«فيفبرو» تتقدم بشكوى للمفوضية الأوروبية ضد نظام الفيفا الخاص بانتقالات اللاعبين

تقدمت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) أمس بشكوى لدى المفوضية الأوروبية ضد نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بانتقالات اللاعبين، بهدف وضع نهاية لضخامة القيم المالية لصفقات الانتقال.
وتدعي «فيفبرو»، التي تزعم أنها تمثل 65 ألف لاعب في 65 دولة، أن القوانين الحالية لانتقالات اللاعبين تخرق قواعد المنافسة وحرية الحركة، حسب ما ذكرته صحيفتا الـ«غارديان» البريطانية و«فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الألمانية. وتهدف «فيفبرو» إلى وضع نهاية لتضخم القيم المالية لصفقات الانتقال وعقود الإعارة ووضع سقف لعمولات وكلاء اللاعبين وفرض قيود على أحجام الفرق، من أجل منح الأندية واللاعبين «فترة حماية» يلتزم فيها كلا الطرفين بالعقد المبرم. وأعلنت «فيفبرو» في بيان لها: «(فيفبرو) اتخذت اليوم (أمس) إجراء قانونيا ضد الفيفا، من خلال التقدم بشكوى إلى المديرية العامة للمنافسة في المفوضية الأوروبية ببروكسل، في تحد لنظام سوق الانتقالات العالمي الذي تحكمه لوائح الفيفا لاعتباره ضد التنافسية وغير مبرر وغير قانوني».
وأضاف البيان: «(فيفبرو) طالبت المفوضية الأوروبية ببحث الجدل حول أن قواعد الانتقالات تحرم الأندية من فرصة التنافس العادل في سوق الانتقالات للحصول على المواهب الرياضية، وتضر بمصالح اللاعبين والأندية المحترفة الصغيرة والمتوسطة وكذلك جماهيرها». وقال ريكاردو كاردوزو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: «المفوضية تسلمت الشكوى وستنظرها». وأشارت «فيفبرو» إلى أنه في حال كسب القضية، فإن الإنجاز سيقارب ما يسمى «قانون بوسمان» وهو حكم قضائي صدر في عام 1995 يحظر دفع رسوم لانتقال أي لاعب غير مرتبط بعقد.