رئيس الحكومة المغربية: إشرافي على الانتخابات لم يكن تدخلاً سافرًا

رئاسة الجهات تثير جدلاً بين «الأصالة والمعاصرة» و«العدالة والتنمية»

رئيس الحكومة المغربية: إشرافي على الانتخابات لم يكن تدخلاً سافرًا
TT

رئيس الحكومة المغربية: إشرافي على الانتخابات لم يكن تدخلاً سافرًا

رئيس الحكومة المغربية: إشرافي على الانتخابات لم يكن تدخلاً سافرًا

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، إن الانتخابات البلدية والجهوية التي نظمت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي «تعد فخرا للمغرب على الرغم من أن البعض كان يتوقع ألا تصل إلى هذا المدى»، مضيفا أنه باعتباره رئيس حكومة يرى أن «الانتخابات مرت بسلام رغم وجود بعض الإشكالات والخروقات المحدودة جدا، وهي معروضة على القضاء ليقول كلمته بشأنها».
ووصف ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وهو الأول بعد ظهور نتائج انتخابات رؤساء الجهات والبلديات، إشرافه على الانتخابات بأنه «كان إشرافا رفيقا وليس تدخلا سافرا، وهو يتناسب مع المنطق والمصلحة، ويتلاءم مع المرحلة التي نحن فيها».
وأوضح ابن كيران أنه كانت هناك توجهات صارمة من الملك محمد السادس بأن تبقى الإدارة على الحياد في هذه الانتخابات، منوها بإشراف وزارتي الداخلية والعدل على هذه الاستحقاقات. كما أشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن «الانتخابات جرت في ظل وضع مضطرب إقليميا، لكن المغرب أعطى الدليل الأكبر على أنه خرج من التلكؤ والتوجس الذي رافقنا في المراحل السابقة»، مضيفا أن الخطوة الأولى كانت من خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2011، التي مرت بالشكل المطلوب، ثم الانتخابات المحلية التي «كرست اللارجوع إلى الاختلالات التي كنا نعيشها في السابق».
وردا على الجدل السياسي الكبير الذي أثارته نتائج انتخاب رؤساء الجهات والبلديات، وفوز حزب الأصالة والمعاصرة المعارض برئاسة خمس جهات، رغم حلوله في المرتبة الثانية في الانتخابات الجهوية بعد حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، قال ابن كيران إنه «على الرغم من الجدل المثار بخصوص من انتصر في ماذا، فإن كل واحد يعرف اليوم ماذا لديه، إن كانت جهة أو بلدية أو قرية، وكذا عدد الأصوات التي حصل عليها، والمواطنون هم من سيحسمون في هذه المسألة».
وأثارت انتخابات رؤساء الجهات والبلديات سجالا واسعا، إذ دافع قياديون في «الأصالة والمعاصرة» عن إبرامهم لتحالفات بين مرشحين من الأغلبية أدت إلى فوزهم برئاسة خمس جهات، على الرغم من أنهم لم يحصلوا فيها على مقاعد كافية، وعبروا عن استغرابهم لموقف حزب العدالة والتنمية الذي انتقد قياديوه تلك النتائج التي لم تحترم، من وجهة نظرهم، إرادة الناخبين وتمس بمصداقية السياسة، وقد تؤدي إلى عزوف الناخبين عن التصويت، على الرغم من أنه كان بالإمكان الحسم في هذا الأمر، يقول قياديو الأصالة والمعاصرة، من خلال القوانين التنظيمية التي أعدتها الحكومة التي يرأسها حزبهم، والتي لم تمنح رئاسة الجهة للحزب الذي فاز بأغلبية المقاعد، بل جعلت المنافسة للفوز بالرئاسة مفتوحة أمام الأحزاب الخمسة الأولى.
كما أثير نقاش واسع بشأن ما إذا كان لرؤساء الجهات سلطة على رؤساء البلديات، لا سيما إذا كان يرأسهما حزبان تجمعهما خصومة سياسية، وهما الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، على الرغم من أن القانون فصل في اختصاصات كل مجلس على حدة.
وتوقع البعض أن يحصل تداخل في الاختصاصات قد يؤدي إلى تعطيل التنمية والمشاريع في الجهات والمدن.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».