دعم عسكري للمعارضة في الزبداني يقلب الموازين

اشتباكات بين «جيش الإسلام» و«جيش تحرير الشام» في القلمون

دعم عسكري للمعارضة في الزبداني يقلب الموازين
TT

دعم عسكري للمعارضة في الزبداني يقلب الموازين

دعم عسكري للمعارضة في الزبداني يقلب الموازين

في تطور ميداني لافت، أفاد مقاتلون داخل مدينة الزبداني عن وصول تعزيزات كبيرة إليهم من الغوطة الشرقية قد تؤدي إلى «قلب كل الموازين»، في وقت اندلعت اشتباكات عنيفة بين «جيش الإسلام» و«جيش تحرير الشام» المعارضين في القلمون الشرقي بعد اتهام الفصيل الثاني بمبايعة تنظيم داعش.
وقال أبو عبد الرحمن، المقاتل في صفوف المعارضة والمتواجد داخل مدينة الزبداني لـ«الشرق الأوسط» بأنّهم استفاقوا صباح يوم أمس الخميس على أصوات مدفعية قوية تبين أنّها «تدك» مواقع قوات النظام وحزب الله، متحدثا عن وصول تعزيزات كبيرة من «جيش الفتح» و«جبهة النصرة» إلى داخل المدينة من عناصر ودبابات ومدفعية. وأضاف: «معنوياتنا حاليا عالية جدا خاصة بعدما سمعنا استغاثة عناصر حزب الله وسقوط الكثير منهم قتلى وجرحى، ونعتقد أن المستجدات الأخيرة ستقلب كل موازين القوى».
من جهتها، أفادت «الهيئة السورية للإعلام» عن شن «ثوار» الجبل الشرقي لمدينة الزبداني بريف دمشق الغربي هجوما «مباغتا» على نقاط وحواجز حزب الله المدعومة بعناصر النظام المتمركزين على المحور الشرقي للمدينة: «ما أسفر عن مقتل الكثير منهم وجرح آخرين».
ونقلت الهيئة عن الناشط الإعلامي في مدينة الزبداني عين الجابر، أن «اشتباكات عنيفة دارت بين الثوار وعناصر حزب الله المدعومة بقوات الأسد، أسفرت عن مقتل سبعة عناصر من الحزب والنظام إضافة لتدمير عدة آليات، في الوقت الذي ردت فيه قوات النظام بقصف عنيف على المنطقة براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية». وأشار الجابر إلى أن «حالة من الهلع والذعر والتشتت تصيب مقاتلي حزب الله وقوات الأسد وسط مطالبتهم بتكثيف الغارات الجوية التي تراجعت بسبب حالة الطقس».
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الفرقة الرابعة وحزب الله وجيش التحرير الفلسطيني وقوات الدفاع الوطني من جهة، والفصائل الإسلامية ومسلحين محليين من جهة أخرى في مدينة الزبداني» لافتا إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
بالمقابل، نقلت وسائل إعلام حزب الله عن مصادر ميدانية أن «قوات الجيش السوري وحزب الله تصدت لهجوم شنته المجموعات المسلحة من خارج منطقة الزبداني بريف دمشق الغربي على استراحة قصر العلالي وقصر موزة شمال شرقي المدينة»، مؤكدة «وقوع 30 مسلحا بين قتيل وجريح». وفي القلمون الشرقي بريف دمشق، اندلعت يوم أمس اشتباكات بين «جيش الإسلام»، و«جيش تحرير الشام» المعارضين، في مدينة الرحيبة استخدم خلالها الطرفان الدبابات والهاون والرشاشات الثقيلة. وأسفرت المعارك التي تعتبر الأولى من نوعها بين الفصيلين، عن مقتل وإصابة عناصر من الطرفين، إضافة إلى إصابة مدنيين من أهالي مدينة الرحيبة التي تبعد نحو 45 كلم عن دمشق شمالاً.
ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن الناشط الإعلامي محمد الجيرودي، أن أصوات إطلاق الرصاص وقصفا متبادلا بين الجانبين، سمعت في جميع المدن والقرى المحيطة بالرحيبة، مشيرًا إلى أن «جيش الإسلام» سحب دباباته من المواجهات مع تنظيم داعش في منطقة البترا شرق القلمون، ووجهها ضد «جيش تحرير الشام»، فيما تشير الأنباء عن مقتل قيادي من «تحرير الشام».
وأما عن سبب المعارك بين الفصيلين، أوضح الجيرودي أنها تعود إلى اتهام «جيش الإسلام»، لـ«جيش تحرير الشام» بمبايعة «داعش» ومهاجمة حاجز له على أطراف الرحيبة، فيما اتهم «تحرير الشام»، مقاتلي «جيش الإسلام»، بفتح معركة معه، للسيطرة على «كامل» القلمون الشرقي كما فعل في الغوطة الشرقية.
من جانبهم، دعا وجهاء من منطقة القلمون الشرقي، قائد جيش الإسلام زهران علوش إلى سحب عناصره ووقف الاشتباكات، وقتال القوات النظامية التي تحاصر الغوطة.
وقال «مكتب أخبار سوريا» بأن اجتماعًا عُقد بين الطرفين المتقاتلين، ليل الأربعاء، بحضور قادة عسكريين من فصائل أخرى ووجهاء المنطقة تم الاتفاق خلاله على إخراج جميع «الغرباء» من المقاتلين، في إشارة إلى من يسمونهم «المهاجرين»، المتهمين بالانتماء إلى «داعش» سرًا.
وفي درعا، استمرت المواجهات لليوم الرابع على التوالي بين فصائل تابعة للجيش السوري الحر، ومجموعات مسلحة تابعة لتنظيم داعش، في أقصى شمال شرقي محافظة درعا، وإلى الغرب من محافظة السويداء.
يأتي ذلك ضمن عملية عسكرية أعلنت عنها فصائل عدة أبرزها: «ألوية العمر» و«تجمع أحرار عشائر الجنوب» قبل أيام عدة، وذلك لإنهاء ما وصفته «بوجود مجموعات التنظيم» في المنطقة وقطع طُرق تهريب السلاح إليهم، والسيطرة على مدخل المحافظتين الجنوبيتين من الناحية الشمالية.
وتحدث ناشطون عن مقتل وجرح العشرات من مقاتلي «داعش» في المنطقة المذكورة خلال المواجهات، ناقلين عن مصادر عسكرية «استمرار العملية العسكرية حتى لو امتدت زمنيًا وذلك للسيطرة على المنطقة بشكل تام وإنهاء تواجد التنظيم فيها».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.