مبرارت بلاتيني «الهشة» تثير الشكوك حول مصداقيته

رئيس «اليويفا» في دائرة الخطر.. ومسؤول رابطة الدوري الألماني يطالب بهيكلة اتحاد جديد لقيادة «الفيفا»

بلاتيني (يمين) دخل دائرة الخطر مع بلاتر (أ.ف.ب)

بعيدا عن موقفه في القضية، أثارت التفسيرات التي ساقها الفرنسي ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حول ضلوعه في الفضيحة الأخيرة لاتحاد الكرة الدولي (فيفا) الكثير من الشكوك حول مصداقيته. وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «بلاتيني في خطر».
وأصبح اللاعب الفرنسي السابق موضعا للشبهات، بعد أن كشفت النيابة العامة السويسرية أنه تقاضى مبلغا ماليا يقدر بمليوني فرنك سويسري (مليونين و50 ألف دولار) من السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا عام 2011. وتقاضى بلاتيني المبلغ المذكور مقابل بعض الأعمال الاستشارية التي قدمها لصالح المسؤول السويسري في الفترة بين عامي 1999 و2002.
وأوضح بلاتيني سبب انتظاره تسع سنوات حتى يحصل على أمواله، مبررا ذلك بأن الفيفا كان يمر بمرحلة تقشف. بيد أن بعض وسائل الإعلام العالمية شككت في صحة القصة التي سردها رئيس «اليويفا»، وأكدت أن الفيفا أعلن في 2002 عن تحقيقه أرباحا بلغت 115 مليون فرنك.
ورغم ذلك، أصر بلاتيني على ترشيح نفسه خلال الانتخابات الرئاسية للفيفا المقبلة والتي يسعى من خلالها لخلافة بلاتر الذي تعرض مؤخرا لضربات قاصمة.
ومن جانبه، قال باتريك كانير، وزير الرياضة الفرنسي، إنه يأمل أن يتمكن مواطنه من درء جميع هذه الشبهات خلال مثوله أمام لجنة القيم التابعة للفيفا، والتي بدأت تحقيقاتها مع بلاتيني وبلاتر.
من ناحية أخرى، أبدى ألفونس هورمان، رئيس اللجنة الأولمبية الألمانية، مرونة أقل، وقال في تصريحات لصحيفة «بيلد سبورت» إن المبلغ الذي تقاضاه بلاتيني من الفيفا يجب أن يبرر قضائيا وأخلاقيا أيضا.
وتأمل النيابة السويسرية التي تحقق مع بلاتيني كشاهد ومصدر للمعلومات في القضية المقامة ضد بلاتر، أيضا، في أن يتمكن اللاعب الفرنسي السابق من تقديم إيضاحات شافية حول موقفه.
وكشف مايكل لابور، النائب العام السويسري، أن القضاء لا ينظر إلى بلاتيني على أنه مجرد شاهد في القضية: «إنه في موقف ما بين شاهد ومتهم». ولم يستبعد لابور أن تقوم الجهات القضائية بتحقيقات مماثلة كتلك التي تجريها داخل أروقة الفيفا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون للبحث عن أدلة جديدة.
من جانبه، دعا راينهارد راوبول، رئيس رابطة الدوري الألماني، إلى إجراء إصلاحات شاملة في الاتحاد الدولي للعبة في ظل التحقيقات الجارية في قضايا فساد وشكوكه في تقدم بلاتر باستقالته من رئاسة الفيفا. وقال راوبول، في مقابلة مع صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» أمس، إن الفيفا يمكن أن يواجه المصير الأسوأ إثر التحقيقات التي تجريها السلطات الأميركية والسويسرية والتي طالت بلاتر قبل أيام. وأضاف راوبول: «لا أضع نفسي في صف مؤيد لتأسيس اتحاد جديد، ولا أقول إننا (ألمانيا) يجب أن نخرج عن الإطار. لكنني مقتنع من أننا الآن في حاجة ملحة لتطبيق خطة بديلة». وتابع: «هناك مخاطر هائلة إزاء عدم قدرة الفيفا على التعامل مع القضايا الجنائية المنظورة أمام السلطات الأميركية والتعويضات الهائلة المحتملة، هذا لا يمكن أن يستمر.. قد يضطر عالم كرة القدم للتحرك ويمنح نفسه هياكل جديدة».
وحذر راوبول، وهو محام يرأس أيضا نادي بروسيا دورتموند، من أن الولايات المتحدة تدرس إعلان الفيفا منظمة إجرامية، وأن «الكثيرين لا يدركون حجم الخطر الكبير الذي يواجه هذه المنظمة في هذه الحالة».
ويواجه بلاتر ادعاءات بسوء الإدارة من قبل السلطات السويسرية في ما يتعلق بعقد، يرجح أنه خاص بحقوق البث التلفزيوني، مع اتحاد الكاريبي وكذلك «مستحقات متأخرة» بقيمة مليوني فرنك سويسري (نحو مليوني دولار) دفعها لبلاتيني في عام 2011 نظير عمل للفيفا بين عامي 1999 و2002. ونفى بلاتر وبلاتيني ارتكاب أي مخالفات، ولا يزال بلاتر متمسكا بعدم التقدم باستقالته قبل الموعد المقرر لاجتماع استثنائي للجمعية العمومية للفيفا (الكونغرس) لانتخاب الرئيس الجديد، وذلك في 26 فبراير (شباط) المقبل.
وذكر راوبول: «أدعو السيد بلاتر إلى أن يعلن استقالته بالفعل في فبراير، على أقصى تقدير. لكنني لست واثقا من أنه سيستقيل حقا». وطلب راوبول من بلاتيني أيضا توضيحا كاملا لكل الأمور المتعلقة بحصوله على مستحقاته «بطريقة صحيحة - أكرر بطريقة صحيحة».
واستطرد راوبول أن المنظمة التي تخضع للإصلاح يجب أن يصبح لها «مجلس احترافي ومجلس رقابي». وأوضح: «كرة القدم صناعة تحرك المليارات. وهذا يتطلب آليات مهنية. لكنني أود رؤية أشخاص من مجالات أخرى، مثل السياسة والأعمال والاتحادات التجارية. الأشخاص الذين تأتي مصداقيتهم من مسارهم في الحياة ويعشقون كرة القدم».
ولفت إلى أن «هناك العديد من العضويات في اتحادات مثل الفيفا، وروابط داخلية عديدة. أريد المزيد من الأشخاص من خارج عالم كرة القدم». كذلك يرى راوبول أن عملية الإصلاح يجب أن تتضمن منح دول مهمة، ولتكن من أوروبا التي يوجد بها أغنى الأندية وأفضل اللاعبين، تمثيلا أكبر بدلا من النظام المعمول به حاليا بمنح كل دولة صوتا واحدا فقط سواء في انتخابات رئاسة الفيفا أو التصويت على اختيار الدولة المنظمة لكأس العالم.