آيرلندا تعتزم ربط إيجارات المساكن بالتضخم

قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشهور الستة المقبلة

أكدت آيرلندا أنها تعتزم سن تشريع يربط إيجارات المساكن بمعدل التضخم وذلك بهدف كبح جماح زيادة الإيجارات. وأصبحت أزمة المساكن في آيرلندا قضية سياسية كبرى قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشهور الستة المقبلة.
وفي حين تشير التوقعات إلى أن اقتصاد آيرلندا سيكون الأسرع نموا في أوروبا للعام الثاني على التوالي في 2015 فإن وتيرة بناء المساكن هبطت إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي بعد أن وجه انهيار القطاع العقاري ضربة مؤلمة لصناعة التشييد.
وأظهرت بيانات مجلس المساكن الخاصة الأسبوع الماضي أن الإيجارات قفزت بنسبة سبعة في المائة منذ بداية العام وحتى يونيو (حزيران) بحسب صحيفة «صنداي تايمز».
وزادت الإيجارات في دبلن نحو عشرة في المائة في الفترة نفسها بحيث أصبحت تقل الآن 5.‏3 في المائة فقط عن مستويات الذروة في 2007 قبل الأزمة المالية العالمية التي لا تزال البلاد تعاني من آثارها المتمثلة في ارتفاع البطالة وزيادة الضرائب وانخفاض الأجور.
وقالت الصحيفة إن الحكومة تعتزم تطبيق نظام ربط الإيجارات بالتضخم لمدة أربع سنوات وإنه سيتم وضع الخطة قبل الموازنة التي ستعلن في 13 أكتوبر (تشرين الأول) ثم سن التشريع الخاص بهذه الخطة سريعا للحيلولة دون تحرك أصحاب العقارات لزيادة الإيجارات قبل بدء تطبيق القانون الجديد.
واستقر مؤشر أسعار المستهلكين في آيرلندا دون تغيير على أساس سنوي في أغسطس (آب) بعد أن تراجع طوال ثمانية شهور متصلة وهو ما يعني أن ربط المؤشر بمستويات زيادة الإيجارات يمكن أن يسيطر بشكل فوري على تكلفة الإيجارات.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المتحدثين باسم وزارتي المالية والبيئة اللتين قالت الصحيفة إنهما تتفاوضان بشأن صياغة التشريع. لكن مصدرا حكوميا قال: إن التشريع «أوشك على الاكتمال».