بعد أزمة وزير الزراعة.. أنباء عن إعفاء وزير الأوقاف المصري من منصبه قريبًا

مستشار في وزارته لـ {الشرق الأوسط} : إسناد رئاسة بعثة الحج لمساعد وزير الصحة

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
TT

بعد أزمة وزير الزراعة.. أنباء عن إعفاء وزير الأوقاف المصري من منصبه قريبًا

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

عقب ساعات من أزمة وزير الزراعة المصري صلاح الدين هلال «المحبوس» حاليًا على ذمة التحقيق في قضية فساد كبرى، تواترت أنباء عن قرب إعفاء وزير الأوقاف محمد مختار جمعة من منصبه. وقال قيادي مسؤول في وزارة الأوقاف أمس، إن «جمعة صدر قرار بمنعه من السفر خارج البلاد، وقرار آخر من رئيس الوزراء إبراهيم محلب باستبعاده من رئاسة بعثة الحج هذا العام وإسنادها للدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة».
وأضاف المسؤول الذي يشغل وظيفة أحد مستشاري الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الوزراء طلب من جمعة تقديم استقالته خلال الساعات المقبلة»، وهو الأمر ذاته الذي تم مع وزير الزراعة أول من أمس.
في المقابل، نفى وزير الأوقاف صحة هذه الأنباء. وقال الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني بالوزارة، وهو الشخص الوحيد الذي كان مسموحًا له بالدخول على الوزير في مكتبه أمس، إن «جمعة يمارس مهام عمله بشكل طبيعي.. وإنه استقبل وفدًا أجنبيًا لتوقيع بعض البروتوكولات مع وزارة الأوقاف». لكنّ مصدرًا مقربًا من مكتب الوزير بوسط العاصمة القاهرة، أكد في المقابل أن «هناك حالة ترقب شديد في ما يتعلق بوضع الوزير في الحكومة».
وتأتي تلك الأنباء في ظل حديث مستمر في الدوائر السياسية والإعلامية المصرية مؤخرًا عن تغيير حكومي مرتقب. ويرى مراقبون أن «قضية وزير الزراعة الذي ألقي القبض عليه مع آخرين بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة المصرية المخصصة للزراعة وتحويلها إلى أراضي بناء، واتهامات أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وتلق رشى، طالت عددًا من المسؤولين البارزين».
وأكد المراقبون، أن «تلك الاتهامات دعت ثلاثة وزراء مصريين إلى نفي تورطهم في قضية وزير الزراعة، في مقدمتهم وزير الأوقاف، ووزير التربية والتعليم محب الرافعي، ووزير الصحة عادل العدوي».
وشهدت أروقة وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد في مصر، حالة من الارتباك أمس، بعدما ترددت أنباء عن إعفاء الوزير من منصبه. وقالت مصادر بوزارة الأوقاف، إن «أفراد الأمن بالوزارة منعوا أيًا من العاملين بالوزارة، الذين فرحوا كثيرًا لنبأ قرب رحيل الوزير من منصبه، من الاقتراب من مكتب الوزير.. فيما سمح فقط بوجود الشيخ محمد عبد الرازق».
ورغم نفي وزير الأوقاف، منعه من السفر أو رفع اسمه من رئاسة بعثة الحج، وتأكيده لكل المحيطين به أمس، أنه ما زال رئيسًا لبعثة الحج الرسمية، وأنه سيغادر إلى الأراضي المقدسة الأربعاء المقبل 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأنه الآن في وزارة الأوقاف ويباشر عمله دون أدنى مشكلة؛ فإن القيادي المسؤول أكد عكس ذلك، بقوله: «الوزير صدر قرار بمنعه من السفر ويقضي ساعاته الأخيرة في الوزارة».
وخرج وزير الأوقاف عن صمته أمس، وأكد في تصريحات له، أن «كل هذه الإشاعات مصدرها جماعة الإخوان (الإرهابية)، وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية، نكاية فيَّ بسبب حربي عليهم وإدخالهم الجحور، والتضييق عليهم في المساجد والزوايا ومعاهد الدعوة»، على حد تعبيره، مؤكدًا أنها «محاولات بائسة» لتشويه صورته.
وخاض الوزير جمعة معارك كثيرة لاستبعاد الدعاة غير الرسميين من على منابر المساجد، التي شهدت تشددًا منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، كما قام باستبعاد الكثير من القيادات في وزارته والدعاة، الذين عرف عنهم انتماؤهم لجماعة الإخوان.
وأشار جمعة إلى أنه ليس له علاقة له بقضية فساد الزراعة، وتابع: «أتحدى أن يكون تم استثناء أحد بوزارة الأوقاف في عهدي، وأي أراضٍ تلك التي يتحدثون عنها إذا كان الموجودين في الوزارة يمارسون التقشف والاقتصاد في النفقات». لكن القيادي المسؤول في الأوقاف، قال إن «جمعة قد يواجه اتهامات خلال الفترة المقبلة في قضية وزارة الزراعة».
وقال القيادي المسؤول، إن «وزير الأوقاف قد توجه له اتهامات أخرى بفساد في مديريات الأوقاف بالمحافظات، تصل قيمة ما تم رصده حتى الآن لـ58 مليون جنيه في أوقاف المنوفية والغربية».
في السياق ذاته، انتقلت أزمة وزير الأوقاف لمقر مشيخة الأزهر أمس، وقال مصدر بالمشيخة لـ«الشرق الأوسط»، إن «شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد ظهر عليه أمس حالة من الحزن. وأكد للمقربين منه أن ما تردد عن الوزير جمعة من تورطه في قضايا فساد؛ لو كان صحيحًا، فإنه يعد إساءة للأزهر ورجاله».
وكانت النيابة المصرية مساء أول من أمس قرارًا بحبس وزير الزراعة صلاح هلال وآخرين احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم فيما يتصل بقضية الفساد المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الزراعة». وذلك عقب إلقاء القبض ظهرًا على هلال فور خروجه من مبنى رئاسة الوزراء بعد دفعه لتقديم استقالته.
يذكر أن القضية تخضع لقرار بحظر النشر في تفاصيلها، وفقًا لقرار صدر من القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، نهاية الشهر الماضي، إلا ما يصدر عن الجهات الرسمية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».