أحكام بالسجن على 4 متهمين في قضايا الإرهاب بالمغرب

اتّهموا بتكوين عصابة لارتكاب أفعال تستهدف المس الخطير بالنظام العام

أصدرت غرفة الجنايات المختصة في قضايا الإرهاب بمدينة سلا، قرب العاصمة المغربية الرباط، أمس، أحكامًا بالسجن على أربعة أشخاص أدينوا في ملفات منفصلة في قضايا مرتبطة بالإرهاب، وبرّأت خامسًا.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة قضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب الرباط وجّهت للأشخاص الخمسة عددًا من التهم «كل حسب ما نسب إليه». وتتعلق هذه التهم بـ«تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والإشادة بأفعال إرهابية مع حالة العود، وعقد اجتماعات عمومية من دون ترخيص».
وقضت المحكمة بحبس أحد المتهمين أربع سنوات مع النفاذ، فيما قضت بسجن آخر ثلاث سنوات مع النفاذ، كما حكمت بالسجن سنتين مع النفاذ على متهمين اثنين آخرين، وقضت بتبرئة متهم خامس كان ملاحقًا في حالة سراح مؤقت.
وعرضت السلطات المغربية الاثنين الماضي أسلحة خلية مكونة من خمسة أفراد، قالت إن مصدرها هو الحدود الشرقية مع الجزائر، وكانت ستستعمل لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية بالمملكة قبل التحاق المجموعة بمعسكرات تنظيم داعش.
وكان محمد حصاد، وزير الداخلية المغربية، قد قال في 21 من يونيو (حزيران) الماضي، إن المغرب فكك 27 خلية متطرفة منذ 2013، وثماني خلايا بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) 2015، بينما تم تفكيك 14 خلية خلال 2014.
ويعتبر المغرب نفسه مهددًا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية، كما لا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين من قبل تنظيم داعش في العراق وسوريا وليبيا.
وقد أقرت الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر، أو قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات المتشددة، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 224 ألف يورو.