محكمة مصرية تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات لوزير الإسكان الأسبق

في إعادة محاكمته بتهمة التربح غير المشروع وإهدار المال العام

قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك في إعادة محاكمته بقضية اتهامه وآخرين بالتربح غير المشروع وإهدار نحو مليار جنيه من المال العام. وشغل سليمان وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية في الفترة من 1993 وحتى عام 2005، خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما كان عضوا بمجلس الشعب (البرلمان) حتى عام 2010.
ووجهت النيابة لسليمان وأربعة آخرين تهم تخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار المال العام والتربح غير المشروع.
وفي جلستها المنعقدة أمس، قضت محكمة جنايات القاهرة، للمرة الثانية بمعاقبة سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة «سوديك» وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة. كما تضمن الحكم معاقبة فؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، ومعاقبة عزت عبد الرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد. ولم تتضمن إعادة المحاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة «سوديك» باعتبار أنه صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في المحاكمة الأولى.
وكشفت التحقيقات أن مساحة الأرض موضوع الاتهام تبلغ 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد، وأن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط، الأمر الذي كان من شأنه تربيح رجل الأعمال راسخ والشركة التي يمثلها بأكثر من 900 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقدراه 81 مليون جنيه.
وأكدت تحقيقات النيابة أن سليمان أعفى راسخ من سداد مبلغ 8.13 مليون جنيه، مقابل رسوم التنمية الشاملة الذي فرضها على جميع الشركات الأخرى، وذلك على خلاف القواعد المقررة.