تورط حزب الله في سوريا يرفع رصيده في لائحة الإرهاب الأميركية

خبير عسكري: القنطار ليس مؤثرًا على صعيد تفعيل عمل الحزب

تورط حزب الله في سوريا يرفع رصيده في لائحة الإرهاب الأميركية
TT

تورط حزب الله في سوريا يرفع رصيده في لائحة الإرهاب الأميركية

تورط حزب الله في سوريا يرفع رصيده في لائحة الإرهاب الأميركية

أنتج انخراط حزب الله اللبناني في الحرب السورية قائمة من قياديين أدرجتهم الولايات المتحدة الأميركية على قائمتها للمنظمات الإرهابية، كان آخرهم الأسير اللبناني المحرر من السجون الإسرائيلية سمير القنطار الذي أضاءت تقارير على دور له في الحرب على جبهة هضبة الجولان السوري، على خلفية «لعب دور عملاني بمساعدة إيران وسوريا في إقامة بنية تحتية إرهابية في هضبة الجولان»، بحسب ما ذكرت الخارجية الأميركية في بيانها أول من أمس.
ولم يكن القنطار شخصية قيادية معروفة في حزب الله، خلافًا لشخصيات أخرى، تتهمها واشنطن بالانخراط في الأعمال العسكرية الداعمة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا. فقد خرج اسم القنطار إلى الضوء، بعد إعلان الحزب عن استعداده للانخراط في عمليات المقاومة الشعبية التي أطلقها النظام السوري ضد إسرائيل في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحدث ناشطون وقياديون معارضون سوريون عن دور له في تنسيق مجموعات تنفذ عمليات ضد قوات إسرائيل في الجولان، وتنسيق التواصل بين دروز الجولان المحتل مع دروز البلدات السورية المحاذية لخط فض الاشتباك، انطلاقًا من كونه ينتمي إلى طائفة الموحدين الدروز.
والقنطار لم يكن قياديًا في الحزب قبل الإفراج عنه في عام 2008، ولم يُعرف أي دور عسكري له قبل عام 2013. وبناء على هذا «البروفايل» للقنطار فإن إدراج اسمه مغزاه أن «الولايات المتحدة واعية لكل تفاصيل معركة الحرب على الإرهاب»، كما يقول الباحث الاستراتيجي نزار عبد القادر لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن «تأثير هذا الإدراج الفعلي على الأرض يكاد يكون معدومًا». ويضيف: «لا أعتقد أن أميركا جادة بإيجاد وسيلة للنيل منه، على اعتبار انه ليس شخصًا مهمًا جدًا في المعركة في سوريا أو مؤثرًا على مستوى تفعيل عمل حزب الله، ذلك أنه ليس عماد مغنية (القيادي في الحزب إلى اغتيل في دمشق عام 2008) أو مصطفى بدر الدين (المتهم بقيادة أنشطة حزب الله في سوريا)»، مضيفًا أن القنطار «ليس ذا قيمة ميدانية واستخبارية مؤثرة في حال غيابها عن مسرح العمليات». ويشدد على أن القنطار «بحسب معلوماتي، لم يظهر كفاءات ميدانية أو كفاءات خاصة في أي عمل قيادي أو تنظيمي في العمليات العسكرية أو في العمل الأمني، كما لم يلعب دورًا لافتًا على صعيد التأثير الشعبي».
ويقول عبد القادر، وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني، إن إدراجه على لائحة الإرهاب أمر طبيعي، على ضوء المعلوم بأنه يشارك في الحرب إلى جانب حزب الله وإيران، ومن الطبيعي أن تتحرك ضده وزارة الخزانة أو «إف بي آي»، لافتًا إلى أن اسم الرجل «مُعلّم بإشارة حمراء منذ وقت طويل، منذ تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في نهاريا». غير أن اسم القنطار في جنوب سوريا، بات معروفًا في أوساط القرى الدرزية الحدودية مع هضبة الجولان، منذ الحديث عن توليه تجنيد عناصر درزية، لصالح «المقاومة السورية لتحرير الجولان». ويقول مصدر سوري معارض في جنوب سوريا، إن حزب الله «أوفد في بداية 2014 القنطار للتأثير على أهالي القرى الدرزية في الجولان السوري بغرض استمالة عناصر درزية للانضمام إلى مجموعة يؤسسها»، مشيرة إلى أن مجموعته الآن المعروفة باسم «مجموعة سمير القنطار»، وتضم نحو 120 شخصًا.
واستهدفت إسرائيل مجموعتين من أفراد «المقاومة الشعبية» في أبريل (نيسان) الماضي، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص. وفي يوليو (تموز) الماضي، نفذت ضربة ثانية عبر طائرة دون طيار، أسفرت عن مقتل ثلاثة مقاتلين، قال إعلام حزب الله إنهم أفراد من قوات «الدفاع الوطني» في بلدة حضر السورية المحاذية لهضبة الجولان.
وتحدثت تقارير سورية معارضة ووسائل إعلام إسرائيلية عن أن المستهدف في الضربة الأخيرة كان سمير القنطار، قبل أن تنفي صحيفة «يديعوت أحرنوت» ذلك، قائلة إن القنطار لم يكن هدفًا للهجوم.
والقنطار هو آخر المنضمين إلى لائحة الشخصيات في حزب الله المدرجة على لائحة الإرهاب الأميركية، منذ اندلاع الحرب السورية. وبينما لم يصدر عن حزب الله أي تعليق بخصوص إدراج القنطار، كان الأمين العام للحزب حسن نصر الله قال في وقت سابق هذا العام إن «التأكيد الأميركي المتجدد أخيرًا على وصف حزب الله بالإرهاب وإدراج عدد من قادته على لوائح الإرهاب الأميركية لا يقدّم ولا يؤخر ولا يؤثر في تصميمنا».

وشدد على «أننا في حزب الله ليست لدينا مشاريع مالية أو تجارية. وقلنا بوضوح إننا نحصل على دعم مالي من إيران».
وخرجت القائمة الأميركية بحق قياديين في حزب الله، في يوليو 2015، وضمت مصطفى بدر الدين وفؤاد شكر وإبراهيم عقيل «بسبب عملهم من أجل حزب الله أو نيابة عنه»، ومعاقبة عبد النور شعلان «بصفته مسهلاً لأعمال حزب الله»، بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، «في إطار مساعيها المستمرة لكشف أعمال الحزب الإرهابية والتصدي لدعمه المستمر والناشط لنظام بشار الأسد».
ومصطفى بدر الدين، متهم من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو الفائت أن بدر الدين «هو مسؤول عن عمليات حزب الله العسكرية في سوريا منذ عام 2011، بما في ذلك عمليات نقل مقاتلي الحزب من لبنان إلى سوريا بغية دعم النظام السوري». وكانت صحيفة «دايلي بيست» الأميركية قالت في شهر أغسطس (آب) الماضي إن بدر الدين نفسه كان هدفًا للغارة، لكنه لم يكن ضمن المجموعة التي تعرضت للضربة.
وورد اسم القنطار أخيرًا ضمن بيان الخارجية الأميركية، أعلن عن إدراجه وثلاثة قياديين آخرين من حماس على لائحتها السوداء «للإرهابيين الدوليين». وأوضح البيان أن هذا الإجراء القانوني في مكافحة الإرهاب الذي تقرره الخارجية الأميركية بانتظام، يؤدي إلى تجميد كل الممتلكات التي قد تعود إلى «الإرهابيين الدوليين» في الولايات المتحدة ومنع أي مواطن أميركي من التعامل معهم.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.