«الأعلى للحسابات» المغربي يدعو مرشحي الأحزاب إلى الكشف عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية

«الأصالة والمعاصرة» يتصدر انتخابات رؤساء البلديات

دعا المجلس الأعلى للحسابات في المغرب (أعلى هيئة لمراقبة المال العام) مرشحي الأحزاب السياسية الذين شاركوا في انتخابات المجالس الجهوية والبلدية التي جرت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي إلى إيداع جرد بالمبالغ التي جرى صرفها أثناء حملتهم الانتخابية لدى المجلس، مرفقة ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات، وبجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، وذلك خلال أجل لا يتعدى شهرًا من تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع.
ويأتي هذا الإجراء طبقًا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وتفعيلاً لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (البلدية والقروية). ووضعت وزارة الداخلية للمرة الأولى سقفًا ماليًا محددًا للمرشحين لتمويل حملاتهم في الانتخابات البلدية والجهوية، وكذا الانتخابات الخاصة بالعمالات والأقاليم، وانتخابات مجلس المستشارين المقررة في الثاني من أكتوبر المقبل، وذلك من أجل وضع حد لمصادر التمويل المشبوهة، لا سيما من تجار المخدرات الذين يدعمون بعض المرشحين. كما ألزمت الدولة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بإرجاع المبالغ غير المستحقة للخزينة بعد الانتخابات.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية أمس، أن عملية انتخاب رؤساء مجالس الجماعات (البلديات)، التي انطلقت أول من أمس والتي تنتهي اليوم (الخميس)، شملت 850 بلدية من أصل 1503، وأسفرت عن فوز حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة 205 من المجالس الجماعية البلدية والقروية، وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية أسفرت كذلك عن فوز حزب التجمع الوطني للأحرار (غالبية) برئاسة 136 مجلسًا جماعيًا، أي بنسبة 16 %، ثم حزب الاستقلال المعارض برئاسة 131 مجلسًا، أي بنسبة 15.41 في المائة. كما فاز حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، برئاسة 98 مجلسًا، أي بنسبة 11.5 %، وحزب الحركة الشعبية (غالبية) برئاسة 89 مجلسًا، أي بنسبة 10.47%، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) برئاسة 82 مجلسًا، أي بنسبة 9.65 %، فيما فاز حزب التقدم والاشتراكية (غالبية) برئاسة 42 مجلسًا، أي بنسبة 4.94 %. أما بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، فقد أفرزت نتائجها عن فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة 17 مجلسًا، أي بنسبة 57 %، والحركة الشعبية برئاسة 5 مجالس، أي بنسبة 17 في المائة، والأصالة والمعاصرة برئاسة 3 مجالس، أي بنسبة 10 %، فيما فاز حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كل واحد منها، برئاسة مجلس جماعي واحد، أي بنسبة 3 في المائة. كما تمكن عضو غير منتمٍ سياسيًا من الفوز برئاسة مجلس جماعي واحد، أي بنسبة 3 %.