كاميرون يتفقد اللاجئين السوريين في لبنان والأردن للحد من هجرتهم

زيارته تزامنت مع تعيين مسؤول بريطاني لتنسيق استقبال 20 ألفا منهم

كاميرون التقي في زيارته للأردن أمس بمالك، ابن الخامسة عشرة الذي فقد إحدى ساقيه في الحرب السورية، ويتلقى العلاج في مركز إعادة تأهيل بمخيم الزعتري شمال الأردن (أ.ب)
كاميرون التقي في زيارته للأردن أمس بمالك، ابن الخامسة عشرة الذي فقد إحدى ساقيه في الحرب السورية، ويتلقى العلاج في مركز إعادة تأهيل بمخيم الزعتري شمال الأردن (أ.ب)
TT

كاميرون يتفقد اللاجئين السوريين في لبنان والأردن للحد من هجرتهم

كاميرون التقي في زيارته للأردن أمس بمالك، ابن الخامسة عشرة الذي فقد إحدى ساقيه في الحرب السورية، ويتلقى العلاج في مركز إعادة تأهيل بمخيم الزعتري شمال الأردن (أ.ب)
كاميرون التقي في زيارته للأردن أمس بمالك، ابن الخامسة عشرة الذي فقد إحدى ساقيه في الحرب السورية، ويتلقى العلاج في مركز إعادة تأهيل بمخيم الزعتري شمال الأردن (أ.ب)

وصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، إلى عمان في زيارة غير معلنة تفقد خلالها مخيما للاجئين السوريين شمال المملكة.
وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الأردنية لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «رئيس الوزراء البريطاني وصل إلى مطار ماركا العسكري في عمان وأن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ناصر جودة كان على رأس مستقبليه». وأضاف أن «كاميرون زار مخيم الزعتري للاجئين السوريين الذي يقع في محافظة المفرق شمال المملكة على مقربة من الحدود السورية (85 كلم شمال)، وتوجه بعدها مباشرة للقاء الملك عبد الله الثاني في الديوان الملكي».
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، فإن كاميرون سيبحث مع الملك عبد الله «العلاقات الثنائية، إضافة إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية».
وسبقت زيارة رئيس الحكومة البريطانية للأردن، زيارة خاطفة، أمس، إلى لبنان تفقد خلالها أحوال اللاجئين السوريين والتقى رئيس الحكومة تمام سلام وقائد الجيش جان قهوجي. ووعد كاميرون بإنفاق 29 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 44 مليون دولار) لمساعدة لبنان على تحمل عبء اللاجئين، مؤكدا استمرار الشراكة مع الجيش اللبناني للحد من امتداد النزاع السوري ومكافحة خطر «داعش» على الحدود.
وخلال زيارة له إلى أحد مخيمات اللاجئين في منطقة البقاع شرقي لبنان، اطلع رئيس الحكومة البريطانية على كيفية استفادة النازحين السوريين من المساعدات التي تقدمها لهم بلاده. وقال: «أردت أن أرى وأسمع بنفسي قصص هؤلاء اللاجئين. أريد أن أركز النظر على الطرق التي نتمكن من خلالها من مساعدة اللاجئين السوريين هنا في لبنان وفي الأردن، وكيفية ثنيهم عن ركوب المخاطر والتوجه إلى أوروبا. عوضا عن ذلك، سنختار من سكان هذه المخيمات ونرحب بهم في المملكة المتحدة».
وتحدث كاميرون مع إحدى الأسر المرشحة للحصول على حق اللجوء في بريطانيا، حيث أخبرته الأم أنها لا تتقاضى إلا 5 دولارات شهريا لإطعام أطفالها العشرة.
وأكّد كاميرون أن بريطانيا ستضمن للاجئين المتوقع وصولهم إليها خلال السنوات المقبلة والذين سيبلغ عددهم 20 ألفا «المساكن والمدارس لأطفالهم وترحيبا حارا لدى وصولهم».
كما زار كاميرون مدرسة رسمية في بيروت واطلع من وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو صعب على تفاصيل التحاق الأطفال السوريين في النظام المدرسي اللبناني الرسمي.
وعقد رئيس الحكومة البريطانية مؤتمرا صحافيا مع نظيره اللبناني تمام سلام بعد لقاء جمعهما في السراي الحكومي في بيروت، أثنى خلاله على «الكرم اللبناني المميز وعلى مرونة الشعب اللبناني الذي وفر الملجأ للجار السوري منذ أكثر من أربعة أعوام»، مؤكدا «حرص بريطانيا على إنفاق 29 مليون جنيه إسترليني من الـ100 مليون المرصودة أخيرا هنا في لبنان لمساعدته على تحمل العبء».
واعتبر كاميرون أن لبنان «بأمسّ الحاجة إلى رئيس للجمهورية ليتمكن من السير قدما، ليقود البلاد ويمثلها دوليا ويكون شريكا للمملكة المتحدة، وللذين يريدون أن يساعدوا لبنان، ويعمل مع القادة السياسيين اللبنانيين لدفع التوافق السياسي قدما وإلى تخطي الظروف الصعبة التي تواجه بلدكم».
وقال إنه ناقش مع رئيس الحكومة تمام سلام «خطر التطرف الإسلامي الذي تواجهه بلداننا والأمور التي يمكن القيام بها للتغلب على هذا الخطر»، منبها إلى أن «الخطر المحدق بلبنان أكبر مع داعش على مسافة 60 كيلومترا من الحدود، ولهذا السبب فإن المملكة المتحدة عازمة على بذل قصارى جهدها للمساعدة على تعزيز الأمن في لبنان».
والتقى كاميرون قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي في قاعدة رياق العسكرية وكرر التزام المملكة المتحدة الصارم استقرار لبنان، ولا سيما الشراكة مع الجيش اللبناني عبر برنامج «التدريب والتسليح» الهادف إلى الحد من امتداد النزاع السوري ومكافحة خطر «داعش» على الحدود. وأعلن كاميرون أن المملكة المتحدة ستستمر في دعم هذا البرنامج عبر توفير 7.5 مليون دولار هذه السنة.
واعتبرت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، أن القرار البريطاني الأخير باستقبال 20 ألف لاجئ سوري إضافي في السنوات الـ5 المقبلة «سيخفف من الأعباء التي تتكبدها الحكومة اللبنانية ودول جوار سوريا»، و«هي خطوة نقدرها كثيرا باعتبار أننا كمفوضية نعاني من نقص كبير في التمويل وهو ما يدفعنا لإطلاق نداءات مستمرة لدول أوروبا وأميركا وكل دول العالم لتقاسم الأعباء مع لبنان الذي لم يعد لديه قدرة على الاستيعاب بعدما بات لاجئ سوري من كل أربعة لبنانيين».
وأوضحت ليزا أبو خالد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة كاميرون إلى لبنان «فرصة لكي يعيد المجتمع الدولي أن ما هو حاصل في دول أوروبا اليوم من أزمة لجوء لا يُقارن بالأزمة التي يتخبط بها لبنان ودول الجوار، باعتبار أن 90 في المائة من لاجئي سوريا يعيشون في الدول المحيطة بها».
وأشارت ليزا أبو خالد إلى أن سياسة «إعادة التوطين» تلحظ بشكل أساسي اللاجئين الأكثر حاجة، موضحة أن المفوضية قدمت خلال العام الحالي 7 آلاف طلب لجوء للاجئين في لبنان إلى دول أخرى. وأضافت: «نحن نلتزم بمعايير دولية لاختيار هؤلاء اللاجئين وبالطبع لا نفرق بين طائفة لاجئ وآخر لحسم موضوع اختياره ليُعاد توطينه».
وتزامنت زيارة كاميرون إلى بيروت وعمان مع إعلان مكتب رئيس الحكومة البريطانية تعيين ريتشارد هارينغتون «مسؤولا عن تنسيق العمل داخل الحكومة لإعادة توطين ما يصل إلى 20 ألف لاجئ سوري في المملكة المتحدة وكذلك تنسيق المساعدة الحكومية للاجئين السوريين في المنطقة».
ويخضع كاميرون لضغوط شديدة من الداخل والخارج حول طريقة تعامله مع أزمة اللاجئين السوريين وتعهد الأسبوع الماضي بـ«مساعدة الدول التي يأتي منها اللاجئون في الحفاظ على استقرارها». واستقبلت بريطانيا 216 لاجئا سوريا العام الماضي ومنحت حق اللجوء إلى قرابة خمسة آلاف آخرين منذ بدء النزاع في 2011 وهو رقم أقل بكثير مقارنة مع دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وألمانيا والسويد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».