إيران تندد باتهامات دول الخليج لها وتصفها بـ«المتكررة والبالية»

مرضية أفخم تتهم دول مجلس التعاون بالإصرار على سياسات التخريب

إيران تندد باتهامات دول الخليج لها وتصفها بـ«المتكررة والبالية»
TT

إيران تندد باتهامات دول الخليج لها وتصفها بـ«المتكررة والبالية»

إيران تندد باتهامات دول الخليج لها وتصفها بـ«المتكررة والبالية»

بعد يومين على اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، وتصريحات بعض الوزراء المباشرة عن دعم إيران للإرهاب في المنطقة، وتصريح وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة أن دول الخليج في مواجهة مفتوحة مع إيران، قالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم إن اتهامات دول الخليج "متكررة وبالية". وقالت إن بلادها ترفض ما نتج عن اجتماع المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي والذين وصفوا أنشطة طهران بـ "التهديد الخطير" على الأمن الإقليمي.
أفخم التي تحدثت بلغة هجومية، حسب تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، قالت ان "ما يدعو للاستغراب انه وبعد انتهاء المفاوضات النووية أبدت دولتان او ثلاث دول جارة جنوبية لنا غضبها بمختلف الذرائع إزاء هذه المسيرة وتداعياتها الاقليمية الايجابية". وأضافت "بعض اعضاء مجلس التعاون الذين اختلقوا العراقيل في طريق المفاوضات النووية خلال فترة اجرائها يتصورون أنه بطرحهم بعض الاتهامات المتكررة والبالية يمكنهم حرف الاهتمام العالمي بالحوار والدبلوماسية او الاخلال بارادة ايران للتعاطي البناء مع الجيران والدول الاسلامية بالمنطقة".
ويصف مراقبون أن ضبط الكويت لخلية "العبدلي" الشهر الماضي وكشف الداخلية الكويتية عن مخازن أسلحة لخلية على ارتباط بـ "حزب الله" الممول والمدعوم من إيران، وإلقاء سلطات الأمن السعودية القبض على أحد أشهر المطلوبين وقيادي "حزب الله الحجاز" أحمد المغسل" نهاية الشهر الماضي بعد أن كان مختئبا طيلة 19 عاماً في طهران، يكشف يوماً بعد يوم تورط إيران وأذرعها في زعزعة أمن الخليج واستهداف المنطقة عبر العمليات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الثلاثاء الماضي قالوا إن على إيران وقف التدخل في شؤون "الخليج" الداخلية وإيقاف أنشطتها المزعزعة للاستقرار.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.