جيرمي كوربن يفوز بزعامة «العمال» البريطاني

بـ59,5 في المائة من الاصوات

جيرمي كوربن
جيرمي كوربن
TT

جيرمي كوربن يفوز بزعامة «العمال» البريطاني

جيرمي كوربن
جيرمي كوربن

أعلن حزب العمال البريطاني خلال مؤتمر استثنائي اليوم (السبت)، انتخاب اليساري الراديكاري جيريمي كوربن رئيسا بـ59,5 في المائة من الاصوات.
وفاز كوربن المعارض لسياسات التقشف، بفارق كبير عن منافسيه الثلاثة اندي بورنهام وايفيت كوبر وليز كيندال، حسب الحزب.
وصرح كوربن (66 سنة) بعيد انتخابه أنّ حزب العمال "متحدث وملتزم تماما في سعينا لبناء مجتمع كريم وأفضل للجميع".
وانتقد كوربن الذي ركز على شؤون السياسة الداخلية "نظام الحماية الاجتماعية غير العادل". داعيًا الحكومة المحافظة إلى مزيد من "التعاطف" مع اللاجئين الذين يبحثون عن ملجأ في أوروبا وأعلن أنّه سيشارك في تظاهرة التضامن مع استقبال اللاجئين المقررة اليوم في لندن.
واختيار زعيم هو محطة استراتيجية بالنسبة لحزب العمال لأنه سيتعين على القائد الجديد النهوض بالحزب بعد خسارته المدوية في الانتخابات التشريعية في 7 مايو (أيار)، أمام المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون.
وسيتعين على خلف إد ميليباند أيضا أن يقود الحزب حتى الانتخابات التشريعية المقبلة في 2020 حيث سيكون المرشح الطبيعي لمحاولة وضع حد لعشر سنوات من حكم المحافظين.
وبعد حملة استمرت عدة أسابيع، انتهى التصويت الخميس وشارك فيه ما مجمله 610 آلاف شخص.
وكانت استطلاعات الرأي ومكاتب الرهانات قد اعتبرت النتيجة محسومة لصالح كوربن الذي يواجه ثلاثة منافسين هم اندي بورنهام وايفيت كوبر وليز كيندال وهم أصغر سنا وأقل ميلاً إلى اليسار ويعتبرون محافظين أكثر.
وانتخاب كوربن (66 سنة) المعارض الشرس لسياسات التقشف على غرار حزبي سيريزا اليوناني وبوديموس الإسباني، سيكون بمثابة ثورة صغيرة داخل الحزب الذي كان حتى فترة قصيرة ملتزما بالنموذج الاجتماعي الديمقراطي الذي دعا إليه توني بلير.
وتمكن كوربن الداعي إلى السلام والمؤيد لفرض ضرائب إضافية على الأكثر ثراء من حشد مؤيدين يأملون ببديل سياسي، ومن إثارة حماسة لم يكن مسؤولو الحزب يتوقعونها.
وقال أندرو هاروب الأمين العام لمؤسسة فابيان سوسايتي من وسط اليسار أخيرا: «إنّه ينجح لأنه يمثل الموقف الرافض للسياسة التقليدية ولأن المرشحين الآخرين لم يعرفوا كيف يثيرون شعورا بالحماسة أو الأمل» لدى الناخبين.
وردد كوربن مساء الخميس في اللقاء الأخير ضمن حملته الانتخابية في شمال ايلنغتون (شمال لندن)، معقله الذي يمثله في مجلس النواب منذ عام 1983، شعاراته أمام حشد مؤيد له.
وقال كوربن: «نحن نغير السياسة في بريطانيا، ونتحدى الفكرة القائمة على أن المسائل الفردية وحدها هي المهمة، ونقول في المقابل إنّ المصلحة المشتركة هي مطلبنا».
ومع أن كوربن لم يحصل على تأييد غيره من النواب، فإنه كسب قاعدة الحزب والنقابات من خلال دعوته إلى الانتقال إلى اليسار من خلال مقترحات مثل إعادة تأميم السكك الحديدية والطاقة وفرض رقابة على الإيجارات.
وقال جيمس (24 سنة) خلال تجمع في ايلنغتون: «من النادر رؤية سياسي يثير هذا القدر من الحماسة ويمنح الناس مثل هذه الطاقة بعيدا عن ألاعيب السياسة حيث يشكل تبادل الإهانات وسيلة لكسب النقاط. هنا نتكلم فعلا في السياسة. لقد قاد جيريمي حملة مليئة بالأمل، الأمل في التغيير».
إلا أنّ شعبية كوربن المتزايدة ترافقت مع عداوات حتى داخل معسكره، إذ يعتبر كثيرون أنّ فوزه سيؤدي إلى انقسام الحزب وسيحد بشكل كبير من فرصه في الفوز في الانتخابات التشريعية في 2020.
وعلق بلير بالقول: «لا يمكنكم الفوز من خلال اعتماد برنامج على يسار اليسار».
وتعرض كوربن للانتقاد أيضا من قبل اليمين، ولو أنّ المراقبين يرون أنّ حزب العمال بقيادة كوربن سيشكل فرصة ثمينة للمحافظين الذين سيكسبون عندها الوسطيين غير الموافقين على خطه الراديكالي.
من جهته، أعلن كاميرون الجمعة في إشارة إلى الحزب، لكن مستهدفا كوربن: «خطابه المتطرف يعد فقط بمزيد من النفقات والاقتراض والضرائب»، مضيفًا: «آمل ألا نجد أنفسنا أمام معارضة تعيدنا إلى الخلافات التي اعتقدت أنّه تمت تسويتها في ثمانينات القرن الماضي عندما كان الأمر يتعلق بتأميم نصف الصناعات البريطانية والتخلص من أسلحتنا النووية».



النيابة الفرنسية ستطلب إنزال «عقوبات بعدم الأهلية» في قضية لوبان

مارين لوبان زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب «التجمع الوطني»، في محكمة باريس... 3 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
مارين لوبان زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب «التجمع الوطني»، في محكمة باريس... 3 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

النيابة الفرنسية ستطلب إنزال «عقوبات بعدم الأهلية» في قضية لوبان

مارين لوبان زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب «التجمع الوطني»، في محكمة باريس... 3 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
مارين لوبان زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب «التجمع الوطني»، في محكمة باريس... 3 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

أعلنت النيابة العامة الفرنسية، الثلاثاء، أنها ستطلب من محكمة الاستئناف في باريس إنزال «عقوبات بعدم الأهلية» في قضية مساعدي نواب حزب «التجمّع الوطني»، في محاكمة تطول خصوصاً زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال، وتشكّل منعطفاً حاسماً لترشحها للرئاسة في عام 2027.

وقال المدعي العام تييري راموناتشو في مستهل مرافعة يتوقّع أن تستمر ست ساعات: «لا جدوى من إبقاء التشويق الزائف قائماً، سنطلب منكم أن تؤكدوا على نطاق واسع المسؤولية الجنائية المُقَرّة في المحكمة الابتدائية، وسنطلب بالطبع إنزال عقوبات بعدم الأهلية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المحكمة الابتدائية دانت في 31 مارس (آذار) لوبان بإقامة «منظومة» بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ، وقضت بمنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وهو ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي الذي سبق أن خسرته ثلاث مرات.

استهلّ ممثل النيابة العامة مداخلته بالتنديد بانتقادات وُجّهت لهذه الإجراءات القضائية الشديدة الحساسية باعتبارها «مسيّسة».

ولن تكون لوبان قادرة على خوض الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في أبريل (نيسان) 2027 إلا في حال قلّصت المحكمة إلى سنتين أو أقل عقوبة عدم أهليتها، وارتأت عدم إصدار عقوبة بالحبس مع النفاذ، وإن مخفّفة.

وستصدر محكمة الاستئناف حكمها «بحلول الصيف».

وكانت لوبان أشارت إلى أن قرار محكمة الاستئناف سيحدد مستقبلها، من دون الركون إلى طعن محتمل أمام محكمة النقض، الملاذ الأخير ضد أي قرار قضائي وأعلى سلطة قضائية في فرنسا.


مداهمة مكاتب منصة «إكس» في فرنسا واستدعاء إيلون ماسكنيابة باريس تغادر منصة إكس بعد استدعاء إيلون ماسك للاستجواب

إيلون ماسك وسيدة الأعمال شيفون زيليس في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)
إيلون ماسك وسيدة الأعمال شيفون زيليس في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مداهمة مكاتب منصة «إكس» في فرنسا واستدعاء إيلون ماسكنيابة باريس تغادر منصة إكس بعد استدعاء إيلون ماسك للاستجواب

إيلون ماسك وسيدة الأعمال شيفون زيليس في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)
إيلون ماسك وسيدة الأعمال شيفون زيليس في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)

داهمت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مكاتب منصة «إكس» للملياردير إيلون ماسك الذي استدعاه ممثلو الادعاء للمثول للاستجواب في أبريل (نيسان) ضمن تحقيق موسع يتعلق بالمنصة.

وترتبط المداهمة واستدعاء ​ماسك بتحقيق مستمر منذ عام بشأن الاشتباه في إساءة استخدام الخوارزميات وقيام المنصة أو مسؤوليها التنفيذيين باستخراج بيانات المستخدمين بطرق احتيالية. وقد يؤدي الإجراء الفرنسي إلى زيادة التوتر بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى وحرية التعبير.

وأطلقت أيضاً هيئة مراقبة الخصوصية البريطانية اليوم تحقيقاً رسمياً بشأن روبوت الدردشة «غروك» التابع لماسك، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وإمكان إنتاجه صوراً ومقاطع فيديو إباحية.

وقال الادعاء العام في ‌باريس، ⁠في ​بيان، ‌إنه قرر توسيع نطاق التحقيق بعد شكاوى من طريقة عمل «غروك».

وسيتناول التحقيق أيضاً جرائم محتملة أخرى، من بينها ما يتردد عن وجود تواطؤ في «احتجاز ونشر» صور ذات طبيعة إباحية للأطفال وانتهاك الحقوق في الصور الشخصية بتزيفها وتحويلها إلى صور جنسية صريحة.

وتم استدعاء ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة ليندا ياكارينو لحضور جلسة في 20 أبريل. وتم استدعاء عاملين آخرين من المنصة ⁠كشهود.

ولم تدل المنصة بأي تعليق حتى الآن. ونفى ماسك في يوليو (تموز) الاتهامات الأولية وقال ‌إن ممثلي الادعاء الفرنسي يفتحون «تحقيقاً جنائياً بدوافع ‍سياسية».

شعار منصة «إكس» (أ.ف.ب)

وقال ممثلو الادعاء «يأتي هذا ‍التحقيق في هذه المرحلة في إطار نهج بناء بهدف ضمان امتثال ‍منصة (إكس) للقوانين الفرنسية».

ويمكن للسلطات بعد جلسة أبريل أن تقرر إما تعليق التحقيق أو مواصلته، وقد يتم حبس المتهمين احتياطياً.

توسيع التحقيقات مع «إكس»

قال مكتب ​مفوض المعلومات البريطاني، في بيان، إنه يجري تحقيقاً يتعلق بشركة «إكس إيه آي» عقب تقارير تفيد بأن «غروك» ⁠استُخدم لإنشاء صور جنسية دون موافقة أصحابها، ومن بينهم قُصّر.

وقالت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية (أوفكوم) إنها ستواصل تحقيقها الخاص في قضية «إكس» الذي بدأته الشهر الماضي، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وتسعى «أوفكوم» إلى تقييم ما إذا كانت الشركة قد اتخذت الإجراءات الكافية للحد من مخاطر انتشار الصور الجنسية المصطنعة بتقنية التزييف العميق على منصتها للتواصل الاجتماعي. غير أن «أوفكوم» أوضحت أنها لا تجري تحقيقاً مع «إكس إيه آي» التي تشغل «غروك» لأن ذلك يقع خارج نطاق القانون الحالي.

وقبل أيام بدأ الاتحاد الأوروبي أيضاً تحقيقاً بشأن منصة «إكس» بهدف تقييم ما إذا كانت قد نشرت محتوى ‌غير قانوني، وذلك بعد استياء شعبي واسع من نشر «غروك» صوراً جنسية مُعدّلة.

وفي وقت لاحق، أعلنت النيابة العامة في باريس عبر «إكس» أنها غادرت هذه المنصة، وقالت من دون تفاصيل إضافية «تابعونا على لينكد إن وانستغرام».


السجن لسويديَّين أدينا بالهجوم على سفارة إسرائيل بالدنمارك

محكمة كوبنهاغن حيث حُكم على الشابين السويديين بالسجن (أ.ف.ب)
محكمة كوبنهاغن حيث حُكم على الشابين السويديين بالسجن (أ.ف.ب)
TT

السجن لسويديَّين أدينا بالهجوم على سفارة إسرائيل بالدنمارك

محكمة كوبنهاغن حيث حُكم على الشابين السويديين بالسجن (أ.ف.ب)
محكمة كوبنهاغن حيث حُكم على الشابين السويديين بالسجن (أ.ف.ب)

حُكم على شابين سويديين بالسجن، الثلاثاء، لإلقائهما قنبلتين يدويتين على السفارة الإسرائيلية في الدنمارك قبل أكثر من عام.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، حكمت محكمة كوبنهاغن على الشاب البالغ 18 عاماً بالسجن 12 عاماً، وعلى الآخر الذي يبلغ من العمر 21 عاماً بالسجن 14 عاماً، بعد إدانتهما بتهمة «الإرهاب» في الحادثة التي وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وقالت الشرطة في بيان: «ألقى الشابان قنبلتين يدويتين بقصد ترويع السكان الإسرائيليين والدنماركيين، ولذلك يُعدّ الهجوم عملاً إرهابياً».

كما قضت محكمة كوبنهاغن بأن الشابين اللذين كانا يبلغان من العمر 16 و18 عاماً وقت الحادث، تصرفا بالتواطؤ مع أشخاص مجهولين ينتمون إلى شبكة إجرامية في السويد.

وخلال جلسة المحاكمة، اعترف أصغرهما الذي يُحاكم أيضاً في السويد بتهمة إطلاق النار على السفارة الإسرائيلية في استوكهولم، بانتمائه إلى شبكة فوكستروت الإجرامية التي جندته خلال سنوات دراسته الثانوية.

وقال المدعي العام سورين هاربو في بيان إن «الشبكة الإجرامية عملت في الدنمارك كجناح مسلح لمنظمة إرهابية شرق أوسطية».

في منتصف ليلة 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ألحقت قنبلتان يدويتان أضراراً بشرفة منزل مجاور للبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في حي هيليروب الراقي، ولم يُصب أحد بأذى.

وتمكنت الشرطة من التعرف على صاحب الحمض النووي وعلى قنبلة يدوية عُثر عليها في حديقة المبنى.

كما أُدين المتهمان بمحاولة قتل سكان المنزل، لكن بُرئا من تهمة تعريض حياة وسلامة الجنود المكلفين بحراسة السفارة للخطر. وسيتم ترحيلهما إلى السويد بعد قضاء مدة عقوبتهما.

وفي مايو (أيار) 2024، اتهمت أجهزة الاستخبارات السويدية إيران بتجنيد أعضاء في عصابات إجرامية سويدية لتنفيذ «أعمال عنف» ضد إسرائيل، وهو ما نفته طهران.