تقرير الوظائف الأميركية قد يؤجل رفع الفائدة

بعد استقرار معدل البطالة عند نسبة 5.1 % في سبتمبر

تقرير الوظائف الأميركية قد يؤجل رفع الفائدة
TT

تقرير الوظائف الأميركية قد يؤجل رفع الفائدة

تقرير الوظائف الأميركية قد يؤجل رفع الفائدة

ألقى الضعف المفاجئ في نمو الوظائف الأميركية، الشهر الماضي، بظلاله على الوضع الاقتصادي للبلاد، في حين دفع التقرير الحكومي، الصادر يوم الجمعة الماضي، المحللين لاختيار صفات مثل «مروعة» و«صفعة» و«قاتمة» لوصف الأرقام المخيبة للآمال في تقرير العمالة الأخير.
ووجدت وزارة العمل أن معدل البطالة استقر عند نسبة 5.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع توقف الزيادات في الأجور، وانكماش القوى العاملة، وتوفير أرباب العمل وظائف أقل بكثير عن متوسط الأشهر الأخيرة. وبينما لا يمثل التقرير سوى جانب واحد للاقتصاد الأميركي، وربما يزول هذا الضعف في نهاية المطاف، فإنه أوضح أن العمال العاديين لم يتلقوا المنافع المالية المتوقعة من الانتعاش المستمر منذ أكثر من ست سنوات.
وتأتي التقديرات الجديدة بعد أسبوعين فقط من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن التقدم الاقتصادي الهش للغاية يمثل خطورة على رفع سعر الفائدة من مستوى قريب من الصفر، رغم أنه لمح - في الوقت ذاته - إلى احتمالية رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام الحالي. والآن، يرى الخبراء أن التباطؤ الاقتصادي قد يؤجل أي رفع في سعر الفائدة إلى عام 2016.
وقال كارل تننباوم، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «نورذرن ترست» في شيكاغو، إن احتمالات رفع سعر الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل «تضاءلت بشكل واضح»، لافتا إلى أنه «لا يوجد شيء جيد في التقرير الأخير».
وعلى الرغم من الضعف الاقتصادي، فإن مجرد احتمالية تأجيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجددا برنامجه التحفيزي ربما عزز الثقة لدى بعض المستثمرين. فبعد الافتتاح على انخفض حاد في أعقاب إصدار وزارة العمل تقرير الوظائف، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أكثر من 1.4 في المائة إلى 1.951.63، وانخفضت سندات الخزانة بنسبة أقل من 2 في المائة. وأضاف تننباوم: «هذا قد يطمئن الأسواق بأن الدعم غير المشروط من السياسة النقدية سوف يستمر».
وقالت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة «ميزورو فاينانشيال» في شيكاغو، إن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين أعربت عن رغبتها صراحة في إعادة إشراك المهمشين خلال السنوات الأخيرة، من خلال السماح لمعدل البطالة بالهبوط إلى ما هو دون ما يعتبره الكثيرون عمالة كاملة. وهذه الطريقة الوحيدة التي تعيد المعايير الفعالة المفقودة خلال السنوات الأخيرة.
وترى سونك، ومحللون آخرون، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يواجه معركة شاقة. ويبدو أن اقتصاد الولايات المتحدة تأثر بفعل الهبوط الاقتصادي في أجزاء أخرى من العالم، وبالأخص الصين وأوروبا. ووصفت سونك تقرير الوظائف الأميركي بأنه «صفعة»، مرجحة أن يعاني الاقتصاد من ضعف النمو لفترة من الوقت.
وقد تضرر قطاع الصناعة بسبب قوة الدولار وضعف الطلب العالمي، حيث تقلص الاستثمار في مجال صناعة النفط بشكل حاد نظرا لانخفاض أسعار الطاقة. وتعاني الزراعة بسبب تراجع أسعار السلع الغذائية. وخلال الشهر الماضي، كانت القطاعات التي شهدت أكبر قدر من فقدان الوظائف هي التعدين، وقطع الأشجار، والتصنيع.
وعلى النقيض من ذلك، لا تزال الرعاية الصحية والترفيه والضيافة والخدمات المهنية والتجارية قوية، وهذه تعد دلائل أخرى على متانة الاقتصاد بشكل يضاهي تقرير الوظائف المخيب للآمال.
وشهد طلب المستهلكين في الداخل تحسنا ملحوظا، كما كانت مبيعات السيارات قوية. وانخفض مقياس أوسع للبطالة - يشمل العاملين بدوام جزئي الذين يبحثون عن وظائف بدوام كامل، وهؤلاء المحبطين حتى من البحث عن وظائف - إلى 10 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2008.
وقال إيان شبردسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، بلهجة أكثر تفاؤلية: «على خلفية تسارع الاستهلاك الحقيقي، من الصعب إدراك ما هو الدافع وراء هذا الانخفاض، وما الذي يدفعه للبقاء طويلا». وأضاف: «يجب علينا توقع أرقام أفضل الشهر المقبل، ولا تزال الاحتمالات ترجح الزيادة، رغم الانخفاض غير المتوقع في أغسطس (آب) الماضي».
واعتمد شبردسون في حديثه على التقديرات السلبية بأن أرباب العمل خلقوا 142 ألف وظيفة فقط في سبتمبر. ومما يضيف إلى قتامة الوضع، راجعت وزارة العمل تقديرات شهر أغسطس، وسجلت 163 ألف وظيفة جديدة فقط للشهر الماضي، وهو ما يقل بـ173 ألف وظيفة عن التوقعات الأصلية.
ومع تقرير يوم الجمعة الماضي، بلغ متوسط الزيادة في الوظائف 167 ألف فقط لكل شهر على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بمتوسط زيادة نحو 260 ألف وظيفة خلال عام 2014. وانخفض متوسط ساعات العمل في القطاع الخاص قليلا، مما أدى إلى انخفاض متوسط ساعات العمل خلال الأسبوع.
وفي ظل حملة الانتخابات الرئاسية الجارية، لا يتقاعس أي من الحزبين الرئيسيين (الجمهوري، والديمقراطي) عن استخدام تقرير الوظائف لمهاجمة الطرف الآخر. وقد انتقد الجمهوريون الرئيس باراك أوباما لتعزيزه برنامجا يعتبرونه مقيدا للنمو الاقتصادي. وربما يقدم التباطؤ الاقتصادي انفراجة سياسية للمنافسين الجمهوريين لمهاجمة أوباما والديمقراطيين بخصوص قضية لم تكن لتؤثر على الناخبين عندما كانت سوق العمل في تصاعد.
وردا على ذلك، تعهد الرئيس أوباما، يوم الجمعة الماضي، بعدم التوقيع على تدابير إنفاق مؤقت أخرى بعد التي وقعها مؤخرا، في محاولة منه لزيادة الضغط على الكونغرس للوصول إلى اتفاق طويل الأجل لتمويل الحكومة. وحذر أوباما، في حديثه للصحافيين في البيت الأبيض، من أن الاقتصاد قد يتعرض للخطر بفعل ضعف الميزانية الذي يشجعه الجمهوريون المحافظون على أمل إجبار الديمقراطيين على تقديم تنازلات في قضايا أخرى، مثل الرعاية الصحية ومصير تنظيم الأسرة.
وأوضح أوباما أن مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل الذي مرره هذا الأسبوع يقضي بدفع ثمن الأعمال الحكومية حتى 11 ديسمبر فقط، وهو ما يشكل «أزمة محتملة قبل أسبوعين من عيد الميلاد». وعلق قائلا: «هذه ليست الطريقة التي يجب أن تتعامل بها الولايات المتحدة».
ولمنع تكرار هذا الأمر، قال أوباما إنه سيستخدم حق النقض ضد أي تدابير ميزانية أخرى من شأنها تأجيل خطة إنفاق كاملة. وأكد: «لن أوقع على أي مشروع إنفاق آخر قصير الأجل مثل الذي أرسله الكونغرس لي هذا الأسبوع. فقد وقعت على ميزانية عشرة أسابيع. ونحن بحاجة لاستخدام هذه الفترة لتمرير خطة إنفاق كاملة».
وفي حين أن النمو الإجمالي يظل بطيئا لكنه ثابت، فإن آفاق التوظيف تختلف بشكل كبير وفقا للمنطقة الجغرافية والتدريب والصناعة. وبالنظر إلى الارتفاع الطفيف في متوسط الأجور، أشار أندرو تشامبرلين، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «غلاسدور» للبحوث الاقتصادية، إلى أن هذه التقديرات تخفي تفاوتا كبيرا بين الصناعات. فعلى سبيل المثال، تمتع العمال في الخدمات المالية والبناء والتصميم الغرافيكي بمتوسط زيادة في الأجور برقمين عن السنة السابقة، فيما يعاني العمال في الصناعات وملابس التجزئة والمنسوجات من الانخفاض الفعلي في الأجور.
وكان الطلب على الشباب والعمال التقنيين الفائقة واضحا لإسحاق أوتس، الرئيس التنفيذي لـ«جاستووركس»، وهي شركة لإدارة الموارد البشرية، حيث قال: «نرى أن العديد من الشركات تنمو بشكل سريع في مجال التقنية»، مشيرا إلى أن شركته الخاصة رفعت عدد موظفيها إلى 60 موظفا من أصل 40 موظفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من أجل مواكبة الوضع.
وأثبتت الصناعات الأخرى، مثل السفر والترفيه، متانة في خلق فرص عمل جديدة، حتى في ظل عدم زيادة الأجور بشكل كبير. وساعد التحسن في سوق العقارات في تقليص عدد العاطلين من العمال ذوي الخبرة إلى أدنى مستوياته منذ عام 2000.

* خدمة «نيويورك تايمز»



غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».