8.6 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال الأسبوع الحالي

11 مليار درهم استثمارات العرب في عقارات الإمارة

8.6 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال الأسبوع الحالي
TT

8.6 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال الأسبوع الحالي

8.6 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال الأسبوع الحالي

قفزت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» في دبي، خلال الأسبوع المنصرم، إلى 8.6 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات، وعمليات رهن بقيمة 5.4 مليار درهم.
وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الذي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن الدائرة سجلت في الأيام الخمسة الأخيرة 937 مبايعة، منها 609 لأراض بقيمة 1.9 مليار درهم، و328 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 1.3 مليار درهم.
وتقدمت «اليفرة 3» على باقي مناطق دبي، من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 65 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم، ثم منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها 34 مبايعة قيمتها 62 مليون درهم.
وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 204 ملايين درهم في منطقة «جزر العالم»، تلتها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة «المنارة»، بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، تلتها مبايعة بمبلغ 20 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي».
وتصدرت «ورسان الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 44 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 33 مبايعة بمبلغ 77 مليون درهم.
كما شهدت الدائرة تسجيل رهون بقيمة 5.4 مليار درهم، منها 86 عملية لأراض بمبلغ 5.3 مليون درهم، و144 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 198 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الحمرية» بقيمة 929 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ند الشبا الأولى» بقيمة 850 مليون درهم.
من جهة اخرى تجاوز إجمالي إنفاق المستثمرين من الجنسيات العربية، من غير الخليجيين في سوق عقارات دبي، 11 مليار درهم خلال 8 أشهر منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس (آب)، طبقا لبيانات دائرة أراضي وأملاك دبي.
وبلغ عدد الصفقات العقارية التي أبرمها مستثمرون عرب من 16 جنسية 4990 صفقة، كانت الصدارة فيها على صعيد العدد والقيمة للمستثمر الأردني بنحو 928 صفقة شراء لعقارات متنوعة بقيمة 2.3 مليار درهم، بحسب صحيفة «البيان». في حين حل المستثمر اللبناني ثانيا بعدما استثمر في شراء 702 عقار بقيمة 1.8 مليار درهم، تلاهما المصريون بإبرام 809 صفقات بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم العراقيون بشراء 544 عقارا بنحو 1.3 مليار درهم.
وفي المرتبة الخامسة جاء اليمنيون بشراء 318 عقارا بنحو 636 مليون درهم، يليهم السودانيون بشراء 314 عقارا بـ485 مليون درهم، ثم الفلسطينيون بشراء 215 عقارا بنحو 315 مليون درهم، يليهم مستثمرو الجزائر بشراء 151 عقارا بنحو 273 مليون درهم، يليهم الليبيون بإنفاق 260 مليون درهم على شراء 111 عقارا، أما باقي الجنسيات العربية فبلغت مشترياتهم 1.5 مليار درهم.
وتقترب استثمارات الجاليات العربية في عقارات دبي من استثمارات مواطني دول التعاون، إذ بلغت 11.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، فيما تعادل استثمارات السعوديين أكثر من نصف استثمارات العرب مجتمعين بعدد 1989 صفقة قيمتها 6.1 مليار درهم.
من جانب آخر، قالت وحدة الإيكونوميست إنتلجانس في أحدث تقرير لها إن «الصادرات غير النفطية في الإمارات سجلت نموا بواقع 35 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول فحسب، في مؤشر واضح على درجة من نجاعة جهود التنوع الاقتصادي التي بدأت تؤتي ثمارها». وأضاف تقرير الوحدة التابعة لمؤسسة إيكونوميست الاقتصادية أن التجارة غير النفطية نمت بواقع 6 في المائة إلى 270 مليار درهم (73 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، غير أن الزيادة في الصادرات إلى 40.6 مليار درهم كانت الأبرز.
وتوقع التقرير مواصلة حجم التجارة الكلي اتجاه الربع الأول الصعودي، رغم أن قوة الدولار تعني أن الصادرات أكثر تكلفة. مضيفا أن رفع العقوبات عن الاقتصاد الإيراني يتوقع أن يعود بمنافع جمة على التجار في الإمارات.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».