البحرين تقود أكبر شبكة بحثية للإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البحرين تقود أكبر شبكة بحثية للإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
TT

البحرين تقود أكبر شبكة بحثية للإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البحرين تقود أكبر شبكة بحثية للإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة «بيبا» إن مملكة البحرين تقود أكبر شبكة بحثية للإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال رئاستها لشبكة «مينابار» التي تم تأسيسها في عام 2014م وتتخذ من البحرين مقرًا لها، مضيفًا أن الشبكة ستقيم مؤتمرها الثاني هذا العام في الجمهورية التونسية بعنوان «دور المواطنين والمنظمات في البناء المشترك للعمل الحكومي» وتحت رعاية رئيس الوزراء التونسي خلال الفترة 6 - 9 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وبتنظيم مشترك مع المعهد العربي للحوكمة (AGI).
وأوضح بن شمس في مؤتمر صحافي عقد بالمنامة أن الحكومات العربية مقبلة على مرحلة جديدة من صناعة السياسات والقرارات المبنيّة على الاحتياجات والحقائق والبحث العلمي، ولا يمكن لها أن تغفل أهمية بحوث الإدارة العامة في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق التميّز وتلبية احتياجات جماهيرها في توفير الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة عالية، مضيفًا أن هذه الأهداف التي تضعها كافة الحكومات العربية نصب أعينها وفي برامج عملها تعتمد بالدرجة الأولى على نضج أبحاثها واستفادتها من التجارب الناجحة واستغلالها الأمثل للخبرات والعقول في الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد بن شمس على أن فكرة إنشاء شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة «مينابار» هي فكرة بحرينية خالصة تشكلت معالمها في عدة دول عربية ونجحت خلال أقل من عام أن تصبح ذات تأثير عالمي، موضحًا أن شبكة «مينابار» جاءت لسد الفجوة الحاصلة في بحوث الإدارة العامة التي كانت في السابق تقتصر على دول الشمال دون الجنوب والدول الكبرى دون الدول النامية.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.