فلسطين ستتمكن من رفع علمها في مقر الأمم المتحدة

الرئيس عباس يزور المنظمة الدولية نهاية الشهر الحالي ويلقي خطابًا أمامها

تتبنى الأمم المتحدة قرارا يجيز للفلسطينيين رفع علمهم في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، في مرحلة جديدة من حملتهم الدبلوماسية المركزة للحصول على اعتراف بدولتهم.
ورغم أن إقرار القانون يعد شكليا، فإن حجم الدعم الذي ستوفره الجمعية العامة للقرار، ومواقف الدول الأوروبية المنقسمة حول هذه المبادرة التي تعارضها إسرائيل والولايات المتحدة، ظل غامضا أمس قبيل صدور القرار. وعندما حصلت فلسطين على مكانة «دولة مراقبة غير عضو» في الأمم المتحدة، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. نال هذا التصويت التاريخي 138 صوتا، مقابل 9 أصوات عارضته، وامتناع 41 عن التصويت، من بين أعضاء الجمعية الـ193.
وقد بذل الفلسطينيون منذ أسابيع، جهودا دبلوماسية كبيرة، في محاولة لحشد «أكبر عدد ممكن من الأصوات» لصالحهم، بحسب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، الذي اعتبر التصويت «إجراء رمزيا»، لكنه «سيعزز أسس الدولة الفلسطينية» وسيقدم للفلسطينيين «بارقة أمل»، بينما ما زالت عملية السلام مع الإسرائيليين في طريق مسدود، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن الدبلوماسي الفلسطيني.
وكانت فلسطين، قد انضمت، بعد حصولها على وضعها الجديد في الأمم المتحدة، إلى وكالات المنظمة الدولية، وإلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لا تتمتع بعضوية كاملة في المنظمة الدولية رغم اعتراف أكثر من 130 دولة بها.
ويطلب القرار الجديد، رفع رايات الدول غير الأعضاء الحائزة على وضع مراقب: «في مقر ومكاتب الأمم المتحدة وراء رايات الدول الأعضاء». وهذا التوصيف ممنوح إلى فلسطين والفاتيكان فقط.
ويمنح القرار الأمم المتحدة عشرين يوما لرفع علم فلسطين، وسيتزامن هذا مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك، حيث يشارك في الجلسة السنوية للجمعية العامة، وقمة حول التنمية المستدامة، ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة في 30 سبتمبر الحالي.
ومن المتوقع أن يكون هذا التطور موضع ترحيب شعبي كبير في الأراضي الفلسطينية، يطلق احتفالات واسعة.
وفي أول رد فعل على ذلك، اتهم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، رون بروكتور، السلطة الفلسطينية «بالتلاعب» بالأمم المتحدة «لتسجيل نقاط». وطلب من هيئات الأمم المتحدة منعها من ذلك رغم إدراكه أنها ملزمة باحترام قرار الجمعية العامة. فيما ذكرت الخارجية الأميركية بموقفها المعلن، بأن الجهود للاعتراف بدولة فلسطين «من خلال آليات الأمم المتحدة، خارج حل تفاوضي» مع إسرائيل «تأتي بعكس النتائج المرجوة».