مسؤول عسكري عراقي: ضباط في الجيش وعناصر من «الحشد الشعبي» باعوا أسلحتهم لـ«داعش»

الآلوسي لـ {الشرق الأوسط}: فتح تحقيق في وزارة الدفاع

كشف مصدر عراقي عن قيام بعض ضباط الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» ببيع أسلحتهم وعتادهم لمقاتلي تنظيم داعش خاصة في مدينتي الرمادي والفلوجة تحت غطاء تسليم تلك الأسلحة لمقاتلين من أبناء العشائر.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي النائب مثال الآلوسي، عن كتلة التيار المدني الديمقراطي في البرلمان العراقي، أن «هناك أعدادا كبيرة من رشاشات الـ(بي كيه سي) مع عتادها، والتابعة للجيش العراقي، تم بيعها لتنظيم داعش وبمبالغ كبيرة»، مشيرا إلى أن «هناك تحقيقا عن هذا الموضوع في وزارة الدفاع لم تكشف نتائجه حتى اليوم». وقال: «هناك معلومات موثقة بالأرقام والتواريخ»، مشيرا إلى أن «هذه العملية مستمرة للأسف».
وأضاف الآلوسي أن الفساد لم يقتصر على وزارة الدفاع العراقية بل أيضا شمل مقاتلي «الحشد الشعبي»، إذ وجد أنه سجل عدد مقاتليه 120 ألف مقاتل حسب الأرقام الرسمية، بينما في الحقيقة لا يتجاوز عددهم 80 ألف مقاتل، ملمحا إلى أنه مؤسسة ينخر فيها الفساد مثلها مثل مؤسسات الدولة الأخرى.
من جهته، قال مسؤول عسكري في الجيش العراقي فضل عدم نشر اسمه: «إن هنالك ضباطا باعوا أسلحتهم، وهي عبارة عن رشاشات (بي كيه سي) ومئات الآلاف من الإطلاقات (العتاد) لمقاتلين من تنظيم داعش في الفلوجة تحت ذريعة بيعها أو منحها لمقاتلي أبناء العشائر للدفاع عن أنفسهم»، مشيرا إلى أن «هناك ضباطا تركوا أسلحتهم وأسلحة تشكيلاتهم في الرمادي وانسحبوا ليستولي عليها تنظيم داعش مقابل اتفاقات مسبقة ومبالغ طائلة، حيث شكلت لجان تحقيقية في هذا الموضوع ولم تظهر نتائج هذه التحقيقات باعتبارها تتعلق بمعلومات عسكرية سرية». وأضاف الضابط أن تلك المعلومات تم تبليغها للجهات المختصة في وزارة الدفاع في عهد الحكومة السابقة، وحاليا، ولم تتخذ إجراءات حاسمة لوقف هذه العمليات التي أدت إلى إثراء بعض كبار الضباط في الجيش العراقي.
وكشف المسؤول العسكري عن «وجود فساد كبير بين صفوف الجيش العراقي، وهو ما أدى إلى انكسار جبهات القتال وتمكن (داعش) من السيطرة على مدينة الرمادي بسهولة تامة»، مشيرا إلى أن «عمليات شراء المناصب العسكرية مستمرة، والضابط الجيد لا يبقى في مكانه لوجود لوبي من الفاسدين». وقال: «إذا انتهينا من مسألة الجنود الفضائيين (غير الموجودين في الواقع) فإن هناك مسألة مصادرة أموال إطعام الجنود، حيث تمنح وزارة الدفاع 150 ألف دينار شهريا لكل جندي تحت تسمية (الاكتفاء الذاتي)، أي أن يتكفل الجندي بطعامه، بينما يصادر الضباط هذه المبالغ الضخمة ويقدمون طعاما رخيصا وغير كاف للجنود، وهذا ما يحدث في جبهة الأنبار».