رئيسة التحالف الجمهوري: السيسي لا يدعم أي قائمة للوصول للبرلمان

نائبة رئيس المحكمة الدستورية سابقًا قالت لـ «الشرق الأوسط» إن «تعديل الدستور مشروط بإرادة شعبية».. والمرأة «رقم صعب» في الانتخابات

المستشارة تهاني الجبالي («الشرق الأوسط»)

أكدت المستشارة تهاني الجبالي، رئيسة التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، الذي يخوض انتخابات البرلمان المقبلة، أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا يدعم أي تحالف أو قائمة انتخابية للوصول إلى مجلس النواب»، مضيفة: أن «الحكومة المصرية لو تبنت دعم أي قائمة أو تحالف انتخابي، ستضع نفسها في مخاطرة كبيرة».
وقالت الجبالي في حوار مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «المرأة المصرية ستكون الرقم الصعب في الانتخابات.. وحصولها على مقاعد برلمانية مرهون بأن تكون هناك مصداقية من النظام بتمثيل مميز للمرأة».
وتعد المستشارة تهاني الجبالي أول امرأة صعدت لمنصة القضاء وتولت منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكان لها جولات ساخنة ومعارك طاحنة مع جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي بعزلها من منصبها.
وتخوض انتخابات البرلمان 9 قوائم انتخابية تنافس في أربعة قطاعات رئيسية هي، «في حب مصر (4 دوائر)، والنور (دائرتين)، والجبهة المصرية وتيار الاستقلال (دائرة واحدة)، ونداء مصر (دائرة واحدة في صعيد مصر)، إلى جانب التحالف الجمهوري (دائرة واحدة)».
وأوضحت الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أن «حزب النور على المحك الآن، ولجنة شؤون الأحزاب سوف تصدر قرارها في أمر حله مع 11 حزبا دينيا قبل بدء التصويت للمرحلة الأولى من الانتخابات»، لافتة إلى أن «تعديل الدستور مشروط بإرادة الشعب المصري».. وإلى نص الحوار.
* تردد كثيرا مع انطلاق انتخابات البرلمان أن النظام المصري يدعم قائمة بعينها وهي «في حب مصر».. ألا تتخوفين من ذلك على التحالف الجمهوري؟
- هذا الكلام غير صحيح، فقائمة «في حب مصر» ليست مدعومة من الحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة وفي حضور جميع الأحزاب المصرية والقوى السياسية، أنه «لا يدعم أي تحالف أو قائمة انتخابية»، وادعاء بعض القوائم أنها مدعومة من الحكومة سوف تسقط الحكومة.. وأعتقد أن الحكومة المصرية لو دعمت أي قائمة أو تحالفا انتخابيا، ستكون مخاطرة كبيرة منها.
* سيدات كثيرات قررن خوض انتخابات البرلمان على القوائم وكمستقلات.. هل ترين فرصتهن كبيرة في المنافسة؟
- المرأة ستكون الرقم الصعب في الانتخابات سواء على مستوى الترشح أو الانتخاب، وهي حالة افتقدناها في البرلمانات السابقة، ونجاح تمثيل المرأة مرهون هذه المرة بأن تكون هناك مصداقية من النظام المصري بتمثيل مميز للمرأة.. وإذا تحققت «الكوتة» الحقيقية للمرأة ستحصد ما يقرب من 65 مقعدا داخل البرلمان في القوائم، فضلا عن مقاعد أخرى في الفردي.. فالشعب المصري قد يتجه للتصويت للشباب والمرأة في مفاجأة كبيرة خلال الانتخابات المقبلة.
* حزب النور من الأحزاب التي تراهن على حصد أغلبية في البرلمان، رغم الدعوات التي تطالب بحله.. ما تعليقك؟
- النور (أكبر الأحزاب التي تضم دعاة غير رسميين) على المحك الآن، بعدما ألزمت محكمة القضاء الإداري لجنة شؤون الأحزاب، بالتحقيق في مدى توافر الشروط الدستورية والقانونية في شأن استمرار بقائه و11 حزبا سياسيا من الأحزاب الدينية، وهو حزب محسوب من الأصل على اليمين الديني، والشعب المصري سبق وأن اكتوى بنار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها بعدما حصلوا على أغلبية في آخر انتخابات برلمانية، ولن يكرر ذلك مع النور، ولجنة شؤون الأحزاب مضطرة أن تصدر قرارها في أمر النور قبل بدء الجولة الأولى للانتخابات المقرر لها أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لأنه من دون القرار سيخوض «النور» الانتخابات وقد يحصل على مقاعد، ثم إذا صدر قرار بحله بعد ذلك قد يضع النظام في مأزق كبير.
* نرى عودة كبيرة لنواب في أنظمة مصرية سابقة للمنافسة في الانتخابات.. كيف تنظرين لذلك؟
- هناك كثير من رموز العهود السابقة تسعى للسيطرة على البرلمان المقبل لمصالحها الذاتية.. وأتوقع من الشعب المصري مفاجأة مدوية بأنه لن يسمح بسيطرة أصحاب رأس المال وأصحاب المصالح على البرلمان الجديد.
* وما رأيك بصفتك على رأس قائمة انتخابية في الدعوات التي ظهرت مؤخرًا وتطالب بتعديل الدستور؟
- لا بد أن نقرأ هذه الدعوات بعناية.. وعلى من يدعو لها أن يقرأ الدستور بشكل منضبط، فبعد الثورات دائما تكون الدساتير في حالة تعديل، وقد أقر الدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء الشعبي عليه في يناير (كانون الثاني) عام 2014 في مواده إمكانية التعديل بداخله، بشرط أن يتم ذلك وفق آلية محددة للتعديل ومعبرة عن إرادة شعبية؛ وعلينا ألا نقابل هذه الدعوات بالرفض دائما؛ إنما لا بد أن نستمع لمثل هذه الاجتهادات.. وفي التحالف الجمهوري شكلنا لجنة رفيعة المستوى لتقول رأيها هل يحتاج الدستور للإصلاح والتعديل أم لا؟، لأن الأمر قد يطرح في البرلمان المقبل.
* وكيف ترين فرصة التحالف الجمهوري في ظل القوائم والتحالفات الكثيرة التي تخوض الانتخابات؟
- نعتبر أنفسنا في التحالف أغلبية المجتمع المصري المكون من القوى الاجتماعية من «عمال وفلاحين ونقابات»، والتحالف تكوين سياسي يعكس رؤية سياسية وليس مجرد حالة انتخابية، وأهم ما يميز تحالفنا أنه يقوم من أجل مهمة مختلفة وليس من أجل الانتخابات البرلمانية، وبرنامج التحالف الانتخابي يتكون من 10 نقاط وهو عبارة عن وثيقة ثقافية وإصلاحية وصحية.. وقد شكل التحالف بشكل مغاير وابتعدنا عن أصحاب رؤوس الأموال ومن يسعون للتقرب من السلطة أو من يتحدثون باسم الدين لتحقيق نصر انتخابي.. والبرنامج الانتخابي للتحالف الجمهوري، يستهدف حماية الطابع المدني للدولة المصرية ومنع استغلال الأديان سياسيا وإعداد نظام سياسي شفاف يقوم على أساس المواطنة والمساواة.
* وماذا عن النسبة التي يسعى التحالف للحصول عليها في البرلمان؟
- فرصتنا في الحصول على مقاعد برلمانية مرهونة بشفافية الانتخابات وعدم التدخل من أي جهة لدعم طرف دون الأطراف الأخرى التي تنافس في الانتخابات.. وأمر نسبة مقاعد البرلمان لا أحد يستطيع أن يتوقعه الآن مع هذا الزخم الانتخابي، وقائمة التحالف الجمهوري تضم الطبقة المتوسطة في المجتمع، التي لا بد أن توجد الآن على الساحة ويكون لها دور في صناعة القرار السياسي.
* لكن البعض يردد أن التحالف الجمهوري لا يضم أسماء معروفة تؤهله لحصد مقاعد في البرلمان؟
- بعض الأسماء التي يضمها التحالف ليست لامعة في المجتمع المصري؛ لكننا نراهن على أن هذه الشخصيات لها زخم كبير في الشارع.. وشعارنا في التحالف هو «من أجل بناء الجمهورية الثالثة».
* هل تتوقعين أن يسيطر على البرلمان المقبل قائمة أو تيار معين.. خاصة وأن هناك تحالفات تنافس في جميع القوائم بمحافظات مصر؟
- البرلمان المقبل سيكون متنوعا ولن يسيطر عليه تيار معين، ورغم إعلان أغلب التحالفات خوض الانتخابات على أربع قوائم في محافظات مصر؛ إلا أن التحالف الجمهوري يخوض الانتخابات بقائمة واحدة في الدلتا، وكنا قادرين أن نخوضها على القوائم الأربع ولدينا شخصيات لذلك؛ لكن فضلنا خوضها بشخصيات محددة في محاولة للوجود والتأثير، وليس السيطرة والاستحواذ على البرلمان.
* رأيك كقاضية في الاتهامات التي توجه من وقت لآخر للقضاء والقضاة؟
- هي محاولات ابتزاز، وتفتقد صدق التعامل مع النقد البناء من أجل الإصلاح والتغيير، فلا أحد ممن ينتقضون القضاة والقضاء يطرح رؤية متكاملة؛ لكن ما نسمعه بشكل يومي ويمس القضاة هو جزء من محاولات للتأثير المعنوي عليهم من قبل بعض الجماعات والتيارات؛ لكن القضاء المصري راسخ وعلى الرغم مما أصابه من إرهاق خلال السنوات الماضية منذ عزل مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ما زال متماسكا ويستطيع أن يعبر هذه المرحلة بسهولة.