مواجهات بين القوات التركية ومسلحي «العمال الكردستاني» في ديار بكر

السلطات ترفع من جديد حظر التجول المفروض على جيزرة

مواجهات بين القوات التركية ومسلحي «العمال الكردستاني» في ديار بكر
TT

مواجهات بين القوات التركية ومسلحي «العمال الكردستاني» في ديار بكر

مواجهات بين القوات التركية ومسلحي «العمال الكردستاني» في ديار بكر

تردد دوي إطلاق نار بشكل متقطع ليلة أول من أمس في حي بمدينة ديار بكر، ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، فيما لا تزال السلطات تفرض حظرا للتجول.
وذكر شهود في المدينة أنه في حين أن حي السور التاريخي هو وحده الخاضع لحظر التجول، فإن الشرطة فرضت إجراءات أمنية مشددة في أحياء أخرى من المدينة وأطلقت الغاز المسيل للدموع على مجموعات صغيرة من الشبان المحتجين خلال الليل. وقتل أكثر من مائة فرد من الشرطة والجيش إلى جانب مئات من مقاتلي حزب العمال الكردستاني منذ انهيار وقف إطلاق النار في يوليو (تموز) الماضي لتنتهي عملية سلام بدأت عام 2012، وتتفجر أسوأ أعمال عنف تشهدها تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، منذ 20 عاما.
وقال مكتب حاكم ديار بكر إن حظر التجول على مدار الساعة لا يزال ساريا نظرا للهجمات التي يشنها حزب العمال الكردستاني على المباني العامة والمتاريس وعمليات التخريب التي يقوم بها مقاتلو الحزب. وذكرت مصادر أمنية أن سبعة من أفراد الشرطة أصيبوا خلال اشتباكات وقعت هناك أول من أمس.
وذكر شهود أن عربات مدرعة تحرس مداخل الحي المحاط بأسوار ترجع للحقبة البيزنطية، بينما غادر بعض السكان المنطقة ليقيموا مع أقاربهم في أحياء أخرى من المدينة.
إلى ذلك، أعلنت السلطات التركية صباح أمس رفع حظر التجول الذي فرض قبل يوم على مدينة جيزرة (جنوبي شرق) بسبب العملية العسكرية التي تشنها قوات الأمن ضد متمردي حزب العمال الكردستاني. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حاكم محافظة شيرناخ في بيان أن «حظر التجول الذي فرض الأحد 13 سبتمبر (أيلول) اعتبارا من الساعة 19.00 على وسط جيزرة رفع صباح الاثنين 14 سبتمبر عند الساعة 07.00».
وباتت هذه المدينة البالغ عدد سكانها 120 ألف نسمة وتقع بالقرب من الحدود بين سوريا والعراق مسرحا للمواجهات التي استؤنفت قبل شهر ونصف الشهر بين قوات الأمن ومتمردي حزب العمال الكردستاني. وكانت السلطات التركية فرضت في 4 سبتمبر الحالي حظر تجول صارما على سكان المدينة رفع السبت بعد ثمانية أيام من المعارك الدامية في مختلف أنحاء المدينة.
وأعلنت الحكومة مقتل قرابة ثلاثين متمردا ومدنيا. وأكد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد هذه الحصيلة، وأعلن أن المواجهات أوقعت 21 قتيلا من المدنيين من بينهم أطفال، وندد بالحصار المفروض على المدينة. وأول من أمس شيع آلاف الأشخاص في وسط المدينة 16 شخصا قتلوا خلال حظر التجول.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.