تورط حزب الله في سوريا يرفع رصيده في لائحة الإرهاب الأميركية

خبير عسكري: القنطار ليس مؤثرًا على صعيد تفعيل عمل الحزب

تورط حزب الله في سوريا يرفع رصيده في لائحة الإرهاب الأميركية
TT

تورط حزب الله في سوريا يرفع رصيده في لائحة الإرهاب الأميركية

تورط حزب الله في سوريا يرفع رصيده في لائحة الإرهاب الأميركية

أنتج انخراط حزب الله اللبناني في الحرب السورية قائمة من قياديين أدرجتهم الولايات المتحدة الأميركية على قائمتها للمنظمات الإرهابية، كان آخرهم الأسير اللبناني المحرر من السجون الإسرائيلية سمير القنطار الذي أضاءت تقارير على دور له في الحرب على جبهة هضبة الجولان السوري، على خلفية «لعب دور عملاني بمساعدة إيران وسوريا في إقامة بنية تحتية إرهابية في هضبة الجولان»، بحسب ما ذكرت الخارجية الأميركية في بيانها أول من أمس.
ولم يكن القنطار شخصية قيادية معروفة في حزب الله، خلافًا لشخصيات أخرى، تتهمها واشنطن بالانخراط في الأعمال العسكرية الداعمة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا. فقد خرج اسم القنطار إلى الضوء، بعد إعلان الحزب عن استعداده للانخراط في عمليات المقاومة الشعبية التي أطلقها النظام السوري ضد إسرائيل في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحدث ناشطون وقياديون معارضون سوريون عن دور له في تنسيق مجموعات تنفذ عمليات ضد قوات إسرائيل في الجولان، وتنسيق التواصل بين دروز الجولان المحتل مع دروز البلدات السورية المحاذية لخط فض الاشتباك، انطلاقًا من كونه ينتمي إلى طائفة الموحدين الدروز.
والقنطار لم يكن قياديًا في الحزب قبل الإفراج عنه في عام 2008، ولم يُعرف أي دور عسكري له قبل عام 2013. وبناء على هذا «البروفايل» للقنطار فإن إدراج اسمه مغزاه أن «الولايات المتحدة واعية لكل تفاصيل معركة الحرب على الإرهاب»، كما يقول الباحث الاستراتيجي نزار عبد القادر لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن «تأثير هذا الإدراج الفعلي على الأرض يكاد يكون معدومًا». ويضيف: «لا أعتقد أن أميركا جادة بإيجاد وسيلة للنيل منه، على اعتبار انه ليس شخصًا مهمًا جدًا في المعركة في سوريا أو مؤثرًا على مستوى تفعيل عمل حزب الله، ذلك أنه ليس عماد مغنية (القيادي في الحزب إلى اغتيل في دمشق عام 2008) أو مصطفى بدر الدين (المتهم بقيادة أنشطة حزب الله في سوريا)»، مضيفًا أن القنطار «ليس ذا قيمة ميدانية واستخبارية مؤثرة في حال غيابها عن مسرح العمليات». ويشدد على أن القنطار «بحسب معلوماتي، لم يظهر كفاءات ميدانية أو كفاءات خاصة في أي عمل قيادي أو تنظيمي في العمليات العسكرية أو في العمل الأمني، كما لم يلعب دورًا لافتًا على صعيد التأثير الشعبي».
ويقول عبد القادر، وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني، إن إدراجه على لائحة الإرهاب أمر طبيعي، على ضوء المعلوم بأنه يشارك في الحرب إلى جانب حزب الله وإيران، ومن الطبيعي أن تتحرك ضده وزارة الخزانة أو «إف بي آي»، لافتًا إلى أن اسم الرجل «مُعلّم بإشارة حمراء منذ وقت طويل، منذ تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في نهاريا». غير أن اسم القنطار في جنوب سوريا، بات معروفًا في أوساط القرى الدرزية الحدودية مع هضبة الجولان، منذ الحديث عن توليه تجنيد عناصر درزية، لصالح «المقاومة السورية لتحرير الجولان». ويقول مصدر سوري معارض في جنوب سوريا، إن حزب الله «أوفد في بداية 2014 القنطار للتأثير على أهالي القرى الدرزية في الجولان السوري بغرض استمالة عناصر درزية للانضمام إلى مجموعة يؤسسها»، مشيرة إلى أن مجموعته الآن المعروفة باسم «مجموعة سمير القنطار»، وتضم نحو 120 شخصًا.
واستهدفت إسرائيل مجموعتين من أفراد «المقاومة الشعبية» في أبريل (نيسان) الماضي، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص. وفي يوليو (تموز) الماضي، نفذت ضربة ثانية عبر طائرة دون طيار، أسفرت عن مقتل ثلاثة مقاتلين، قال إعلام حزب الله إنهم أفراد من قوات «الدفاع الوطني» في بلدة حضر السورية المحاذية لهضبة الجولان.
وتحدثت تقارير سورية معارضة ووسائل إعلام إسرائيلية عن أن المستهدف في الضربة الأخيرة كان سمير القنطار، قبل أن تنفي صحيفة «يديعوت أحرنوت» ذلك، قائلة إن القنطار لم يكن هدفًا للهجوم.
والقنطار هو آخر المنضمين إلى لائحة الشخصيات في حزب الله المدرجة على لائحة الإرهاب الأميركية، منذ اندلاع الحرب السورية. وبينما لم يصدر عن حزب الله أي تعليق بخصوص إدراج القنطار، كان الأمين العام للحزب حسن نصر الله قال في وقت سابق هذا العام إن «التأكيد الأميركي المتجدد أخيرًا على وصف حزب الله بالإرهاب وإدراج عدد من قادته على لوائح الإرهاب الأميركية لا يقدّم ولا يؤخر ولا يؤثر في تصميمنا».

وشدد على «أننا في حزب الله ليست لدينا مشاريع مالية أو تجارية. وقلنا بوضوح إننا نحصل على دعم مالي من إيران».
وخرجت القائمة الأميركية بحق قياديين في حزب الله، في يوليو 2015، وضمت مصطفى بدر الدين وفؤاد شكر وإبراهيم عقيل «بسبب عملهم من أجل حزب الله أو نيابة عنه»، ومعاقبة عبد النور شعلان «بصفته مسهلاً لأعمال حزب الله»، بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، «في إطار مساعيها المستمرة لكشف أعمال الحزب الإرهابية والتصدي لدعمه المستمر والناشط لنظام بشار الأسد».
ومصطفى بدر الدين، متهم من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو الفائت أن بدر الدين «هو مسؤول عن عمليات حزب الله العسكرية في سوريا منذ عام 2011، بما في ذلك عمليات نقل مقاتلي الحزب من لبنان إلى سوريا بغية دعم النظام السوري». وكانت صحيفة «دايلي بيست» الأميركية قالت في شهر أغسطس (آب) الماضي إن بدر الدين نفسه كان هدفًا للغارة، لكنه لم يكن ضمن المجموعة التي تعرضت للضربة.
وورد اسم القنطار أخيرًا ضمن بيان الخارجية الأميركية، أعلن عن إدراجه وثلاثة قياديين آخرين من حماس على لائحتها السوداء «للإرهابيين الدوليين». وأوضح البيان أن هذا الإجراء القانوني في مكافحة الإرهاب الذي تقرره الخارجية الأميركية بانتظام، يؤدي إلى تجميد كل الممتلكات التي قد تعود إلى «الإرهابيين الدوليين» في الولايات المتحدة ومنع أي مواطن أميركي من التعامل معهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.