أستراليا تحقق في علاقة الإرهاب بحادث إطلاق نار بمقر شرطة سيدني

الصبي ردد هتافات دينية قبل أن يقتل الموظف عند مغادرته مقر الشرطة

سيارة شرطة تغلق الشارع المؤدي إلى مركز شرطة نيو ساوث ويلز حيث قتل صبي عمره 15 عامًا موظفًا بالشرطة بالرصاص أول من أمس (رويترز)
سيارة شرطة تغلق الشارع المؤدي إلى مركز شرطة نيو ساوث ويلز حيث قتل صبي عمره 15 عامًا موظفًا بالشرطة بالرصاص أول من أمس (رويترز)
TT

أستراليا تحقق في علاقة الإرهاب بحادث إطلاق نار بمقر شرطة سيدني

سيارة شرطة تغلق الشارع المؤدي إلى مركز شرطة نيو ساوث ويلز حيث قتل صبي عمره 15 عامًا موظفًا بالشرطة بالرصاص أول من أمس (رويترز)
سيارة شرطة تغلق الشارع المؤدي إلى مركز شرطة نيو ساوث ويلز حيث قتل صبي عمره 15 عامًا موظفًا بالشرطة بالرصاص أول من أمس (رويترز)

قالت الشرطة الأسترالية، أمس، إنها تعتقد أن قتل صبى عمره 15 عاما موظفا بالشرطة بالرصاص في سيدنى أمس كان وراءه دوافع سياسية، وله صلة بالإرهاب. وقالت الشرطة وشهود إن الشرطة قتلت الصبي بالرصاص بعد ظهر أول من أمس عقب قتله موظفا بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة لدى مغادرته مقر شرطة نيو ساوث ويلز. وقالت الشرطة إنها حددت هوية المسلح، وهو صبي عمره 15 عامًا من خلفية كردية عراقية مولود في إيران.
من جهته، صرح رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول أمس بأن هجوما في سيدني قتل فيه موظف في مركز للشرطة الجمعة بالقرب من سيدني برصاص أطلقه فتى في الخامسة عشرة من عمره كان عملا إرهابيا على ما يبدو. وذكرت معلومات صحافية أن الصبي ردد هتافات دينية قبل أن يقتل الموظف عند مغادرته مقر الشرطة في باراماتا التي تبعد نحو عشرين كيلومترًا غرب سيدني في مقاطعة ساوث نيو ويلز. وقال رئيس الوزراء الأسترالي: «يبدو انه عمل عنف دوافعه سياسية، لذلك يبدو أنه عمل إرهابي». وأدان هذه «الجريمة المقيتة». وذكر شاهد عيان لصحيفة «ديلي تلغراف»: «رأيته يروح ويجيء أمام مقر الشرطة وهو يحمل مسدسا ويهتف بشيء ما، وكان يرتدي ملابس سوداء». ولم يكن هذا الفتى معروفًا من قبل الشرطة كما قال مفوض الشرطة في مقاطعة ساوث نيو ويلز اندرو سيبيوني الذي أضاف أنه قام بعمليته بمفرده.
وكان سيبيوني قال: «نعتقد أن أعماله كان لها دافع سياسي، وأن الأمر يتعلق بالإرهاب». ورفعت أستراليا في سبتمبر (أيلول) 2014 مستوى التهديد الإرهابي وشنت منذ ذلك الحين سلسلة من العمليات في إطار مكافحة الإرهاب.
وأكد سيبيوني أمس: «لن نسمح لحدث مثل هذا يؤثر على نشاطاتنا كأمة»، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تدرس مدى الحاجة إلى تشديد الإجراءات الأمنية في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي يفترض أن تشهد آخر مباريات دوري «الركبي».
من جهتها، كشفت الكثير من وسائل الإعلام الأسترالية أن الصبي 15 عاما الذي قتل شخصا واحدا ثم لقي حتفه بعد ذلك في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة يدعى فرحات خليل محمد جابر، نقلا عن مصادر الشرطة، على الرغم من أنه ليس هناك أي تأكيد رسمي للاسم من قبل الشرطة. وذكرت الشرطة أن ضحية هجوم أول من أمس هو كورتيس تشينج (58 عاما)، وهو موظف مدني يعمل لدى الشرطة منذ 17 عاما. وتقول الشرطة الآن إن تشينج لم يكن معروفا للمهاجم لكن تم استهدافه ببساطة نظرا لأن المهاجم شاهده وهو يترك مبنى مقر الشرطة.
وقالت الشرطة لقناة «إيه بي سي» الإذاعية الأسترالية إن المهاجم الصبي تخطى محققة شرطة، لم تكن ترتدي الزي الرسمي ولم تكن مسلحة للوصول إلى تشينج. وقالت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» إن الصبي كان ملتحقا بإحدى المدارس الثانوية الواقعة على بعد نحو 300 متر من مقر الشرطة في ضاحية باراماتا غرب سيدني. وذكرت الصحيفة أن الشرطة التي تعقبت آثار الصبي وجدت أن الصبي كان يتوجه إلى أحد المساجد المحلية، حيث كان يغير ملابسه إلى لباس أسود قبل أن ينفذ هجومه مباشرة خارج مقر الشرطة.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.