مشروع «باترسي» العقاري يطمح إلى إضفاء روح جديدة على جنوب لندن

سيساهم بمليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني ابتداء من 2025

روب تينكنيل يقف إلى جانب مجسم للمشروع (تصوير: جيمس حنا)
روب تينكنيل يقف إلى جانب مجسم للمشروع (تصوير: جيمس حنا)
TT

مشروع «باترسي» العقاري يطمح إلى إضفاء روح جديدة على جنوب لندن

روب تينكنيل يقف إلى جانب مجسم للمشروع (تصوير: جيمس حنا)
روب تينكنيل يقف إلى جانب مجسم للمشروع (تصوير: جيمس حنا)

تتعدد المشاريع العقارية السكنية في العاصمة البريطانية لندن وتتنوع مساحاتها وأسعارها وفقا للموقع وطبيعة المشاريع واستراتيجيات التسويق، لكن تبقى الأهداف التجارية وهامش الربح المحرك الرئيس لقرارات الاستثمار واختيار طبيعة المرافق، فيما يحتل الجانب الاجتماعي آخر مرتبة ضمن أولويات المستثمر. في مشروع «باترسي» جنوب لندن، ينافس الجانب الاجتماعي نظيره التجاري، ويسعى المستثمر إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تتخللها مساحات خضراء، ومرافق عامة، ومقاه، ونواد ثقافية وموسيقية ورياضية وغيرها.
بهذا الصدد، يوضح روب تينكنيل، المدير التنفيذي لشركة تنمية محطة «باترسي»، خلال حديث مطول مع «الشرق الأوسط»: «أردنا القيام بمشروع يعكس أهمية مبنى «باترسي» الشهير، الذي يعد أحد معالم لندن، لكننا لم نرد أن نبني مخططا سكنيا تقليديا آخر.. فمعظم سكان لندن لا يعرفون جيرانهم، ولا يشعرون بحس الانتماء إلى مكان سكنهم. وذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى غياب المرافق الاجتماعية في المجمعات السكنية. وهنا يختلف مشروعنا عن غيره، إذ أعرنا اهتماما بالغا لتخصيص مرافق عامة تشجع السكان على التعارف وتكوين مجتمع صغير يتشارك حس الانتماء إلى مجمع سكني وتجاري واحد».
ويمتد مشروع إعادة إحياء محطة «باترسي»، جنوب لندن، على مساحة تبلغ 42 فدانا، ما يجعله أحد أكبر المشاريع العقارية في لندن، وأكبر مشروع إعادة إحياء منطقة وسط العاصمة. ويوضح تينكنيل أن المشروع، الذي كلفت مرحلته الأولى 8 مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار)، خصص 3 ملايين ونصف قدم مربع للمساحات التجارية، أي ما يعادل 43 في المائة من إجمالي مساحة المشروع. ويشمل الجزء التجاري 1.6 مليون قدم مربع مخصصة للمكاتب وحدها، و1.2 مليون قدم مربع للمتاجر والمطاعم، فضلا عن قاعات عرض فنية ومتاحف وغيرها. ويتوقع تينكنيل أن تحتل «باترسي» المرتبة الثالثة لأكثر المناطق شعبية في لندن بعد أكسفورد ستريت وريجنتس ستريت.
أما في ما يتعلق بالجانب السكني، فيشمل المشروع أكثر من ألف وحدة سكنية، منها 865 شقة في الجزء الأول، وهي شقق تتوسط «القرية» التي تتكون، بالإضافة إلى المرافق السكنية، من متاجر محلية ومطاعم. وبيعت شقق الجزء الأول جلّها في غضون 3 أسابيع، وذلك بعد أن عرضت للبيع في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2013. وكانت 50 في المائة من المبيعات من نصيب مستثمرين بريطانيين، فيما بيع النصف الآخر لعملاء عبر العالم، خاصة الآسيويين والعرب. وتبدأ أسعار الشقة الواحدة من 338 ألف جنيه إسترليني لـ«استوديو»، و423 ألفا لشقق بغرفة واحدة، فيما تبدأ أسعار الشقق المكونة من غرفتين من 613 ألفا ومن 894 ألفا للشقق ذات ثلاث غرف.
أما الجزء الثاني من المشروع، فيعنى بإعادة تطوير محطة الكهرباء نفسها والتي وصفها تينكنيل بـ«الوحش» في إشارة إلى حجمها الكبير، والذي يتجاوز مليوني قدم مربع، وإلى بنائها العتيق. ويكشف تينكنيل أن 25 في المائة من المشروع مخصص للمساحات السكنية، فيما خصصت ثلاثة طوابق للمحلات التجارية، وطابق بأكمله للثقافة والترفيه ويشمل فندقا فخما وسينما وقاعة حفلات، كما كرّست 6 طوابق للمكاتب. وفضّلت الشركة تخصيص الطابق العلوي والأخير للشقق السكنية، والتي بيع منها نحو 75 في المائة إلى اليوم. ويبلغ متوسط مساحة الشقة الواحدة نحو ألفي قدم مربع، ما يجعلها مريحة لاستقبال عائلة صغيرة، كما تتخللها حدائق كبيرة. ويعلق تينكنيل بهذا الشأن: «قرار تخصيص سطح المبنى للشقق كان مغامرة حقيقية من جانبنا، إذ إن الفكرة جديدة نسبيا في لندن. لكننا اتخذنا هذا القرار رغم كل شيء لضمان راحة الزبائن. فمساحة الشقة الواحدة أكبر من متوسط شقق العاصمة بكثير، ويصلح لاستيعاب عائلة صغيرة. كما أن الحدائق المحيطة بها من كل الجوانب تضفي عليها نكهة خاصة».
وفي ما يتعلّق بالجزء الثالث والأخير من المشروع، فيوضّح تينكنيل أنه يتميز بمعمار فريد من نوعه أشرف عليه اثنان من أبرز المهندسين المعماريين في العالم. حيث أشرف المهندس الشهير فرانك غيري على النصف الأول ليكون أول مبنى يصممه في لندن، فيما صمم المهندس لورد فوستر النصف الثاني.
ويتميز موقع «باترسي» بقربه من أهم المواقع السياحية في لندن، على غرار «لندن آي» ومتحف «تيت مودرن» و«مسرح الفيلم الوطني»، فضلا عن السفارتين الأميركية والهولندية والتي ستستقران في منطقة «ناين إيلمز» القريبة في السنوات المقبلة. ويؤكد تينكنيل أن المشروع الطموح، والذي يتوقع أن ينتهي كاملا بحلول 2025، سيوفر 17 ألف وظيفة جديدة، كما سيساهم بنحو مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني خلال العقدين الأولين من انطلاقه.
ويذكر أن محطة «باترسي» التاريخية قد توقفت عن توليد الكهرباء عام 1983، إذ كانت تزود نحو 20 في المائة من منشآت لندن بحاجاتها الطاقية، قبل أن تتحول إلى مبنى تاريخي تراثي استغل في أعمال فنية وظهر على أغلفة أسطوانات موسيقية شهيرة. وكان بناء المحطة قد بدأ في عام 1929، وذلك من أجل توليد الكهرباء لمدينة لندن بدلا من كثير من الشركات الصغيرة التي كانت تختلف فيما بينها في المعايير. واستكمل بناء المحطة في عام 1933 بتكلفة تخطت المليوني إسترليني في ذلك الوقت. واستكملت المحطة في عام 1955 واكتسبت شكلها المميز بأربع مداخن على أركانها. وكانت حينذاك ثالث أكبر محطة توليد كهرباء على مستوى بريطانيا. ولكن نهاية المحطة في الثمانينات جاءت بسبب عدة عوامل منها ارتفاع تكاليف الإنتاج ودخول محطات توليد أخرى أكثر كفاءة إلى السوق اعتمدت على النفط والغاز والطاقة النووية بدلا من الفحم.
وفيما انشغل مطورو العقار المحليون والدوليون بالاستثمار في الجانب الشمالي من نهر «التيمز»، أغفلوا الإمكانيات الضخمة لمنطقة «باترسي» وتجاهلوا تطويرها لسنوات بسبب صعوبات تمويلية وأخرى تتعلق بتراخيص البناء. فعلى مر السنين، شهد الموقع المرموق محاولات لتطويره إلى ملعب كرة لفريق تشيلسي، وأخرى لبناء مشروع سكني متكامل قبل أن تعصف الأزمة المالية العالمية وتداعياتها بشركة آيرلندية كانت هي المستثمر الرئيسي. أما الشركة المستثمرة الحالية، فهي مكونة من مجموعة شركات ماليزية تشمل «إس. بي. بيتيا»، «سيم داربي».



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».