استقالة وزير الشباب المغربي إثر انتخابه رئيسًا لجهة فاس ـ مكناس

قدمها لرئيس الحكومة.. والحسم بشأن خلفه بعد عيد الأضحى

كشف محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المغربي المشارك في الحكومة، أنه قدم بشكل رسمي لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران استقالته من منصبه كوزير للشباب والرياضة، بعد انتخابه أخيرا رئيسا لجهة (منطقة) فاس - مكناس. ويمنع القانون التنظيمي للجهات الجمع بين منصب وزاري ورئاسة جهة. ومن المنتظر أن يقترح رئيس الحكومة على العاهل المغربي الملك محمد السادس إجراء تعديل حكومي محدود لتعويض العنصر، حيث تتجه الأنظار لمحمد السكوري، رئيس ديوان الوزير، لخلافته على رأس الوزارة، بيد أن العنصر لمح في مؤتمر صحافي عقده أمس إلى إمكانية بقاء منصبه شاغرًا، مع الاكتفاء بتعيين رئيس الحكومة لوزير بالنيابة، إلى حين انتهاء ولاية الحكومة الحالية عام 2016. وأعلن العنصر أن الحسم في الموضوع مع رئيس الحكومة سيكون مباشرة بعد عيد الأضحى.
في غضون ذلك، استبعد العنصر أن يكون للتحالفات، التي جرت أثناء انتخاب رؤساء الجهات والمدن الكبرى، تأثيرًا على الائتلاف الحكومي خلال السنة الأخيرة من الولاية التشريعية، مبرزًا أن التحالفات المحلية عادة ما تتم وفق خصوصيات محلية، ومع ذلك، يقول العنصر: «نجحنا بشكل كبير في تدبير التحالفات لأول مرة في تاريخ المغرب»، مشيرًا إلى أن أحزاب الغالبية نجحت بشكل كبير على مستوى التنسيق في التحالفات على الصعيد الجهوي والبلدي، رغم الإكراهات السياسية.
وأثنى العنصر على النتائج التي حصل عليها حزبه خلال الانتخابات البلدية والجهوية، التي جرت في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، وقال إنه «حقق نتائج إيجابية مقارنة مع انتخابات سنة 2009، سواء تعلق الأمر بالغرف المهنية أو المنتخبين بالجماعات الترابية (البلدية والقروية) والرئاسات التي حصلنا عليها».
واعترف العنصر بفقدان حزبه لرئاسة جهة بني ملال - خنيفرة، التي كان من المقرر أن يترأسها المستشار البرلماني المهدي عثمون، وعزا خسارة حزبه لرئاسة الجهة إلى تصويت أعضاء التجمع الوطني للأحرار (غالبية حكومية) و3 مستشارين من حزب الحركة الشعبية على مرشح الأصالة والمعاصرة المعارض، متوعدًا باتخاذ أجهزة الحزب لإجراءات تأديبية في حق من صوتوا ضد مرشح الحزب.
على صعيد آخر، دعا محمد حصاد وزير الداخلية المغربي وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين للانتخابات المحلية والجهوية وانتخابات مجالس العمالات (المحافظات) والأقاليم إلى إيداع جرد بمصاريفهم الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة قضائية لمراقبة صرف المال العام). ودعا بيان لوزير الداخلية، صدر مساء أول من أمس، جميع وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين للانتخابات الأخيرة إلى إيداع جرد بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم، مرفقة ببيان مفصل لمصادر التمويل والوثائق المثبتة، داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى، وذلك طيلة أيام الأسبوع، خلال أوقات العمل الرسمية، علمًا بأن الأجل المحدد قانونًا لإيداع الوثائق المطلوبة سينتهي يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.