الأمم المتحدة: مشوار 70 سنة مع «فن الممكن»

ولدت من ركام الحرب العالمية الثانية وإخفاقات «عصبة الأمم

الأمم المتحدة: مشوار 70 سنة مع «فن الممكن»
TT

الأمم المتحدة: مشوار 70 سنة مع «فن الممكن»

الأمم المتحدة: مشوار 70 سنة مع «فن الممكن»

تحتفل منظمة الأمم المتحدة هذه الأيام بالذكرى السنوية السبعين لتأسيسها. ومع أن الآراء تختلف في تقييم مدى نجاح المنظمة في تحقيق الأهداف التي وضعتها نصب عينيها عند تأسيسها، فثمة من يشير إلى أن المنظمة في نهاية المطاف مؤسسة تعبّر عن ميزان القوى بين الدول الأعضاء المؤثرة، ثم إن اهتماماتها لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل تضم وكالات متخصّصة في شتى المجالات، معظمها يعمل بصمت. ووفق وثائق الأمم المتحدة هناك تشديد على أنها «ليست حكومة عالمية» ولا هيئة تشريعية تضع قوانين، ولكنها مؤسسة توفّر سبل المساعدة على حل النزاعات الدولية وصوغ السياسات المتعلقة بالمسائل التي تمس العالم أجمع. وفي ما يلي لمحة تاريخية عن بعض أهم المحطات في مسيرة المنظمة.
أسست منظمة الأمم المتحدة عام 1945 بعدما وضعت الحرب العالمية أوزارها وانتهت بانتصار «الحلفاء» بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا على «المحور» بقيادة ألمانيا واليابان وإيطاليا. وهي تضم في عضويتها اليوم 193 دولة. ووفق مبادئ المنظمة فإنها تسترشد في مهمتها وعملها بالأهداف والمقاصد الواردة في ميثاق تأسيسها.
* التأسيس والهيكل
شارك في تأسيس الأمم المتحدة يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1945، 51 بلدًا ملتزمًا بحفظ السلام عن طريق التعاون الدولي والأمن الجماعي. ومن الناحية القانونية، فعندما تحصل دولة ما على عضوية المنظمة فإنها توافق عمليًا ورسميًا على القبول بالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق المنظمة، وهو معاهدة دولية تحدد المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وللأمم المتحدة - وفقًا للميثاق - أربعة أهداف هي: صون السلم والأمن الدوليين، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، وتحقيق التعاون على حل المشكلات الدولية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وجعل هذه الهيئة مركزًا لتنسيق أعمال الدول.
* بدايات العمل الدولي المنظم
بدأ العمل الدولي المؤسساتي المنظم مع تأسيس «عصبة الأمم» عام 1920 عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى، بهدف حفظ السلام العالمي بناء على فكرة «الأمن المشترك». غير أن «العصبة» فشلت في مهمتها الرئيسة مع اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939. وكانت تلك الحرب قد تفجرت في أعقاب غزو ألمانيا النازية أراضي جارتها بولندا.
وفي عام 1941 وقّع رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والرئيس الأميركي فرانكلن روزفلت على ميثاق الأطلسي الداعي إلى «منظومة دائمة وأوسع للأمن العام». والتقى قادة «الحلفاء» قبل إنجاز الانتصار في الحرب العالمية الثانية بفترة طويلة، على فكرة إنشاء منظمة دولية مختصة بحفظ السلام والأمن. وكان «ميثاق الأطلسي».
وفي العام التالي، 1942، استخدم لأول مرة مصطلح «الأمم المتحدة» الذي ابتكره الرئيس روزفلت. وبعد أقل من شهر على الهجوم الذي شنته اليابان على قاعدة بيرل هاربر (في جزر هاواي) الذي جعل الولايات المتحدة تدخل الحرب العالمية الثانية، وقعت الدول الست والعشرون المحاربة لألمانيا واليابان وإيطاليا «إعلان الأمم المتحدة» الذي توسّع في مبادئ الأمن العام المقررة في «ميثاق الأطلسي».
ثم عام 1944، أنشئ كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأبرم خبراء السياسة والاقتصاد في اجتماع لهم في منتجع بريتون وودز بولاية نيوهمبشاير الأميركية اتفاقات إنشاء المؤسستين الماليتين ووضعوا هيكل النظام المالي لفترة ما بعد الحرب. وفي العام نفسه، أي عام 1944 عقد مؤتمر دومبارتون أوكس، في العاصمة الأميركية واشنطن ليضع قاعدة «الأمم المتحدة» المقبلة. ودعا الرئيس روزفلت كلاً من الاتحاد السوفياتي والصين بريطانيا (ولاحقًا فرنسا) بجانب الولايات المتحدة لوضع أول مخطط حقيقي لأمم متحدة عاملة. وإنشاء مجلس أمن من عشرة أعضاء متغيّرين وخمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض «الفيتو»، يعهد إليه مسؤولية المهام الخاصة بحفظ السلام والسماح له باستخدام أي وسائل ضرورية لوقف أي اعتداء.
وفي عام 1945 عقد مؤتمر يالطا، في شبه جزيرة القرم (بجنوب الاتحاد السوفياتي) وفيه بحث موضوع حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن. كذلك جرى منح الصين وفرنسا مقعدين دائمين في المجلس وأصبح من حق الأعضاء الخمسة الدائمين استخدام «الفيتو» ضد أي شيء غير المسائل الإجرائية، لكنها يمكن أن تمتنع عن التصويت على الأمور السلمية التي تهمهم. وبعد حصوله على موافقة الاتحاد السوفياتي، وافق روزفلت حينها على منح السوفيات ثلاثة أصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة: واحد للاتحاد السوفياتي نفسه والآخر لجمهوريتي أوكرانيا وروسيا البيضاء السوفياتيتين.
* ولادة الأمم المتحدة
توقيع ميثاق الأمم المتحدة جرى عام 1945 في مؤتمر سان فرانسيسكو، ولكن رغم البت في معظم القضايا الحاسمة في التمهيد لهذا المؤتمر، استغرق الأمر شهرين لصياغة مسودة الميثاق. وفي النهاية وقّعت وفود 50 دولة على ميثاق الأمم المتحدة يوم 26 يونيو (حزيران).
ويوم 24 أكتوبر 1945 أبصرت المنظمة الدولية النور رسميًا مع إقرار الميثاق في أعقاب مصادقة الدول العظمى الخمسة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا والصين (قبل انتصار الشيوعيين) وفرنسا وأغلبية الحضور الآخرين في المؤتمر. وكانت الولايات المتحدة أول دولة تصادق على الوثيقة يوم 8 أغسطس (آب). وما يذكر في هذا المجال، أنه بنهاية الحرب في ذلك بلغ عدد القتلى 61 مليون قتيل في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا.
وفي العام التالي، 1946، التقى الجمعية العامة ومجلس الأمن لأول مرة في العاصمة البريطانية لندن. وتبنت الجمعية العامة أول قراراتها يوم 24 يناير (كانون الثاني) 1946، وركز القرار على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وإزالة الأسلحة الذرية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
* وجرى انتخاب النرويجي تريغفي لي أول أمين عام للأمم المتحدة.
وعلى صعيد آخر، في عام 1946 أيضًا، أصبحت نيويورك مقرًا للمنظمة بعد عام على مهمتها في لندن ما بعد الحرب، وتقرر الانتقال يوم 14 ديسمبر (كانون الأول)، وذلك بعد تبرع الثري الكبير جون روكفلر بمبلغ 8.5 ملايين دولار لشراء موقع المسالخ السابقة الكائن في الحي الشرقي لنيويورك. وتم انتقال الأمم المتحدة رسميًا إلى مقرها الجديد في مدينة نيويورك عام 1952.
سنوات الحرب الباردة (1946 – 1960)
بدأت المنظمة الدولية مسيرتها مع استخدام الاتحاد السوفياتي «الفيتو» لأول مرة في مجلس الأمن. ففي 16 فبراير (شباط) 1946 اعترض المندوب السوفياتي أندريه فيشينسكي على قرار يدعو إلى انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من سوريا لأنه اعتبر لغة القرار هزيلة جدًا.
* فلسطين أطول الأزمات «عمرًا»
كانت إيران السبب في أولى أزمات «الحرب الباردة» في الأمم المتحدة، إذ احتلت القوات البريطانية والسوفياتية إيران منذ عام 1941 لحماية مخزونات النفط من خطر الوقوع في أيدي ألمانيا النازية. ولقد رفض السوفيات لاحقًا سحب قواتهم فعرضت القضية أمام مجلس الأمن في مارس (آذار) 1946.
وكانت الأزمة الثانية والأطول عمرًا حتى الآن أزمة فلسطين. فعام 1947 أقرت الجمعية العامة تقسيم فلسطين إلى دولة عربية مستقلة وأخرى يهودية وجعل القدس مدينة دولية. وسلّمت بريطانيا انتدابها على فلسطين من قبل «عصبة الأمم» إلى الأمم المتحدة، وأعلنت دولة إسرائيل عام 1948 ومع إعلان الدولة العبرية اندلعت أولى الحروب العربية – الإسرائيلية. وجرى إنشاء «هيئة مراقبة الهدنة» عام 1948 لمراقبة السلام في فلسطين. وصدور القرار 194 الذي يقرر إنشاء هيئة التشغيل والإغاثة التابعة للأمم المتحدة الـ«أونروا» من أجل اللاجئين الفلسطينيين.
* الحرب الكورية وحرب السويس
الأزمة الثانية كانت الحرب الكورية، وفي عام 1950، في غياب الاتحاد السوفياتي، صوت مجلس الأمن بضغط أميركي على دعم أعضاء المنظمة الدولية كوريا الجنوبية ضد كوريا الشمالية. وانتهت تلك الحرب عام 1953 بمقتل الملايين وتقسيم شبه الجزيرة الكورية بين شيوعيي الشمال ورأسماليي الجنوب. وفي عام 1953 انتخب السويدي داغ همرشولد أمينًا عامًا جديدًا للمنظمة خلفًا لتريغفي لي، وقدّر له أن يقتل في حادث طائرة في الكونغو أثناء مهمة وساطة لحل أزمة الكونغو الدامية عام 1961، وعلى الأثر خلفه يو ثانت من بورما (ميانمار).
الأزمة التالية الكبرى كانت أزمة السويس عام 1956، التي شهدت «العدوان الثلاثي» الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر في أعقاب تأميم الرئيس جمال عبد الناصر قناة السويس ودعمه الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.
* أزمتا الكونغو وقبرص ونكسة 1967
وفي مطلع عقد الستينات من القرن الماضي تفجّرت الأزمة في الكونغو، وأرسلت قوات حفظ السلام إلى ذلك البلد الأفريقي. وكانت عمليات الأمم المتحدة في الكونغو قد بدأت في يوليو (تموز) 1960 لضمان انسحاب القوة الاستعمارية السابقة بلجيكا، ولحفظ القانون والنظام.
وخلال عقد الستينات أيضًا فرضت أزمة قبرص نفسها على الأمم المتحدة، وعام 1964 تقرر إرسال قوات حفظ سلام إلى الجزيرة لمنع القتال بين سكانها الأتراك واليونانيين، ورغم انتهاء العداوات الواضحة عام 1974 ظلت البعثة هناك للإشراف على وقف إطلاق النار والإبقاء على منطقة عازلة وتقديم المساعدات الإنسانية. وتعتبر هذه العملية من أطول عمليات السلام للأمم المتحدة. وعام 1966 فرض مجلس الأمن يفرض عقوبات إلزامية ضد روديسيا (زيمبابوي حاليًا) احتجاجًا على حكومة الأقلية العنصرية البيضاء فيها برئاسة إيان سميث.
ولكن، مجددًا، عاد الشرق الأوسط إلى صدارة الأحداث مع اندلاع حرب يونيو عام 1967، التي شهدت شن إسرائيل حربًا خاطفة على مصر والدول العربية. ومجلس الأمن يوافق على القرار 242 كإطار للسلام في المنطقة، على أساس انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي استولت عليها في مقابل الاعتراف بدولة إسرائيل. غير أن القرار مرّ عليه 33 عامًا دون أن التزام إسرائيلي.
* الصين الشعبية تأخذ مكان تايوان
كان الحدث الأبرز عام 1971 تصويت الجمعية العام للأمم المتحدة على الاعتراف بالنظام الشيوعي لجمهورية الصين الشعبية، بعدما ظلت الولايات المتحدة تصر على إبقائها خارج مظلة الأمم المتحدة لمدة 22 سنة، ما عرف بحكومة «الصيت الوطنية» برئاسة تشيانغ كاي شيك المنفية في جزيرة تايوان. وخلال السبعينات انتخب النمساوي كورت فالدهايم أمينًا عامًا للأمم المتحدة. وعقد أول مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة في السويد وتمخض عنه إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة. واعترفت الجمعية العامة (1974) بمنظمة التحرير الفلسطينية «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وفي العام التالي أقرت الجمعية إعلان الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية. وبعد اتخاذ مجلس الأمن عام 1977 قرارًا بحظر أسلحة إلزامي ضد جنوب أفريقيا بسبب سياسة الاضطهاد العنصري (إلحاقًا للحظر الطوعي الذي أقر عام 1963)، أقرت الجمعية العامة عام 1979 معاهدة حول محو كل أشكال التمييز ضد المرأة.
* عقد الثمانيات
كانت أبرز محطات الثمانينات الحرب الإيرانية – العراقية الأولى (من 1980 إلى 1988)، وفي مطلع 1982 انتخب خافيير بيريز دي كويلار (من البيرو) أمينًا عامًا للأمم المتحدة عام 1982، وخلال عامين انسحبت (مؤقتًا) الولايات المتحدة وبريطانيا من منظمة اليونيسكو احتجاجًا على ما اعتبرته قيادتاهما اليمينيتان (رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر) الموازنات الضخمة والاتهام بتحيز المنظمة ضد الغرب. وفي عام 1988 قررت الأمم المتحدة إرسال لحفظ السلام لمراقبة وقف إطلاق النار بين العراق وإيران لوقف أطول حرب كلاسيكية في القرن العشرين.
* حرب الخليج الثانية.. والحروب اليوغوسلافية
عام 1991 شهد الشرق الأوسط والعالم «حرب الخليج الثانية» بقصف الولايات المتحدة لبغداد بتفويض من الأمم المتحدة. وكان الرئيس العراقي صدام حسين قد غزا الكويت في أغسطس 1990. وأصدر مجلس الأمن على الفور وبإجماع تام إدانة للعدوان في اجتماع طارئ، وعقب ذلك 11 قرارًا تجعل إنهاء الغزو العراقي جهدًا دوليًا. واستخدمت الولايات المتحدة القوة بتفويض من الأمم المتحدة وانسحبت قوات صدام ولكنه ظل في الحكم.
وعام 1991 أيضًا وقع اتفاق سلام في أنغولا بين الحكومة اليسارية ومتمردي حركة يونيتا اليمينيين، لكن المعارك. ومن ثم شككت يونيتا (المدعومة من نظام جنوب أفريقيا العنصري) في نتائج الانتخابات التي أعلنت الأمم المتحدة أنها حرة ونزيهة وانتصر فيها حزب الحركة الشعبية اليساري الحاكم، واستؤنف القتال.
وفي العام ذاته بدأت حرب تفكك يوغوسلافيا. وكذلك، بضغط أميركي، ألغت الجمعية العامة قرارها السابق بإلغاء مساواة الصهيونية بالعنصرية. كذلك بدأ التفاوض لتسوية الأزمة في السلفادور ووقعت الحكومة السلفادورية والثوار اتفاق سلام في مقر الأمم المتحدة عند منتصف ليلة رأس السنة الميلادية لعام 1991 بإنهاء الحرب الأهلية التي دمرت البلاد خلال عقد الثمانينات.
وفي عام 1992 أصبح المصري الدكتور بطرس بطرس غالي أول أمين عام للمنظمة من بلد عربي. وفي ذلك العام أنشئت قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة في ما عرف بعد ذلك بيوغوسلافيا السابقة. وجرى تشكيل قوة الحماية لحراسة تسليم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحصورين في مناطق القتال بالبوسنة وكرواتيا ولإقامة مناطق آمنة منزوعة السلاح. وعلى الصعيد البيئي عقدت «قمة الأرض» في ريو دي جانيرو بالبرازيل بحضور قادة أكثر من 100 دولة.
بعد ذلك عام 1993 استقلت إريتريا عن إثيوبيا في استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة. ومن ثم اندلعت الحرب بين إثيوبيا وإريتريا عام 1998 بسبب نزاع حدودي وبعد سنتين من القتال تدخلت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين البلدين. وفي العام نفسه أشرفت الأمم المتحدة على الانتخابات التي عقدت في كمبوديا. وتفاقمت الأزمة الصومالية مع مقتل 18 جنديًا أميركيًا. وكانت بدأت بعثة الأمم المتحدة كمحاولة لتأمين تسليم المساعدات الإنسانية، ولكن سرعان ما اتسعت لتشمل إعادة النظام إلى البلد الذي كان يعيش حالة من الفوضى.
* مذابح رواندا
وشهد عام 1994 مجازر راح ضحيتها نحو 800 ألف شخص من قبائل التوتسي في رواندا خلال 100 يوم. ولقد أدان مجلس الأمن المجازر ومن ثم، أنشأ المجلس محكمة للجناة. وفي أفريقيا أيضًا أجريت تحت إشراف المنظمة انتخابات في جنوب أفريقيا وأعيد ضمها إلى الأمم المتحدة (بعد 24 سنة من الغياب) وانتخب نيلسون مانديلا رئيسًا لها. وراقبت المنظمة أول انتخابات متعددة الأحزاب في موزمبيق، ورعت اتفاق سلام أنهى حربًا أهلية دامت 15 سنة وإجراء انتخابات حرة في البلاد. وفي العام التالي، 1995، أنشئت أول حكمة لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، غير أن الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس المنظمة شوهه تقصيرها الفظيع في حماية أكثر من 20 ألف مسلم من القتل في المنطقة الآمنة التابعة للأمم المتحدة بمدينة سربرينتشا البوسنية. وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1999 تقريرًا رسميًا عن سقوط سربرينتشا التي تلقت ضربة قوية ونظرة ناقدة لإخفاقات الأمم المتحدة في العملية. بعدها تولى حلف شمال الأطلسي «ناتو» عمليات حفظ السلام في البوسنة.
* فصل عراقي جديد
تولى كوفي أنان (من غانا) عام 1997 منصب الأمين العام، وباشر وضع خطة إصلاح للأمم المتحدة بمجرد توليه منصبه. وفي العام التالي عاد العراق إلى هموم المنظمة مع انسحاب مفتشي الأسلحة من العراق بعد اتهام العراق لهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة واعتراف أعضاء في فريق التفتيش بهذه التهمة. وصادق أنان على قصف «ناتو» ليوغوسلافيا. ثم عام 1999 أنشئت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في إقليم كوسوفو لتدبير الأمور في الإقليم اليوغوسلافي السابق. كذلك صوت إقليم تيمور الشرقية بأغلبية كبيرة من أجل الاستقلال عن إندونيسيا، وفي أكتوبر من ذلك العام باشرت الإدارة الانتقالية التابعة للأمم المتحدة مسؤوليتها رسميًا في تيمور الشرقية وتهيئة البلد للاستقلال. وفي أفريقيا، وقعت الكونغو (الديمقراطية) وخمس دول أفريقية أخرى على «اتفاق لوساكا» للسلام، وبعدها أقر مجلس الأمن قوة مراقبة قوامها 5500 فرد، لكن القتال استمر، واغتيل الرئيس الكونغولي لوران كابيلا برصاص حارسه الشخصي وتولى ابنه جوزيف السلطة. وحول مجازر رواندا حمّل المحققون المستقلون مجلس الأمن والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا مسؤولية الإخفاق في إيقاف الإبادة الجماعية.
* الألفية الثالثة
عام 2001 فرض مجلس الأمن «عقوبات ذكية» على ليبيريا لاتهامها بإيقاد نار الحرب الأهلية في سيراليون بتشجيع تجارة الأسلحة المحظورة مقابل الألماس. وعقد مؤتمر ضد التمييز العنصري في دوربان بجنوب أفريقيا. لكن الحدث الأبرز ذلك العام كانت اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) في نيويورك وواشنطن، التي وضعت محاربة الإرهاب في رأس جدول الأعمال الدولي، التي أدت إلى مهاجمة أفغانستان ثم احتلال العراق وإسقاط حكم الرئيس صدام حسين.
وفي العام التالي وقع اتفاق سلام في أنغولا عقب وفاة جوناس سافيمبي، زعيم حزب يونيتا اليميني، منهيا بذلك حربًا أهلية طالت 27 سنة. كذلك أصبحت تيمور الشرقية عضو الأمم المتحدة الـ191، وذلك يوم 27 سبتمبر بعد أربعة أشهر من استقلالها رسميًا عن إندونيسيا. وعاد مفتشو الأمم المتحدة إلى العراق، وجرى رفع العقوبات المفروضة على العراق منذ بدء حرب الخليج الثانية، يجب أن يتخلص العراق من كل أسلحة الدمار الشامل التي لديه والخضوع للمراقبة، وبمجرد الانتهاء من هذا الأمر يمكن للعراق أن يبدأ في بيع نفطه.



الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
TT

الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)

تضع الحرب الدائرة على إيران الشرق الأوسط مجدداً في قلب التحولات الكبرى في النظام الدولي، لكنها في الوقت نفسه تضع الصين أمام اختبار دقيق لقدرتها على إدارة شبكة معقدة من العلاقات في المنطقة. فبكين، التي تحوّلت خلال العقدين الأخيرين إلى أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في الشرق الأوسط، تجد نفسها اليوم أمام معادلة شديدة الحساسية: فمن جهة كيف تحافظ على شراكتها الاستراتيجية مع إيران، ومن جهة أخرى، وفي الوقت ذاته، كيف تصون علاقاتها العميقة مع دول الخليج، وتتجنب الإضرار بعلاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية مع إسرائيل.

معادلات الشرق الأوسط ليست سهلة. فهذه المنطقة بالنسبة للصين ليست مجرد مساحة جغرافية بعيدة، بل منطقة حيوية تتقاطع فيها ثلاثة عناصر أساسية في الاستراتيجية الصينية: أمن الطاقة، واستقرار طرق التجارة، وتوسّع «مبادرة الحزام والطريق». ولذا؛ فإن أي حرب واسعة في المنطقة لا تشكّل تهديداً سياسياً فحسب، بل تمسّ مباشرة مصالح الصين الاقتصادية والاستراتيجية.

من هذا المنطلق، يمكن فهم الموقف الصيني من الحرب على إيران بوصفه محاولة واعية للحفاظ على سياسة التوازن الدقيق بين أطراف متعارضة، دون الانخراط في الصراع أو التحول إلى طرف فيه.

إيران وموقعها في الاستراتيجية الصينية

تحتل إيران موقعاً مهماً في الرؤية الجيوسياسية الصينية، ليس فقط بسبب مواردها الطاقوية الكبيرة، بل أيضاً بسبب موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا الوسطى بالشرق الأوسط وأوروبا. وقد تعزّز هذا الموقع مع توقيع «اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل» لمدة 25 سنة بين الصين وإيران في عام 2021، وهي الاتفاقية التي فتحت الباب أمام تعاون واسع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والاستثمار.

بالنسبة لبكين، تمثل إيران عقدة مهمة في مشروع «مبادرة الحزام والطريق»؛ ذلك أنها تشكل ممراً جغرافياً رئيساً يربط الصين بالأسواق الغربية عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط. ثم أن إيران، بحكم استقلالية قرارها السياسي عن الغرب، تُعد شريكاً بإمكان الصين التعامل معه خارج منظومة الضغوط والعقوبات الغربية، وهو ما يفسر استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين رغم القيود الدولية.

لكن في الوقت ذاته، لا تنظر الصين إلى علاقتها مع إيران بوصفها تحالفاً عسكرياً أو سياسياً موجّهاً ضد طرف آخر. إذ إن بكين تدرك أن الانحياز الكامل إلى طهران سيعرّض مصالحها الواسعة في المنطقة للخطر. ولذلك؛ تحرص دائماً على إبقاء العلاقة في إطار الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية من دون أن تتحول إلى اصطفاف جيوسياسي حاد.

وزير الخارجية السعودي الأميرفيصل بن فرحان مع نظيره الصيني وانغ يي (وزارة الخارجية الصينية)

الخليج: شريان الطاقة للصين

من جانب آخر، إذا كانت إيران شريكاً مهماً للصين، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الخليج تمثل بالنسبة للقيادة الصينية الركيزة الأساسية لأمن الطاقة.

فالصين اليوم هي أكبر مستورد للنفط في العالم، ويأتي جزء كبير من وارداتها النفطية من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر والكويت.

وهذا الاعتماد الكبير على الطاقة الخليجية جعل بكين تعمل خلال السنوات الماضية على تطوير علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول المنطقة بشكل غير مسبوق. وبالفعل، شهدت العلاقات الصينية الخليجية توسعاً كبيراً في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

ثم أن التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقتصراً على النفط، بل امتد إلى مشاريع كبرى في مجالات المواني واللوجيستيات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ وهو ما يعكس تحوّل العلاقة إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

في هذا السياق، تدرك القيادة في بكين أن أي حرب واسعة النطاق في المنطقة قد تهدّد استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتؤدي بالتالي إلى اضطرابات في إمدادات النفط والغاز؛ وهو ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الصيني. وبناءً عليه؛ ترى بكين اليوم في الاستقرار الإقليمي شرطاً أساسياً لحماية مصالحها الاقتصادية.

ولقد ظهر هذا التوجه بوضوح في الدور الذي لعبته بكين في رعاية الاتفاق التاريخي لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران في عام 2023، وهو اتفاق اعتبره كثيرون مؤشراً على صعود الدور الدبلوماسي الصيني في الشرق الأوسط.

العلاقة «المعقدة» مع إسرائيل

في الوقت عينه، طوّرت الصين خلال العقود الماضية علاقات اقتصادية وتكنولوجية مهمة مع إسرائيل. فقد أصبحت إسرائيل أحد الشركاء البارزين للصين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدّمة، كما شاركت الشركات الصينية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية مهمة داخل إسرائيل، بما في ذلك تطوير بعض المواني ومشاريع النقل.

هذه العلاقة تعكس اهتمام الصين بالاستفادة من القدرات التكنولوجية الإسرائيلية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

لكن في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، حرصت سلطات بكين على التأكيد أن الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً. وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالات مع الأطراف المعنية، شدّد خلالها على «ضرورة وقف العمليات العسكرية وتجنب توسيع رقعة الحرب، والعمل على إعادة فتح المسارات الدبلوماسية، بما في ذلك تواصل مع الجانب الإسرائيلي ضمن مساعي التهدئة».

غير أن هذه العلاقة شهدت خلال السنوات الأخيرة بعض التعقيدات، خصوصاً في ظل الضغوط الأميركية على إسرائيل لتقليص تعاونها التكنولوجي مع الصين. كما أن التصعيد العسكري المتكرّر في المنطقة وضع بكين أمام تحدٍ إضافي في إدارة علاقاتها مع إسرائيل دون أن تبدو منحازة في الصراعات الإقليمية.

موقف الصين من الحرب

انطلاقاً من هذه الشبكة المعقدة من العلاقات، جاء الموقف الصيني من الحرب على إيران منسجماً مع نهج بكين التقليدي في السياسة الخارجية، لكنه في ضوء التطورات الأخيرة بات أكثر حذراً وواقعية.

ذلك أن التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية، من ضربات واسعة واستهدافات مباشرة وردود متبادلة طالت مصالح وقواعد، وضع الصين أمام مشهد يتجاوز الحسابات التقليدية. والقصد هنا أن الحرب لم تعد مجرد احتمال، بل صارت مساراً قائماً يتّسع تدريجياً.

في هذا السياق، كثّفت بكين تحركاتها الدبلوماسية بشكل لافت، فأرسلت مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط، حيث أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين، أبرزها مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في خطوة تعكس إدراك الصين لأهمية التنسيق مع القوى المحوَرية في استقرار المنطقة. وبالتوازي، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي سلسلة اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية، شملت أيضاً تواصلاً مع الجانب الإسرائيلي، ركّز خلالها على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض توسيع دائرة الحرب، والدفع نحو إعادة فتح المسارات السياسية.

أيضاً شددت القيادة الصينية على أهمية «احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها»، ورفضت أي سياسات تقوم على تغيير الأنظمة بالقوة أو فرض الوقائع العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.

غير أن ما يلفت في الموقف الصيني هو إدراكه أن هذه الحرب، إذا ما استمرت، لن تبقى محصورة في حدود إيران، بل ستصبح مرشحة لإعادة رسم توازنات المنطقة بأكملها، بما في ذلك الخليج وشرق المتوسط. وهذا الأمر، بالذات، يفسّر الحذر الشديد في الخطاب السياسي الصيني إزاء الحرب الراهنة، فهو من جهة يتجنب الانحياز العلني، لكنه من جهة ثانية - وفي الوقت ذاته - يرفض منطق الحسم العسكري.

بكين ترى أن هذه الحرب - إذا استمرت - لن تبقى محصورة في حدود إيران... بل ربما تؤدي لرسم توازنات المنطقة بأكملها

قراءات الصين بين الاستفادة والحذر

وسط هذا المشهد، يُطرح سؤال يتكرر في الأوساط السياسية: هل تُعدّ الصين الرابح من تعثر الولايات المتحدة في إدارة الحرب؟

الواقع أن الإجابة ليست بهذه البساطة.

إذ بكين تراقب، من دون أدنى شك، كيف تواجه واشنطن صعوبات في تحقيق حسم سريع، وما قد يرافق ذلك من «تآكل في صورة» القوة القادرة على فرض نتائجها. وبالطبع، هذا ربما يمنح الصين هامشاً سياسياً أوسع لتعزيز خطابها حول عالم متعدد الأقطاب، وإعادة طرح تساؤلات حول فاعلية السياسات القائمة على القوة العسكرية.

ولكن في المقابل، لا تنظر الصين إلى هذا التعثر بوصفه «نصراً» لها بقدر ما تراه مؤشراً على بيئة دولية أكثر اضطراباً وخطورة. ذلك أن «الحروب المفتوحة» في منطقة الشرق الأوسط لا تخدم المصالح الصينية، بل، بالعكس، تهدد مباشرة أمن الطاقة واستقرار طرق التجارة وسلاسل الإمداد التي يقوم عليها صعودها الاقتصادي.

لذلك؛ يمكن القول إن الصين ليست رابحاً مباشراً في هذه الحرب، بل فاعل حذر يستفيد من أخطاء الآخرين دون أن يتمنى استمرارها... ويدرك أن أي انفلات واسع في المنطقة قد يتجاوز الجميع ويعيد رسم قواعد اللعبة الدولية بشكل لا يمكن التحكم به.

الشرق الأوسط في الرؤية الصينية

خلال السنوات الأخيرة، بدأت الصين تنظر إلى الشرق الأوسط من منظور أوسع يتجاوز البُعد الاقتصادي وحده. فالمنطقة أصبحت ساحة مهمة في التنافس الدولي، لكنها - وفقاً للمسؤولين الصينيين - تمثّل في الوقت نفسه فرصة لبكين لتعزيز دورها كقوة دولية كبيرة تسعى إلى دعم الاستقرار والتنمية.

وفي هذا السياق، طرحت الصين مجموعة من المبادرات الدولية التي تهدف إلى إعادة صياغة آليات التعاون الدولي، من أبرزها: «مبادرة التنمية العالمية»، و«مبادرة الأمن العالمي»، و«مبادرة الحوكمة العالمية» التي تركز على إصلاح منظومة الحوكمة الدولية وتعزيز التعددية واحترام سيادة الدول.

وفق مسؤولين في بكين، تنسجم هذه المبادرات مع رؤية الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي يؤمن بأن العالم يحتاج إلى نظام دولي «أكثر توازناً وعدالة»، يقوم على «التعاون المتكافئ بين الدول واحترام خصوصياتها التنموية والثقافية».

«دبلوماسية التوازن»

في ضوء كل ما سبق، يمكن القول إن السياسة الصينية في الشرق الأوسط تقوم راهناً على ما يمكن تسميته «دبلوماسية التوازن». إذ إن الصين تحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الإقليمية، من دون الانحياز إلى محور ضد آخر. وهذه الدبلوماسية تقوم على ثلاث معادلات أساسية:

- الحفاظ على الشراكة مع إيران

- ضمان أمن الطاقة عبر الخليج

- الاستمرار في التعاون مع إسرائيل.

لكن مع اتساع رقعة التصعيد، لم يعُد هذا التوازن مجرّد خيار دبلوماسي مريح، بل تحوّل ضرورة استراتيجية معقدة، تتطلّب إدارة دقيقة لتفادي الانزلاق إلى مواقف قد تضرّ بمصالح الصين أو تقيّد حركتها في المنطقة.

وفي لحظة تتقدّم فيها لغة القوة على ما عداها، تحاول سلطات بكين أن تطرح رؤيتها كصوت مختلف، لا يملك أدوات الحسم العسكري، لكن لديه رؤية تقوم على منع الانهيار الشامل بدل من الاكتفاء بإدارة نتائجه. أخيراً، مع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، سيبقى اختبار بكين الحقيقي ليس فقط قدرتها على الحفاظ على توازن علاقاتها، بل في مدى نجاحها في تحويل هذا التوازن دوراً فاعلاً يمنع الانزلاق نحو حرب أكبر.

وبخاصة، أنه في شرق أوسط يشتعل على أكثر من جبهة، لم يعد التوازن خياراً دبلوماسياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية... للصين وللعالم.

 

* رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث ورئيس الرابطة العربية الصينيةللحوار والتواصل


ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
TT

ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين

حين اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيناتور الجمهوري ماركواين مَلين لقيادة وزارة الأمن الداخلي خلفاً لكريستي نويم، لم يكن يبحث فقط عن بديل إداري لوزيرة أُنهكت بالفضائح والاحتجاجات وسوء التواصل مع الكونغرس، بل عن شخصية تعكس، بأسلوبها وطباعها، المرحلة نفسها: صدامية، وهجومية، ومشدودة بالكامل إلى أولوية الهجرة والأمن الحدودي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فمَلين لا يأتي من مدرسة الأمن القومي التقليدية، ولا من أجهزة إنفاذ القانون أو الاستخبارات، بل من عالم الأعمال العائلية والرياضة القتالية والسياسة الشعبوية. لذا يبدو ترشيحه، في جوهره، رسالة سياسية أكثر منه تعييناً تكنوقراطياً. ترمب يريد وزيراً قادراً على الدفاع عن نهجه، وامتصاص غضب الجمهوريين من فوضى نويم، ومواجهة الديمقراطيين الذين يربطون تمويل الوزارة بإصلاحات تحدّ من أساليب وكالة الهجرة والجمارك (آيس)، وهيئة الجمارك وحماية الحدود (سي بي بي). لكن هذا الاختيار نفسه يفتح أسئلة ثقيلة منها: هل تصلح شخصية قتالية لإدارة جهاز ضخم يضم أكثر من 20 وكالة ومئات آلاف الموظفين؟ وهل يستطيع مَلين أن يكون رجل ضبط مؤسسي، لا مجرد رأس حربة سياسي؟

ماركواين مَلين، المولود في مدينة تولسا، ثاني كبرى مدن ولاية أوكلاهوما، عام 1977، هو أصغر الأبناء السبعة لجيم مارتن مولين وبريندا غايل موريس مَلين، وابن بيئة ريفية محافظة في أوكلاهوما، نشأ في مزرعة العائلة ببلدة وستفيل. وبصفته عضواً في «أمة الشيروكي»، أكبر قبيلة من شعوب أميركا الأصلية (الهنود الحُمر)، يُعد أول سيناتور من السكان الأصليين منذ تقاعد السيناتور بن نايتهورس كامبل عام 2005. كما أنه ثاني مواطن من «الشيروكي» يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ منذ عام 1925.

خلفية ريفية

خلال الفترة من 2013 إلى 2023، شغل مَلين منصب الممثل الأميركي عن الدائرة الانتخابية الثانية لولاية أوكلاهوما. وكان قد تخرج في مدرسة ستيلويل الثانوية بمدينة ستيلويل بأوكلاهوما، والتحق بكلية ميسوري فالي، إلا أنه تركها مؤقتاً في سن العشرين بعدما مرض والده، ليتولّى مع زوجته كريستي إنقاذ شركة العائلة «مَلين لأعمال السباكة»، ثم توسيعها إلى شبكة أعمال شملت مجالات أخرى.

ولاحقاً، تابع دراسته الجامعية في تكنولوجيا البناء بمعهد التكنولوجيا الملحق بجامعة ولاية أوكلاهوما، وبنى صورته السياسية على أنه «رجل من خارج المؤسسة» يعرف الاقتصاد الحقيقي والأعمال الصغيرة أكثر مما يعرف «بيروقراطية» واشنطن.

خلفيته هذه هي التي جعلته جذاباً داخل الحزب الجمهوري، وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين؛ فهو رجل ناجح، ريفي، متديّن، قريب من المزاج المحافظ في أوكلاهوما (أكثر ولايات أميركا محافظةً)، ويمكن تسويقه بسهولة بوصفه نموذجاً لـ«الأميركي المنتج» لا السياسي المحترف.

هذه السيرة الشخصية تحمل أيضاً عنصراً رمزياً مهماً: مَلين سيكون، إذا ثُبّت، من أبرز الشخصيات المنتمية إلى «أمة الشيروكي» في أعلى هرم السلطة الفيدرالية الأمنية.

غير أن هذا البُعد الرمزي لا يكفي وحده لرد الانتقادات؛ فخصومه لا ينازعونه في قصة الصعود الاجتماعي، بل في صلتها الفعلية بالمنصب الجديد. ومَن انتقل من السباكة والأعمال إلى مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، لم يمرّ عبر مسار مهني تقليدي في الأمن الداخلي، أو إدارة الحدود، أو الاستجابة للكوارث... وهذه ملفات تمثل عصب الوزارة التي سيقودها. ولهذا فإن ما يُحسب له انتخابياً بوصفه «قريباً من الناس»، قد يُحسب عليه إدارياً بوصفه نقصاً في الخبرة النوعية.

«المقاتل الخشن»

ما ميّز مَلين في واشنطن ليس فقط خطه المحافظ، بل أسلوبه الشخصي؛ فهو مقاتل فنون قتالية مختلطة سابق، وسيرته الرسمية تذكر سجلّه الاحترافي غير المهزوم، كذلك بُني حضوره العام طويلاً على صورة الرجل القوي، السريع الغضب، المستعد للمواجهة المباشرة.

هذه الصورة بلغت ذروتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حين تحدّى شون أوبراين، رئيس النقابة الدولية لعمال النقل (التيمسترز)، إلى عراك داخل جلسة استماع في مجلس الشيوخ، في مشهد تحوّل إلى اختصار رمزي لشخصيته السياسية: هجومية، واستعراضية، وغير معنية كثيراً بخطوط الوقار المؤسسي التقليدية.

حتى جلسة تثبيته نفسها لم تخلُ من هذا الإرث؛ إذ افتتحها رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري راند بول، بمواجهة شخصية قاسية، مذكّراً بخلافاتهما السابقة، وباللغة التي استخدمها مَلين بحقه، ما جعل الجلسة منذ بدايتها اختباراً للمزاج والطباع بقدر ما كانت اختباراً للسياسات.

هنا تكمن المعضلة الأساسية؛ فترمب يرى في «الصلابة» ميزة، وكثيرون من الجمهوريين يؤمنون بأن وزارة الأمن الداخلي، بعد شهور من الفوضى والارتباك، تحتاج إلى شخص «يمسكها بقبضة قوية». لكن ما يراه البيت الأبيض حزماً، يراه الديمقراطيون وبعض الجمهوريين اندفاعاً قد يزيد تأزيم وكالة تعمل أصلاً تحت ضغط سياسي ومالي وشعبي غير مسبوق.

«غموض» السيرة الأمنية

لكن أخطر ما يلاحق مَلين راهناً ليس افتقاره إلى الخبرة الإدارية فحسب، بل أيضاً الغموض الذي أحاط به شخصياً حول ما وصفه مراراً بأنه خبرات أو «مهمات خاصة» خارج وزارة الدفاع وفي الخارج؛ إذ تكلّم في مناسبات مختلفة عن وجوده في «بيئات حرب»، وعن «رائحة الحرب». وأشار بعد اقتحام «الكابيتول» يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 إلى أنه «دافع عن المبنى»؛ لأنه أدرك سريعاً خطورة الموقف؛ لأنه «كان في مثل هذه الظروف في الخارج» من قبل، بيد أنه أحجم مراراً عن تقديم تفاصيل. وعندما سُئل، عاد لمكتبه هذا الأسبوع ليقول إن الأمر يتعلق بأعمال تبشيرية ودعم معنوي للجنود الأميركيين العائدين، إضافة إلى رحلات وفود برلمانية اعتيادية. هذه الفجوة بين الإيحاء الأمني والتفسير المتأخر هي ما جعل منتقديه يتكلمون عن محاولة لصناعة «رصيد بطولة ضمني» لا تدعمه سيرة معلنة أو خدمة عسكرية فعلية.

تتصل بهذه النقطة أيضاً «حكاية أفغانستان» في صيف 2021، حين حاول مَلين - وكان آنذاك نائباً في مجلس النواب - الوصول إلى المنطقة للمساعدة في إجلاء أميركيين وحلفاء بعد الانسحاب الأميركي الفوضوي.

بالنسبة لمؤيديه، كانت تلك الحلقة دليلاً على نزعة فعلية للمبادرة والمخاطرة... ولكن بالنسبة لمنتقديه جسّدت ميلاً إلى الأداء الفردي الملتبس عند تقاطع الأمن والسياسة والاستعراض.

هذا السجال مهمٌّ؛ لأن المنصب المطروح اليوم ليس منصب «رسول أزمة»، بل رئاسة مؤسسة عملاقة تحتاج إلى وضوح في التسلسل القيادي، وتحديد قانوني دقيق للمهام، وانضباط في الخطاب العام.

6 يناير... والولاء لترمب

في السياسة، يُقرأ مَلين أولاً كحليف شديد الوفاء لترمب. صحيح أنه حاول بعد هجوم «الكابيتول» أن يقدّم نفسه كأحد الذين استشعروا الخطر وساعدوا شرطة «الكابيتول». والمشكلة ليست في تلك اللحظة وحدها، ولكن عندما لم يتحوّل بعد 6 يناير إلى جمهوري ناقد لترمب، بل بقي داخل الدائرة المخلصة له سياسياً.

هذا الولاء هو بالضبط ما يطمئن البيت الأبيض اليوم، ويجعل كثيراً من الديمقراطيين مقتنعين بأن تغيير الاسم على باب الوزارة لن يعني تغييراً حقيقياً في سياساتها. فمَلين، في ملفات الهجرة خاصة، كان في حالة تطابق شبه كامل مع خط الإدارة، ودافع عن عناصر «آيس» حتى بعد حوادث القتل التي فاقمت الغضب العام.

وهنا تأتي المفارقة: الرجل يُسوَّق جمهورياً على أنه بديل عن كيرستي نويم، لكنه يُفهم ديمقراطياً على أنه استمرار أكثر انضباطاً لنهجها، لا قطيعة معه، ثم إن الديمقراطيين لا يرون أن مشكلتهم كانت مع شخصية نويم وحدها، بل مع بنية القرار نفسها داخل البيت الأبيض، حيث لا يزال ستيفن ميلر، مستشار ترمب ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، صاحب التأثير الأكبر في ملف الأمن الداخلي والهجرة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن مَلين قد ينجح في تحسين العلاقة مع الكونغرس، أو في إعادة شيء من الانضباط الإداري، لكنه لن يكون حراً في قلب فلسفة الوزارة، أو تخفيف القبضة على إنفاذ الهجرة.

ما الذي يرثه مَلين بعد نويم؟

خروج كيرستي نويم لم يكن مجرد تبديل روتيني؛ فبحسب «رويترز» ووسائل أميركية عدة، جاء بعد تراكم أزمات: مقتل مواطنين أميركيين في مينيابوليس خلال عمليات مرتبطة بإنفاذ الهجرة، وغضب من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما)، وتأخر المساعدات، ومأزق إعلان حكومي ضخم بقيمة تفوق 200 مليون دولار ارتبط باسمها، وأثار امتعاض ترمب نفسه حين قال إنه لم يوافق عليه.

كذلك اشتكى جمهوريون من ضعف التواصل بين الوزارة والكونغرس، وهذه نقطة تكرّرت بقوة خلال الأيام التي سبقت جلسة مَلين. وبهذا المعنى، أُخرجت نويم بوصفها «كبش فداء» جزئياً، لكن أيضاً بوصفها عنواناً لفشل سياسي وإداري صار مكلفاً انتخابياً.

بالتالي، ما يرثه مَلين ليس جهازاً متماسكاً، بل وزارة مأزومة: نزاع أدى إلى تعطل تمويل بعض أنشطة الوزارة، وضغط ديمقراطي لفرض قيود على سلوك عناصر الهجرة، وتراجع في الرأي العام تجاه أساليب «آيس»، واستنزاف معنوي داخل أجهزة مثل إدارة أمن النقل (تي إس إيه) و«فيما». ففي استطلاع «رويترز - إبسوس» في يناير الماضي، قال 58 في المائة إن حملة «آيس» قد «ذهبت بعيداً»، في حين هبطت شعبية ترمب بموضوع الهجرة إلى 39 في المائة، رغم بقاء الجمهوريين متقدمين نسبياً على الديمقراطيين في ثقة الناخبين بهذه القضية.

هذه الأرقام تفسر سبب حاجة ترمب إلى شخصية قادرة على الجمع بين أمرين متناقضين ظاهرياً؛ أي مواصلة التشدد، لكن من دون إعادة إنتاج الفوضى البصرية والسياسية التي التصقت بنويم.

انتخابات نوفمبر

على الأرجح، لن يُقاس نجاح مَلين خلال الأشهر القليلة المقبلة بمعيار الإصلاح المؤسسي العميق، بل بثلاثة اختبارات أكثر مباشرة:

الأول، هل يستطيع تهدئة الجبهة الجمهورية الداخلية عبر تحسين إدارة «فيما»، والرد على شكاوى أعضاء الكونغرس من انقطاع التواصل؟

الثاني، هل ينجح في تمرير تمويل الوزارة، أو على الأقل تخفيف تكلفة الاشتباك مع الديمقراطيين حوله؟

والثالث، هل سيستطيع مواصلة حملة ترمب على الهجرة بطريقة أقل فوضى وأقل تكلفة دعائية؟

لكن حدود نجاحه واضحة أيضاً؛ فالديمقراطيون سيواصلون استخدامه منصة لإبراز ما يعتبرونه «قانونية منفلتة» داخل «آيس»، وهيئة الجمارك وحماية الحدود «سي بي بي»، لا سيما بعد حوادث مينيابوليس، ثم إن افتقاره إلى الخبرة المباشرة في ملفات الأمن الداخلي يمنح خصومه مادة جاهزة للتشكيك في قدرته على إدارة وزارة بهذا التعقيد. وإضافة إلى ذلك، فإن أي محاولة منه لتقديم نفسه مصلحاً معتدلاً ستصطدم بولائه السياسي لترمب، وأي انحياز كامل إلى خط البيت الأبيض سيعني تثبيت الانطباع بأنه مجرد منفذ سياسي لسياسات صاغها آخرون.

لذا يُرجَّح أن يكون مَلين «وزير احتواء» أكثر منه «وزير إعادة تأسيس»؛ أي رجل مهمته تنظيم الفوضى لا تغيير الاتجاه، وترميم صورة التشدد لا التخلي عنه.

في المحصلة، يختصر ماركواين مَلين مفارقة «الترمبية» في ولايتها الثانية: شخصيات من خارج الاختصاص تُدفع إلى مواقع سيادية؛ لأنها تتقن لغة الصدام السياسي والولاء الشخصي أكثر مما تتقن البيروقراطية الحكومية... قوته الحقيقية لا تكمن في خبرة أمنية مثبتة، بل في قدرته على تمثيل مزاج ترمب أمام الكونغرس والشاشات والقاعدة الجمهورية.


وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
TT

وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)

تُعد وزارة الأمن الداخلي الأميركية من أهم وزارات الحكومة الفيدرالية؛ لأنها تُمثل المظلة التي تنسق حماية الولايات المتحدة من طيف واسع من التهديدات؛ من الإرهاب والهجمات العابرة للحدود، إلى الهجرة غير النظامية، والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية.

لقد أُنشئت الوزارة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بهدف توحيد عمل أجهزة أمنية كانت موزّعة على عدة مؤسسات، بحيث تغدو الاستجابة أسرع، ويغدو التنسيق أقوى بين الأمن الحدودي، والاستخبارات، وإدارة الطوارئ، وحماية البنية التحتية. وحقاً تقول الوزارة إن مهمتها الأساسية هي «حماية الشعب الأميركي والوطن والقيم الأميركية»، وهذه مهمة تتجاوز المعنى التقليدي للأمن، لتشمل أيضاً ضمان استمرارية السفر والتجارة الشرعيين وحماية المؤسسات الحيوية.

تكمن أهمية الوزارة أيضاً في أنها لا تتعامل فقط مع الأخطار الخارجية، بل أيضاً مع التهديدات الداخلية التي قد تمسّ الحياة اليومية مباشرة، مثل أمن المطارات، وحماية الحدود البرية والبحرية، والاستجابة للأعاصير والفيضانات، وتأمين الانتخابات والبنية التحتية الرقمية، ومكافحة تهريب البشر والمخدرات، وحماية كبار المسؤولين. ولهذا فهي من أكثر الوزارات تشعّباً وحساسية سياسياً، إذ إنها تضم أكثر من 260 ألف موظف، وتعمل عند تقاطع الأمن، والهجرة، والحريات المدنية، وإدارة الأزمات.

أما أبرز أجهزة الوزارة ومكوّناتها الأمنية والتنفيذية فهي: هيئة الجمارك وحماية الحدود (سي ب بي) وهي المسؤولة عن المعابر والحدود، ووكالة الهجرة والجمارك (آيس) التي تتولى التحقيقات وعمليات الترحيل، وإدارة أمن النقل (تي إس إيه) المكلفة بأمن المطارات ووسائل النقل، وخفر السواحل الأميركي والخدمة السرية والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، بالإضافة إلى خدمات المواطنة والهجرة، ومكتب الاستخبارات والتحليل. وبذلك تُعد الوزارة مركزاً جامعاً للأمن الحدودي، والأمن الداخلي، وإدارة الكوارث، والدفاع عن البنية التحتية الحيوية في آنٍ واحد.