مجلس النواب الليبي: اختيار رئيس حكومة الوفاق الوطني لنا باعتراف الأمم المتحدة

«داعش» يتبنى مقتل وإصابة 14 جنديًا في هجوم على قوات الجيش ببنغازي

مجلس النواب الليبي: اختيار رئيس حكومة الوفاق الوطني لنا باعتراف الأمم المتحدة
TT

مجلس النواب الليبي: اختيار رئيس حكومة الوفاق الوطني لنا باعتراف الأمم المتحدة

مجلس النواب الليبي: اختيار رئيس حكومة الوفاق الوطني لنا باعتراف الأمم المتحدة

قال فرج بو هاشم، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهي ولايته لم يتقدم حتى أمس بأسماء أي مرشحين لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لتشكيلها لإنهاء الأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا. وأبلغ بو هاشم في تصريحات خاصة من مقر مجلس النواب بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي «حسب المعلومات لم يتقدم البرلمان السابق حتى الآن بأي أسماء، ولم يعلن عن تبنيه مرشحًا بعينه».
وأضاف: «برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها أبلغ أعضاء مجلس النواب بأن الرئيس وأحد النواب سيختارهم المجلس وقد تم توجيه أمس خطاب من رئاسة مجلس النواب بهذا الخصوص إلى المبعوث الأممي».
في المقابل، ربط عضو في برلمان طرابلس مشاركة وفده في الجولة الجديدة من الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة ومن المنتظر عقدها في المغرب، بتلقي رد إيجابي من البعثة بشأن التعديلات التي يطالب بها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمود عبد العزيز عضو برلمان طرابلس قوله، إن «قرار المشاركة يعتمد على استجابة ليون. نحن مستعدون للمشاركة إذا كان الرد إيجابيًا»، مشددًا رغم ذلك على أن «الأجواء إيجابية جدًا ونحن حريصون على إبقائها إيجابية».
إلى ذلك، اعتقلت ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة طرابلس نحو 130 شخصًا من قبائل ورشفانة، ردًا على اعتقال 3 من قيادات الميليشيات قبل أيام، بينما أعلن تنظيم داعش في نسخته الليبية، مسؤوليته عن مصرع 8 وإصابة 6 من جنود الجيش الليبي في هجوم مباغت على نقطة أمنية للجيش جنوبي مدينة بنغازي في شرق البلاد.
وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن مفاوضات تجري حاليًا عبر وسطاء محليين لإبرام صفقة يتم بمقتضاها تبادل إطلاق سراح الأسرى المختطفين من الجانبين، مشيرة إلى أن مواطني ورشفانة اعتقلوا على خلفية اعتقال مسلحي ورشفانة التابعين للجيش لثلاث قيادات من الميليشيات المسلحة لفجر ليبيا.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم تعريفها: «حاليًا، تتفاوض الميليشيات بهم لإطلاق سراح قادتها الثلاثة التابعين لكتيبة قنيدي وهي من أكبر الكتائب المتشددة لفجر ليبيا وتسيطر على جنزور والطريق الساحلي للعاصمة طرابلس».
إلى ذلك، قال بيان منسوب إلى ما يسمى «ولاية برقة» في تنظيم داعش المتطرف «قام جنود الخلافة في المنطقة الغربية محور النواقية التي تبعد نحو 30 كيلومترًا جنوب غربي بنغازي بالإغارة على تمركزين لجند الطاغوت بالأسلحة الخفيفة والثقيلة مما أدى لقتل من كان فيهما وإعطاب دبابة وآليتين عسكريتين بالإضافة لاغتنام دبابة وآليتين».
ونشر التنظيم صورة لعملية ذبح أحد أفراد الجيش الليبي بعد قتله بنقطة تفتيش النواقية، فيما أكد مصدر عسكري صحة البيان وقال إن المنطقة تشهد اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بمحيط منطقة النواقية ومحور منطقة الهواري.
واكتفت الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دوليًا بإصدار بيان مقتضب نعت فيه القتلى، وقالت إنها «تنعي الجنود الثمانية الذين جادوا بأرواحهم في سبيل الوطن».
في المقابل، أعلنت كتيبة القوات الخاصة البحرية التابعة للجيش الليبي عن تنفيذ عملية نوعية بمحور شارع عمرو بن العاص ببنغازي، مؤكدة أنها تمكنت من تفجير عمارة سكنية كانت تتمركز فيها عناصر تابعة لـ«داعش».
وتشهد بنغازي منذ أكثر من عام معارك دامية بين جماعات مسلحة بعضها متشدد بينها تنظيم داعش وجماعة أنصار الشريعة القريبة من تنظيم القاعدة من جهة، والقوات الموالية للحكومة المعترف بها من جهة أخرى.
من جهة أخرى، كلف القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر، ضابط برتبة عقيد لرئاسة لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب ومحاربة الظواهر السلبية وإقرار الأمن بالمنطقة الشرقية.
وتضمن قرار حفتر تعيين أربعة أعضاء آخرين باللجنة التي يفترض أنها ستتعاون لاحقًا مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة ويحق لها الاستعانة بما تراه مناسبًا لخدمة الصالح العام، حسب نص القرار.
وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليًا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة «فجر ليبيا».
وتخوض القوات الموالية للطرفين معارك يومية في مناطق عدة من ليبيا قتل فيها المئات منذ يوليو (تموز) العام الماضي.
ووفرت الفوضى الأمنية الناتجة من هذا النزاع موطئ قدم لجماعات متشددة في ليبيا بينها الفرع الليبي لتنظيم داعش الذي يسيطر على مطار ومدينة سرت التي تبعد نحو 450 كيلومترًا شرق طرابلس.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».