحن لا نفكر في أنفسنا فقط. بل الأولوية لمن يعملون معنا من صحافيين وإعلاميين وإداريين وعمال».