وزير العدل التونسي: هناك نحو ألف إرهابي داخل السجون.. بينهم نساء

رئيس حزب معارض يدعو العاطلين للتظاهر للمطالبة بمنحة البحث عن عمل

كشف محمد صالح بن عيسى، وزير العدل التونسي، عن وجود نحو ألف متطرف داخل السجون التونسية، من بين نحو 23 ألف سجين. وقال في تصريح إعلامي إن من بين المحاكمين في قضايا إرهابية هناك نحو 30 امرأة على علاقة بالتنظيمات المتشددة، وأجانب يحملون جنسيات ألمانية وبرتغالية وفرنسية وليبية ومغربية وجزائرية.
وبخصوص نشر الأفكار المتشددة في صفوف المساجين العاديين ومحاولة استقطابهم من طرف المتطرفين، أكد بن عيسى وجود مثل هذه المحاولات الرامية إلى استقطاب المساجين، لكنه أوضح أن «إدارة السجون والإصلاح تعمل جاهدة على فصل العناصر المتطرفة على بقية المساجين، وفي حال تعذر هذا الأمر لعدة أسباب فإن إدارة السجن تقوم بتنسيق مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح باتخاذ إجراءات أمنية استثنائية بحق الفصيلين، كما تتخذ احتياطات أخرى من بينها جوانب استعلاماتية ضرورية حول سلوك العناصر المسجونة وعملها على استقطاب بقية المساجين». كما أقر وزير العدل بوجود متابعة أمنية ومراقبة دقيقة من قبل إدارة السجن للعناصر المتهمة بالإرهاب حتى لا تتسرب أفكارها المتشددة إلى بقية المساجين، أو إلى موظفي السجون أنفسهم.
وكان التونسي غازي المرابط، محامي مغني الراب التونسي «أمينو»، الذي ظهرت صوره لأول مرة نهاية الأسبوع الماضي بعد التحاقه بتنظيم داعش قد رجح أن تكون إحدى الخلايا التكفيرية الناشطة في السجون هي التي عملت على تجنيد مغني الراب لصالحها.
وتجدر الإشارة إلى أن المعتقلين في قضايا إرهابية لا يتمتعون بالعفو أو السراح المشروط، خصوصا بعد أن انخرط بعض الذين تمتعوا بالعفو التشريعي العام بعد الثورة في جرائم إرهابية بعد مغادرتهم أسوار السجن.
وتخشى السلطات التونسية من عودة نحو ثمانية آلاف مقاتل من بؤر التوتر في حال حصول حل سياسي للحرب في سوريا، لأنها ترى أن سجون البلاد غير مهيأة لاستقبالهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. كما عبرت عدة منظمات حقوقية ومراكز دراسات أمنية عن صعوبة استقبال هؤلاء المتطرفين، وعن خشيتها من استفحال تأثيرهم على عقول الشبان في حال تم الزج بهم بالسجون حال وصولهم إلى البلاد.
وفي سياق مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، ينتظر أن يبدأ نحو 30 قاضيا بداية هذا الأسبوع مهامهم داخل القطب القضائي الخاص بمكافحة الإرهاب، ومن المتوقع أن تكون قضيتا الاغتيال السياسي اللتان وقعتا سنة 2013، وذهب ضحيتهما القيادي اليساري شكري بلعيد والنائب البرلماني محمد البراهمي، على رأس اهتمامات هذا القطب، خصوصا أنه بعد أكثر من سنتين من التحريات الأمنية والمحاكمات القضائية فشلت مختلف الأطراف في التوصل إلى الكشف عن حقيقة ملابسات عمليتي الاغتيال، وهو ما أدى إلى تبادل الاتهامات بين القضاء وهيئات الدفاع بشأن التعرف الدقيق على الجناة والبطء في اتخاذ القرارات.
من جهة ثانية، حث حزب «تيار المحبة» المعارض أمس الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل إلى التظاهر للمطالبة بمنحة البحث عن عمل، إذ قال رئيس الحزب الهاشمي الحامدي إن 92 ألف شخص اطلعوا على دعوته التي أطلقها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لحث التونسيين على التظاهر يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للمطالبة بالتشغيل وبمنحة للبحث عن عمل.
ويعد التشغيل أبرز تحد تواجهه حكومة الحبيب الصيد الحالية في ظل وجو أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل، من بينهم أكثر من 200 ألف من بين الحاملين لشهادات عليا، في وقت قال فيه صندوق النقد الدولي إن نسبة النمو المتوقعة لن تمكن تونس من مواجهة التحديات المرتبطة بالتشغيل، مشيرا إلى أن نسبة البطالة البالغة 2.‏15 في المائة تدفع إلى ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية لتشجيع خلق فرص العمل.
وأضاف الحامدي أن «الدولة وجدت المال لمساعدة أصحاب النزل السياحية، وبعض البنوك المتعثرة بمبالغ تفوق في مجملها ميزانية صرف منحة البحث عن عمل»، مطالبا بمساعدة كل عاطل عن العمل بـ200 دينار شهريا.