{الشرق الأوسط} ترصد آثار الحرب على عدن.. وتعمد الميليشيات تدمير معالمها الجميلة

الحياة تعود تدريجيًا إلى كبرى مدن الجنوب اليمني.. ودعوات لمشروع مارشال لإعادة الإعمار

«مجمع العرب» المدمر بفعل القصف في منطقة ساحل أبين بعدن («الشرق الأوسط»)
«مجمع العرب» المدمر بفعل القصف في منطقة ساحل أبين بعدن («الشرق الأوسط»)
TT

{الشرق الأوسط} ترصد آثار الحرب على عدن.. وتعمد الميليشيات تدمير معالمها الجميلة

«مجمع العرب» المدمر بفعل القصف في منطقة ساحل أبين بعدن («الشرق الأوسط»)
«مجمع العرب» المدمر بفعل القصف في منطقة ساحل أبين بعدن («الشرق الأوسط»)

عندما تمكن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من الفرار من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في منزله بالعاصمة صنعاء، والوصول إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، في 21 من فبراير (شباط) الماضي، أصبحت عدن على موعد حقيقي مع الحرب، رغم أن الاستعداد لغزو عدن وتدميرها، كان قرارا قد اتخذه الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، منذ وقت سابق، بحسب كثير من سكان عدن، وقد كانت الشرارة الأولى للتحضير لاستدعاء ميليشيات وقوات الانقلابيين، هي التمرد الذي قاده العميد الركن عبد الحافظ السقاف، قائد فرع قوات الأمن الخاصة في عدن (الأمن المركزي - سابقا)، على قرار الرئيس هادي بإقالته من منصبه.
وشهدت عدن، قتالا عنيفة، حيث انبرت المقاومة الشعبية للدفاع عنها، قبل أن تدخل دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في عملية «عاصفة الحزم»، التي انطلقت في 26 من مارس (آذار)، وحتى إعلان تحرير عدن في 17 من يوليو (تموز)، في ضوء عملية «السهم الذهبي».
خلال فترة الأشهر الثلاثة، تعرضت عدن لدمار كبير على يد الميليشيات الحوثية وقوات صالح، تجده واضحا أمامك عندما تقوم بزيارة عدن، وتسير في شوارعها، منذ اللحظة الأولى لدخولك إلى المدينة عبر نقطة «دار سعد»، شمال المدينة باتجاه محافظة لحج، شوارع بكاملها مدمرة، أحد الشوارع، يسمى شارع الفنادق أو شارع عدن - تعز، شارع كافة بناياته فنادق من درجات مختلفة، دمرت تلك البنايات بالكامل، وأبرز المناطق التي شهدت قتالا ضاريا في عدن، هي «خور مكسر»، الحي الراقي، المجاور لمطار عدن الدولي والذي بات مدمرا بشكل لا يوصف. في كل منطقة من مناطق عدن وفي كل حي، هناك ذكريات أليمة للحرب التي تعرضت لها هذه المدينة الجميلة وأناسها الطيبون. هنا في عدن، دمار في ساحل أبين والمتنزهات والفنادق والمنازل، الأسواق والمتاحف والبنوك في حي «كريتر». لم تسلم المساجد والكنائس في عدن من نيران الحوثيين، الدمار واضح وباد للعيان في المناطق المذكورة، وأيضا، في المعلا وشارع مدرم الرئيسي والتواهي التي شهدت قتالا ضاريا، وهناك مآس حقيقية خلفتها هذه الحرب الظالمة.
كثير من سكان عدن، الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أكدوا أن الحرب التي شنت على عدن، باسم محاربة «الدواعش» و«التكفيريين»، كانت حربا ظالمة بكل المقاييس وبكل ما تعنيه الكلمة، وأن مبرراتها واهية وادعاءات، أثبتت الأيام عدم صحتها.
ويؤكد سكان عدن أن الحرب كان هدفها الأساسي هو تدمير عدن، حيث يقول البعض إن عدن ليست حاضنا اجتماعيا أو سياسيا أو قبليا، ليست حاضنا من أي نوع لهذه الجماعات، التي جاءت من أقصى شمال البلاد ومن كهوف جبال محافظة صعدة وكهوف التاريخ الغابر، حسب تعبير البعض.
اليوم وبعد أن تحررت عدن، ودحرت منها الميليشيات الحوثية وقوات صالح، عادت الحياة تدب إليها من جديد، رغم الدمار الهائل ورغم انعدام الخدمات الأساسية عن كثير من مديريات المدينة وبقاء كثير من سكانها في حالة نزوح في أحياء ومديريات أخرى.
يؤكد سكان في مديرية المنصورة بعدن لـ«الشرق الأوسط» أن الأحياء السكنية في تلك المنطقة، وبينها مدينة إنماء السكنية، كانت تعج بالنازحين من المديريات الأخرى، وبالأخص، خور مكسر والمعلا والتواهي، وما زال كثير من النازحين غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الدمار التي لحق بها وبسبب انعدام خدمات الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية والضرورية، إضافة إلى شظف العيش في هذه المدينة وعوز كثير من الناس وحاجتها للمال، بسبب قطع المرتبات عن الموظفين والتلاعب بها من قبل الميليشيات الحوثية في صنعاء وصرف بعضا على دفعات وبعد أن تتعرض لخصميات كبيرة بحجة دعم «المجهود الحربي». ويعلق بضع سكان عدن والجنوب عموما، على ذلك بالقول إن الحوثيين يخصمون من مرتبات المواطنين الجنوبيين لتمويل الحرب التي شنت على الجنوب وبقية المحافظات.
الآن تمر عدن بمرحلة ما بعد التحرير، وهناك ملفات كثيرة شائكة وبعضها مستعجل وضروري. ويقول محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط» إن عدن تحتاج إلى إعادة إصلاح وترميم البنى التحتية التي استهدفت في الحرب العدوانية وبالذات الكهرباء والمياه والاتصالات، مؤكدا أن الغزاة تعمدوا تدمير كل ما كان يعكس مدنية وجمال هذه المدينة، الفنادق، والمباني الرمزية والتاريخية لمدينة عدن. وأضاف نعمان أن ما تحتاجه عدن هو «مشروع مارشال لإعادة إعمارها لكن وهذا هو الأهم أن يتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركات عالمية وتحت إشراف مباشر من قبل الدول التي أعلنت استعدادها في تقديم هذا العون وأقصد بها هنا مجلس التعاون للخليجي.. وفي مقدمتهم السعودية والإمارات».
وضمن الملفات الشائكة، الملف الأمني، فبعد دحر الميليشيات وقوات صالح، وقعت بعض الحوادث الأمنية التي أقلقت عدن وسكانها وأقلقت الحكومة اليمنية ودول التحالف والعالم المتابع، ومنها انتشار مجاميع مسلحة، أحيانا، ومداهمة بعض الأماكن وإحراقها، كإحدى الكنائس التي أحرقت في حي كريتر على يد شبان متعصبين، في المكان الخطأ، فعدن مدينة التعايش بين الأديان والملل والمذاهب على مدى مئات السنين، كما يقول أهلها.
غير أن ما زاد من قلق المتابعين، هو قيام مجاميع، يعتقد بانتمائها لتنظيم «القاعدة» بالسيطرة على مبنى جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في التواهي، ثم إحراقه وتفجيره، وتزايدت الشائعات عن رفع علم «القاعدة» في بعض المواقع في عدن، غير أن الواقع يكذب هذه الادعاءات، فقد قامت «الشرق الأوسط»، أمس، بجولة ميدانية في كل أو معظم مديريات وأحياء عدن، وهناك انتشار أمني محدود وواضح عبر النقاط العسكرية والأمنية للمقاومة الشعبية في عدن، التي لا تستوقف المارة والسيارات، إلا في حالات الاشتباه، نهارا، وبصورة اعتيادية وطبيعية، ليلاً. وبحسب مواطنين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فإن الدور المؤمل كبير جدًا على دعم دول الخليج، التي التزمت بدعم عدن لتجاوز المحنة الأمنية، وذلك عبر تجهيزات عسكرية وأمنية وعبر دعم مادي كبير لإعادة الأجهزة الأمنية إلى الجاهزية والعمل مجددا، بعد التشظي الذي تعرضت له جراء الحرب، وهناك حديث عن خطة أمنية يجري التحضير لها، ستمولها الإمارات وستطبقها المقاومة الشعبية. وحسب مراقبين في عدن، فإن الملف الأمني يظل أخطر الملفات، لأن الكثير يكاد يجمع على وجود «خلايا نائمة»، زرعها علي عبد الله صالح، خلال فترة حكمه وبعد خلعه عام 2011، وذلك ليفجر الصراعات والحوادث الأمنية في الجنوب، عموما، وعدن على وجه الخصوص. ويرى مراقبون أن تنظيم «القاعدة»، هو إحدى صناعات الرئيس السابق في اليمن واختار له الجنوب كأرض واسعة يتحرك فيها، وهنا تأكيد على تقبل الإجراءات الأمنية من قبل المواطنين، في سبيل الأمن والاستقرار.
ومع وجود الحكومة اليمنية برئاسة نائب الرئيس، المهندس خالد محفوظ بحاح، في عدن، بعد عودتها، الثلاثاء الماضي، إلى عدن من الرياض، تزايد التفاؤل لدى سكان عدن، بأن يسهم ذلك في استتباب الأمن والاستقرار، ويطالب السكان بالضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في عدن.. التي بدأت، فعلا، تتعافى جراء حرب عدوانية ظالمة، دمرت مدينة جميلة وباسمة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».