رئيس جنوب السودان يؤكد التزامه بتنفيذ اتفاق السلام

شدد على السرعة في تطبيق بنوده لوضع حد لإطلاق النار

حث رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت هيئة التنمية الحكومية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) والشركاء الدوليين على تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعه مع زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، وذلك بتشكيل الآليات التي نصت عليها الاتفاقية، في وقت دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلا من كير ومشار إلى حضور اجتماع في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ اليوم، والتي سيخصص أحدها لتنفيذ اتفاقية التسوية السلمية التي تم التوقيع عليها الشهر الماضي، بحضور عدد من رؤساء الدول.
وتعهد رئيس جنوب السودان أمس بتطبيق اتفاق السلام الذي يهدف إلى إنهاء الصراع القائم في البلاد منذ 21 شهرا، وقال كير في تصريح بثته الإذاعة الرسمية للبلاد أمس: «أنا مستعد الآن لتطبيق هذا الاتفاق، كما أنني قد وقعت عليه»، مضيفا أن «تنفيذ بعض الأحكام سيواجه بعض الصعوبات»، وهو ما دفع زعيم المعارضة لام أكول لانتقاد تصريحه بوصفه «مربكا».
وأضاف كير في خطابه أمس أن حكومته تنتظر دول «الإيقاد» لبدء تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعه في أغسطس (آب) الماضي، لكنه ذكر «الإيقاد» بالتحفظات التي كان قد أثارها كتابة، وسلمها لرؤساء الدول الذين شهدوا على توقيعه لاتفاق السلام في جوبا، مشيرا إلى أن بعض بنود الاتفاق تحتاج إلى السرعة في تنفيذها لتنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض، وقال بهذا الخصوص «نحن نأمل أن تأخذ دول (الإيقاد) والشركاء الدوليون بعين الاعتبار التحفظات التي أوضحناها في ورقة منفصلة»، مشددا على أن اتفاق التسوية السلمية سيواجه صعوبات كثيرة وتحديات كبيرة عند التنفيذ.
وبينما شدد كير على التزامه بتنفيذ اتفاق السلام، قال إن الاتفاق في بعض بنوده سيقود إلى الانقسام، مشددا على أن «طريقة توزيع السلطة في الوزارات بين المجموعات الثلاث في الحركة الشعبية لا تعكس روح أعضاء الحزب الواحد وفق دستور وضوابط الحزب»، كما أوضح أن تحفظات حكومته تشمل أيضا نصوص (الإيقاد) لبنود اعتبرها تنتقص من سيادة واستقلال بلاده، وقال إنها «ليست ضد سيادة البلاد فحسب، بل تعتبر أيضا دليلا على عدم وجود اتفاق سلام حقيقي... لذلك توجد لدينا تخوفات حقيقية عند تنفيذ هذه الاتفاقية»، مشيرا إلى أن لجنة التقييم والرصد المشترك، تم تشكيلها برئاسة أجنبي يمارس صلاحيات مطلقة، بما في ذلك سلطة الاعتراض على قرارات الحكومة، حتى في حال وجود اتفاق بين طرفي الاتفاقية، وهو ما عده انتهاكا لسيادة واستقلال البلاد.
وقال كير إن زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار ورئيس مجموعة المعتقلين السابقين باقان أموم وقعا على الاتفاقية في 17 من أغسطس (آب) الماضي في أديس أبابا، لكنهما لم يعلنا تحفظاتهما على البنود التي تمس سيادة وسلامة أراضي جنوب السودان، معتبرا أن عددا من الدول، التي لم يسمها بالاسم، تريد التحكم في شؤون بلاده من عواصمها، وعبر عن خيبة أمله في طريقة تعامل «الإيقاد» في عملية الوساطة رغم احتجاجاته بصوت عال، ومناداته بضرورة فتح المفاوضات مرة أخرى.
من جهته، قال وزير خارجية جنوب السودان برنابالا مريال بنجامين، لـ«الشرق الأوسط»، إن نائب الرئيس جيمس واني سيقود وفد بلاده في اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد في نيويورك اليوم الأربعاء، مؤكدا عقد اجتماع مشترك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، بدعوة من الأمين العام للمنظمة الدولية، بين (إيقاد) وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، وتوقع أن يكون الاجتماع المشترك إيجابيا وليس لفرض عقوبات على بلاده، داعيا الأمم المتحدة للاعتراف بالجهود التي يقوم بها رئيس جنوب السودان من أجل تحقيق السلام في البلاد، وأوضح أنه «من المهم الاستماع إلى رؤيتنا ومواقفنا، ونحن على استعداد أيضا للاستماع إلى أصدقائنا في المجتمع الدولي الذي ننتظر منه دورا أكبر في تنفيذ اتفاق السلام».
ومن جهته، قال مسؤول العلاقات الخارجية في المعارضة المسلحة ازيكيل جاتكواث لول إن زعيم حركة رياك مشار سيشارك في الاجتماع الذي دعا إليه كي مون. وأعرب عن أمله في أن تقف دول العالم مع اتفاق السلام الذي تم توقيعه، وتساعد على تنفيذه وإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، مؤكدا استعداد حركته للعمل بقوة من أجل تنفيذ الاتفاقية، ومواجهة تحديات بناء الدولة وإجراء المصالحة الشاملة.
من جهة أخرى، يتجه مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على رئيس هيئة أركان جيش جنوب السودان بول مولنق أوان، وقائد التمرد جونسون أولنغ، في وقت شهد فيه هذا البلد معارك جديدة رغم وقف إطلاق النار.