محكمة مصرية تقضي بإعدام «حبارة» للمرة الثانية في اتهامه بالاتصال بـ«داعش»

مقتل مجند وإصابة ضابط في هجوم على كمين جنوب القاهرة

«حبارة» في محاكمة سابقة («الشرق الأوسط»)
«حبارة» في محاكمة سابقة («الشرق الأوسط»)
TT

محكمة مصرية تقضي بإعدام «حبارة» للمرة الثانية في اتهامه بالاتصال بـ«داعش»

«حبارة» في محاكمة سابقة («الشرق الأوسط»)
«حبارة» في محاكمة سابقة («الشرق الأوسط»)

أصدرت محكمة مصرية أمس حكما بالإعدام شنقًا على المتهم «عادل حبارة»، في إعادة محاكمته بتهمة تأسيس جماعة تكفيرية والاتصال بتنظيم داعش، وارتكاب أعمال عنف تستهدف رجال الشرطة والجيش. في وقت قتل فيه مجند وأصيب ضابط من الشرطة إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية على كمين أمني تابع لمركز شرطة البدرشين (جنوب العاصمة القاهرة).
وشهدت البلاد تصاعد حدة العنف بين قوات الأمن وجماعات متشددة منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) 2013. مما أسفر عن مقتل المئات.
وفي جلستها المنعقدة لدواعٍ أمنية بمعهد أمناء الشرطة في القاهرة، قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عادل محمد إبراهيم وشهرته عادل حبارة بالإعدام شنقا للمرة الثانية، وبراءة آخر يدعى محمد المغاوري، وذلك في إعادة محاكمتهما لاتهامهما باعتناق أفكار تكفيرية والاتصال بتنظيم داعش، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات، وارتكاب أعمال عنف تستهدف رجال الجيش والشرطة.
كانت النيابة العامة قد أحالت حبارة و7 آخرين إلى دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، وذلك بتهم تأسيس جماعة تكفيرية والترويج لفكرها الداعي للعنف وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من مزاولة أعمالها واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء وحيازة أسلحة ومتفجرات في استخدامها في أنشطة إجرامية.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقا، وذلك حضوريا على 3 منهم وغيابيا على 5 آخرين بينهم حبارة والمغاوري، وعقب ذلك تقدم الأخيران بطلب لإعادة محاكمتهما لصدور الحكم عليهما غيابيا إعمالا للقانون.
وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، قد ألقت القبض على المتهمين بمركز أبو كبير، وبحوزتهم عدد من القنابل اليدوية وذخائر وأسلحة نارية وأحزمة ناسفة ومطبوعات تحريضية.
وحبارة محكوم عليه أيضا غيابيا بالإعدام لاتهامه بالضلوع في قضية أحداث تفجيرات دهب وطابا، التي وقعت عامي 2004 و2006 وأسفرت عن مقتل 42 شخصا، وتعاد محاكمته حاليا مع 34 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة رفح الثانية».
في السياق ذاته، قضت محكمة جنايات الزقازيق غيابيا بمعاقبة 7 أشخاص من عناصر الإخوان بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامهم في قضية عنف بمركز أبو حماد بالشرقية. كانت العشرات من عناصر وأنصار الإخوان قد نظموا مسيرة أمام المستشفى المركزي لمدينة أبو حماد، مرددين الهتافات المناهضة للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتصدى لهم الأهالي ووقعت اشتباكات بين الجانبين، تم خلالها إطلاق أعيرة خرطوش وزجاجات المولوتوف والطوب والحجارة، مما نتج عنه إصابة شخصين بجروح وكدمات، واحتراق دراجة بخارية ومركبتين وتهشم واجهات بعض المباني والمحال التجارية.
في المقابل، قال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إنه أثناء مرور الخدمة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق (مصر - أسيوط) الزراعي دائرة مركز شرطة البدرشين مساء أول من أمس (الاثنين) قام مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من داخل الزراعات، مما أسفر عن مقتل المجند محمود السيد محمد الأمين من قوة إدارة قوات الأمن بالجيزة، وإصابة الملازم شرف رفاعي محمد عبد الحليم السيد من قوة مركز شرطة البدرشين.
وأوضح مسؤول المركز أنه تم نقل الضابط المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وتقوم القوات بتمشيط المنطقة لضبط مرتكبي الوقعة، حيث تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط الجناة والسلاح المستخدم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».