مصر تدخل سباق اللحظات الأخيرة للترشح في انتخابات البرلمان واللجنة العليا تنفي التمديد

«عز» يرفض الاستسلام ويتقدم بأوراقه مجددًا.. والنور يتراجع ويخوض المنافسة بقائمتين فقط

دخلت مصر سباق اللحظات الأخيرة للترشح في انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، المقرر انطلاقها في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث تنتهي ظهر غد (السبت) الفترة القانونية لتقديم أورق المرشحين المحتملين. وقالت اللجنة العليا للانتخابات أمس إنها «لا تعتزم تمديد تلك الفترة».
وشهدت المنافسة الانتخابية أمس زخما كبيرًا بتقديم رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني «المنحل»، أوراق ترشحه بمحافظة المنوفية. وقال مصدر قضائي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «تسلم أوراق عز (الصادر ضده حكم قضائي سابق برفض ترشحه)، لا يعني الموافقة على ترشحه من عدمها، إنما سيتم فحص أوراقه للبت فيها عند إعلان قوائم المرشحين النهائية».
وأعلن حزب النور، الممثل الوحيد للتيار الديني حتى الآن، تراجعه عن المنافسة على كافة مقاعد القوائم، واكتفى بخوض الانتخابات بقائمتين فقط بدلاً من أربع، مرجعا ذلك لـ«رغبة منه في إرساء مبدأ الشراكة لجميع القوى الوطنية.. والبعد عن حالة الاستقطاب الحادة»، على حد زعمه.
ومن المقرر أن تجرى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المقبلة للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر، بينما تجرى المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) للمصريين بالخارج، و22 و23 نوفمبر للمصريين داخل مصر.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، أن إجمالي من تقدموا بأوراق ترشحهم منذ فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة وحتى مساء أول من أمس (الأربعاء)، بلغ (4532) شخصا.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة إنه «لا نية لمد فتح باب الترشح عن الفترة المقررة، وفقا للجدول الزمني والمواعيد المعلنة، ليتم غلق الباب يوم السبت المقبل الموافق 12 من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، في الساعة الثانية ظهرا»، مؤكدًا أنه لا يوجد أي اتجاه لتعديل الجدول الزمني مرة أخرى. وأوضح مروان أنه سيتم إعلان كشوف المرشحين للفردي والقوائم، المقبولين والمستبعدين، وتقديم الطعون في الفترة من 16 حتى 18 سبتمبر الحالي.
وفي مفاجأة غير متوقعة، تقدم محمد حمودة محامي رجل الأعمال الشهير أحمد عز أمس بأوراق موكله للترشح عن دائرة «السادات» في محافظة المنوفية. وقال حمودة في تصريح أمس إن «الحكم باستبعاد عز من الانتخابات البرلمانية كان يتعلق بالترشح في فبراير (شباط) الماضي وليس الترشح الحالي»، مضيفا أنه قدم إفادة من أحد مكاتب البريد بمدينة السادات بأنه تم فتح حساب خاص بمرشحه، مؤكدا أن حساب البريد لا يجوز التحفظ عليه أو الحجز عليه وذلك للخروج من قرار النائب العام وتخطي عقبة التحفظ على أمواله بالبنوك لاستكمال مشواره الانتخابي.
وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011. وألقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن، لكن محكمة النقض ألغت أحكاما بسجنه وأخلي سبيله.
وسبق أن تقدم عز بأوراق ترشحه، حيث استبعدته لجنة الانتخابات الفرعية بالمنوفية في فبراير الماضي من قائمة المقبولين للترشح للبرلمان «لعدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته ضمن أوراق ترشحه». قبل أن يتم تأجيل العملية الانتخابية برمتها وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وطعن عز على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، لكنها قضت بعدم الاختصاص الولائي بنظر الطعن وأحالته لمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية التي أصدرت حكما في أواخر فبراير الماضي برفضه. كما قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يوم الثلاثاء الماضي برفض الطعن.
وقال المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية أمس «تم قبول أوراق ترشح أحمد عز عن دائرة السادات عقب تقديم الأوراق وحصل على رمز السفينة، وسيتم فحصها لتحديد جواز خوضه الانتخابات المقبلة من عدمه»، مضيفا أن «عز لجأ إلى فتح حساب في البريد المصري بعد منعه من فتح حسابات بنكية وتم تقديمه ضمن أوراق ترشحه».
وقال مصدر قضائي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن تسلم لجنة أوراق عز هو إجراء طبيعي، يحق لأي شخص، لكن قبولها والإقرار بصحة موقفه القانوني من عدمه هو أمر في يد اللجنة التي ستقوم بفحص طلبات الترشح وهي وحدها صاحبة القول الفصل في أمر جواز أو عدم جواز ترشحه، في ضوء مدى اكتمال المستندات المقدمة منه للترشح ومطابقتها لشروط الترشح المقررة من عدمه.
وغلب على تقديم طلبات الترشح حتى الآن المرشحون المستقلون، فيما ما زالت الأحزاب تضع بصماتها الأخيرة على قوائمها، ليتم الإعلان عنها في اللحظات الأخيرة. ومن أبرز القوائم التي من المزمع ترشحها «في حب مصر»، التي تضم عددا من الشخصيات العامة ومسؤولين سابقين بالدولة إضافة إلى أحزاب سياسية ذات توجه ليبرالي، مثل حزب المصريين الأحرار. بالإضافة إلى «تيار الاستقلال» الذي يرأسه المستشار أحمد الفضالي، ويضم 42 حزبا سياسيا وائتلافا شبابيا.
من جهته، أعلن حزب النور عن دمج قائمتي الصعيد والدلتا في قائمة واحدة وخوض انتخابات مجلس النواب بقائمتين بدلا من أربع. وقال في بيان له أمس إنه «رغبة منه لإرساء مبدأ الشراكة الحقيقية لجميع القوى الوطنية المخلصة وخاصة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بالوطن».
وأكد الحزب إنه «استشعارا منه للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحالة الاستقطاب الحادة التي شهدها الشارع المصري خلال الفترة الماضية، وكذلك حالة التخوف الموجودة عند البعض من سياسة الاستحواذ التي مارسها آخرون، اتخذ الحزب هذا القرار».
في المقابل، دعا الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقًا، والموجود خارج مصر منذ فترة، إلى مقاطعة العملية الانتخابية. وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس «لنتذكر: كانت الدعوة منذ 2010 لمقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات وغيرها من صور الديمقراطية الشكلية وسيلة فعالة للتغيير».