موسكو تستعد لسيناريو «كارثي» تنهار فيه أسعار النفط دون 40 دولارًا

تحضر لعام صادم في 2016 مع تراجع مداخيلها

موسكو تستعد لسيناريو «كارثي» تنهار فيه أسعار النفط دون 40 دولارًا
TT

موسكو تستعد لسيناريو «كارثي» تنهار فيه أسعار النفط دون 40 دولارًا

موسكو تستعد لسيناريو «كارثي» تنهار فيه أسعار النفط دون 40 دولارًا

سعيا منها لتفادي تعرض الاقتصاد الوطني لصدمة غير متوقعة، قررت الحكومة الروسية وضع خطة اقتصادية لعام 2016 تسمح للبلاد بمواجهة الوضع في ظل توقعات سلبية على أسعار النفط للعام المقبل. وتنطلق الحكومة الروسية في استعداداتها تحسبا للسيناريو السلبي، أي هبوط أسعار النفط إلى 30 - 35 دولارًا. وخلال اجتماع الحكومة الروسية أخيرا اقترح أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسية، إعداد سيناريو صدمة للاقتصاد الكلي لعام 2016 انطلاقا من سعر 30 - 35 دولارًا لبرميل النفط، بينما رأى أليكسي أوليوكايف، وزير الاقتصاد الروسي أن السيناريو سلبي في ظل سعر دون 40 دولارًا للبرميل. وأتت هذه الاقتراحات بعد أن طلب رئيس الحكومة الروسية ديميتري ميدفيديف من الوزارات المعنية وضع توقعات للاقتصاد الكلي لعام 2016.
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد اقترحت لعام 2015 الانطلاق في وضع الخطط الاقتصادية للميزانية من السيناريو السلبي بسعر 91 دولارًا لبرميل النفط، وسعر صرف للعملة الوطنية بقيمة 40 روبل لكل دولار، إلا أن أسعار النفط في السوق العالمية انخفضت حينها إلى مستويات متدنية جدا، حيث بلغ سعر مزيج برنت قرابة 40 دولارًا، بينما تراجع سعر صرف الروبل حتى 80 دولارًا في ذروة الأزمة، ليستقر خلال الأشهر الماضية عند مؤشر 50 - 55 روبل للدولار، لكن ما إن عاد سعر النفط إلى الهبوط تراجع سعر صرف الروبل الروسي من جديد، ليقف حاليا عند مؤشر 60 - 67 روبل للدولار. وتنوي الحكومة الروسية عرض توقعاتها والميزانية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكما هو معروف فإن السبب الرئيسي لتعرض الاقتصاد الروسي إلى أزمات حادة يعود إلى اعتماد هذا الاقتصاد على العائدات النفطية بشكل كبير، إذ تشكل هذه العائدات في الميزانية الروسية ما يزيد على 50 في المائة من إجمالي الدخل الحكومي. وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت مطلع العام الحالي عن نيتها تخفيض نسبة العائدات النفطية في الميزانية إلى 43 – 45 في المائة، حسب تصريحات لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الذي اعتبر أن «هذه خطوة بالاتجاه الصحيح على الرغم من أن النسبة المشار إليها ما زالت كبيرة».
وفي عام 2015 شكلت عائدات النفط والغاز في إجمالي الدخل للميزانية الحكومية نسبة 51 في المائة، وتنوي الحكومة الروسية تخفيضها عام 2016 حتى 50.8 في المائة، وإلى 49.6 في المائة عام 2017. في غضون ذلك أكدت وزارة الطاقة الروسية أنها لا تنوي تخفيض إنتاج النفط عام 2016، وجاء في تصريحات عن الوزارة: «نشعر بما فيه الكفاية بالاستقرار. الأسعار المتدنية للنفط ليست وليدة الأمس. وعلى الرغم من ذلك تقوم الشركات النفطية بتوسيع أعمال التنقيب، ما يعني أن الأسعار الحالية للنفط تناسبهم. ونرى أن حجم الإنتاج لن يتراجع هذا العام، ولا خلال العام المقبل». يُذكر أن روسيا تنتج منذ مطلع عام 2015 ما يُقدر بـ10.635 مليون برميل نفط يوميًا.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.