«المرونة» أهم مكتسبات سوق دبي العقارية لمواجهة الأزمات والتحديات خلال العقد السابق

القطاع بدأ يعود لميزان العرض والطلب والتشريعات.. وأنظمة البيع تقلل من المضاربات

يعتقد الخبراء أن سوق دبي العقارية خرج بمكتسبات كثيرة بسبب الأحداث التي شهدها خلال العقد الماضي من متغيرات محلية وأزمات عالمية، وهو ما يجعل القطاع يملك قوة ومرونة عالية لمواجهة التحديات الحالية، ويخضع لعمليات العرض والطلب ويعمل على تحييد المضاربات، خاصة مع القوانين والتشريعات الحكومية، وأنظمة البيع عند شركات التطوير العقاري.
وقال سيد حبيب الله رئيس قسم الخدمات المصرفية، تايلر ويسينغ - الشرق الأوسط: «بغض النظر عن الحالة الراهنة للسوق العقارية، فقد أظهرت الإمارات أنها تمتلك سوقا عقارية تتسم بكثير من القوة والمرونة، وإذا ما أضفنا إلى ذلك الزخم الكبير الذي سيوفره معرض إكسبو 2020، نستطيع القول إن «الآفاق المستقبلية تبدو إيجابية وواعدة».
من جهته قال بريت شافر، المدير التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي للعقارات: «تعتبر دبي اليوم مركزًا رئيسيًا لقطاع المال والأعمال يربط الشرق الأوسط ببقية العالم. وقد كان للتطور الذي شهدته الإمارة في المجالين السياحي والتجاري، فضلاً عن نضوج القطاع العقاري، أثر مباشر في هذا النمو اللافت والذي تعزز من خلال فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 الذي من المتوقع أن يوفر نحو 300 ألف فرصة عمل (40 في المائة منها دائمة)، كما من المنتظر أن يجذب 25 مليون زائر. ولا شك أن هذا الزخم سيعزز من نشاط القطاع العقاري بشقّيه التجاري والسكني».
وينتظر أن تشهد السوق العقارية دخول وحدات عقارية متعددة الاستخدامات خلال الخمس سنوات المقبلة، مما تجعل السوق العقارية في دبي في حركة متواصلة، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وتلك العوامل تجعل من دبي سوقا واعدة خلال المستقبل القريب».
وقد قال علي راشد لوتاه، رئيس شركة نخيل العقارية، في وقت سابق: «سوق دبي حرة ومحكومة بالعرض والطلب، وإن الاستقرار الذي تتمتع به دبي عن غيرها يسهم بشكل كبير في جاذبية السوق، في الوقت الذي يتم تصحيح بعد الأسعار التي شهدت ارتفاعًا عاليًا، وبالتالي فإن السوق تصحح نفسها بنفسها»، مؤكدًا أنه لا يوجد تمويل كبير من البنوك بما يتعلق بشراء الأفراد للوحدات العقارية، مما يبعد الخوف من وجود مشكلات تمويلية أو عقارية في القطاع.
من جانبه، قال سايمون تاونسند: «يعد القطاع العقاري محط اهتمام ونقاش مستمرين، وأعتقد أن الجمع بين خبراء القطاع على اختلاف مجالات تخصصهم يساعد كثيرًا على معالجة مصادر القلق والإجابة عن استفسارات المستثمرين حول أسواق العقارات المحلية أو الإقليمية أو الدولية».
من جهته قال إسماعيل الحمادي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الرواد للاستشارات العقارية إن «عقارات دبي واصلت ارتفاعها السنوي بنسبة ناهزت الـ2.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي 2015».
وقال الحمادي إن «حجم التصرفات العقارية تجاوز 129 مليار درهم (35 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام حسب دائرة الأراضي والأملاك بدبي مقارنة بـ57.6 مليار درهم (15.6 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وإن نحو 20 ألف مستثمر ينتمون إلى 142 جنسية مختلفة ضخوا ما يقرب من 53 مليار درهم (14.4 مليار دولار) ابتداء من شهر يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران)».
وأضاف: «على الرغم من انخفاض أسعار العقارات السكنية مثلا بنسبة تخطت 3 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي إلا نسبة الارتفاع على أساس سنوي بلغت 2.5 في المائة»، مشيرًا إلى أن ذلك تم بفضل تداخل عدة عوامل أسهمت في إبقاء الحيوية والنشاط التي تعد من أهم سمات عقارات دبي. وقد شهدت السوق موجة بيع نشطة على الخارطة في ظل إدراك المطورين العقاريين أن ذوي الدخل المحدود باتوا عنصرا مهما في إنعاش السوق وجزءا من معادلة النمو المستمرة.
وأوضح الحمادي أن تلك المشروعات كان لها الفضل في تسجيل تصرفات عقارية قياسية في دبي خلال الأشهر الماضية، وأشار إلى أن أحد أيام شهر يونيو الماضي شهد وحده فقط تصرفات عقارية بقيمة 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار).
ولفت إلى أن وجود شركات تطوير ذات استثمارات عالية، يعد عامل حسم آخر في دعم قوة القطاع العقاري عبر الخطط الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأمد، مثل شركة إعمار العقارية، والتي تصل أصولها العقارية نحو 159 مليار درهم (43.2 مليار دولار) مع 216 مليون متر مربع، لافتا في الوقت ذاته إلى النتائج الفصلية التي أعلنتها الشركة مؤخرًا إذ وصلت صافي أرباحها إلى 2.2 مليار درهم (598 مليون دولار) خلال الأشهر الستة الماضية بزيادة قدرها 12 في المائة.
وتوقع أن تسهم مشاريع البنية التحتية لمعرض إكسبو 2020 في خلق حالة من الاستقرار المستدام لأسعار العقار في إمارة دبي لا سيما في ظل إطلاق مشاريع عملاقة مثل مشروع «ميدان ون» الذي تم كشف النقاب عنه قبل أيام قليلة فقط، وهو عبارة عن مشروع سكني وتجاري وسياحي يشيد على مساحة 3.6 مليون متر مربع.
واستشهد الحمادي بالأرقام الرسمية التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق أن البنية التحتية تحتاج إلى استثمارات بقيمة 8.8 مليار دولار مع عوائد متوقع جنيها تبلغ 23 مليار دولار وفقا لبنك أوف أميركا ميريل لينش.
وأكد الحمادي أن الخطوة الحكومية بتحرير أسعار النفط تحمل في طياتها انعكاسات إيجابية على قطاع التشييد والعقارات، لا سيما أن أسعار الديزل جرى تخفيضها مما يعد بنسب نمو مطردة على المديين المتوسط والبعيد.
وعلى الرغم من توقعات بانخفاض الأسعار في سوق دبي بدخول وحدات عقارية جديدة للسوق العقارية في دبي، فإن استمرارية التداولات متوقعة، حيث قال جون ستيفنز، المدير العالم لشركة استيكو العقارية: «لقد جذبت عوائد الربح كثيرا من المستثمرين، وهو ما يؤشر على توجه السوق للانتعاش بالنسبة لعمليات البيع خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولكن مع دخول ما يقارب 7 آلاف وحدة سكنية إلى القطاع، فإننا نتوقع أن تساهم في زيادة الهبوط في أسعار الإيجارات خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى دخول 13 ألف وحدة سكنية خلال عام 2016».