سعيد جليلي: إيران تنازلت عن 100 إنجاز فى التوافق النووي

الأمين العام لمجلس الأمن القومي: التوافق النووي فاكهة المفاوضات الإيرانية الأميركية في مسقط

أثارت أقوال ممثل خامنئى فى المجلس الأعلى للأمن القومي والمفاوض السابق سعيد جليلي، في اجتماع اللجنة الخاصة بالملف النووي، جدلا واسعا في بين المسؤولين ووسائل الإعلام الإيرانية، بينما امتنع التلفزيون الإيراني عن بث الجزء المتعلق بحضور جليلي للمرة الثانية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار غضب المواقع المحافظة.
جليلي الذي يعتبر الأكثر خبرة في المفاوضات النووية، في ثاني حضور له في جلسات اللجنة الخاصة، أول من أمس، قال إن إيران تنازلت من 100 حق من حقوقها في التوافق النووي، مؤكدا أن بلاده «تراجعت حتى عن الحقوق المعترف بها في توافق جنيف».
وقال جليلي إنه وفقا لدراسة نص التوافق النووي فإن «إيران تنازلت عن 100 من حقوقها المؤكدة»، مضيفا أن «المبدأ الخطأ الذي تم التوافق عليه غير مقبول». كذلك انتقد جليلي ما وصفه «استثناء إيران» واستخدام كلمة «رخصة» بدلا من «حق» إيران التي «يذكرها NPT بصراحة وقبول معايير غير متعارفة».
من جانب آخر اعتبر أن «استثناء» إيران المذكور في نص التوافق النووي ونص القرار الصادر من مجلس الأمن يخالف الخطوط الحمراء في النظام الإيراني، وأوضح أن بلاده وافقت على تفتيش غير متعارف بشكل استثنائي كما وافقت على التحقق من النووي والتعامل الاستثنائي مع النشاط النووي والبرتوكول الإضافي بشكل استثنائي.
جليلي انتقد كذلك الفترة الزمنية «غير المتعارفة» التي تفرض قيودا علي البرنامج النووي، وقال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقدم إلى لجان 5+1 تقارير من طبيعة وسعة ونسبة التخصيب والأنشطة المتعلقة بالأبحاث والتطور في التخصيب.
من جهته قال حسين نقوي المتحدث باسم اللجنة البرلمانية، لوسائل إعلام إيرانية إن جليلي ناقش نص التوافق النووي والقرار 2231 وشرح بعض «التفاصيل الخطيرة والمكلفة». وأضاف المتحدث باسم اللجنة بأن جليلي يعتقد من أجل مناقشة التوافق النووي بدقة يجب مناقشة القرار 2231 والنص الكامل لبرنامج الطويل المدى وملحق خارطة الطريق للتعاون مع الوكالة النووية.
في غضون ذلك، استمر الجدل بشأن التوافق النووي على الرغم من تحذير كبار المسؤولين الإيرانيين من تأثير النزاع بين الحكومة والتيارات السياسية المنافسة في تأزيم أوضاع السياسة الداخلية في إيران.
ووصل النقاش المحتدم إلى ذروته هذا الأسبوع مع تسارع اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة بالملف النووي وحضور المسؤولين المعنيين بالملف النووي بعدما أكد خامنئي الخميس الماضي ضرورة دارسة التوافق النووي في البرلمان.
الجلسات الأولى في اللجنة الخاصة شهدت تبادل الاتهامات بين الفريق المفاوض النووي الحالي والفريق النووي السابق الذي يجيب بدوره على أسئلة موجهة إليه حول التوافق النووي. الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني على هامش حضوره أمس (الثلاثاء) في البرلمان الإيراني وصف «نفي جهود الفريق السابق والحالي» بالخطأ الكبير.
شمخاني طالب بتجنب نقد جهود المفاوضين السابقين ودعا إلى «نظرة منصفة» في تقييم أداء الفريق النووي الحالي، وفي إشارة إلى تصريحات خامنئي الأخيرة بشأن دور البرلمان في دراسة التوافق النووي شدد على ضرورة «تجاوز هذه المرحلة والاستعداد لمواجهة التحريف والتصدي للنفوذ المحتمل».
في سياق متصل، أفاد المتحدث باسم اللجنة البرلمانية الخاصة بالتوافق النووي في مؤتمر صحافي أن شمخاني قال إن البرلمان بإمكانه أن يمنح أو يرفض تنفيذ التوافق النووي، وصرح: «نحن منذ الآن يجب علينا الحصول على ضمانات لتنفيذ التوافق النووي».
الأمين العام للمجلس الأمن القومي اعتبر التوافق النووي «فاكهة المفاوضات» في مسقطة والعاصمة الكازاخستانية الماتي، وشدد على أن التوافق النووي «ليس فتح الفتوح» لبلاده، مطالبا اللجنة البرلمانية الخاصة بالابتعاد عن النزاعات الفردية في مناقشة التوافق والاستمرار بالعمل في زمن تنفيذ التوافق النووي.
بدوره قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للجنة البرلمانية أمس إن منظمته «تابعة للنظام ولا علاقة لها بالحكومات ولا تتخذ القرارات خارج إطار النظام». مساعد الرئيس الإيراني أكد أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لديها خارطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعمل عليها بعد عشر سنوات، وأضاف: «لا يوجد دليل على إعلام برامجنا بعد انتهاء قيود التوافق النووي».
صالحي أكد أن بلاده وفقا للتوافق النووي لديها الحق في البحث وتطوير البرنامج النووي، وأيضًا تملك العودة إلى أوضاع ما قبل التوافق النووي، وأوضح أن مشاورات وساطة مسقط بدأت منذ أن كان وزيرا للخارجية، مؤكدا أن أميركا اعترفت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم في مفاوضات مسقط.
من جهته نفى حسين نقوي حسيني المتحدث باسم اللجنة البرلمانية الخاصة «التعامل السياسي مع التوافق النووي» في اللجنة البرلمانية.
نقوي حسيني الذي يعتبر من منتقدي التوافق النووي أكد حياديته في نقل ما يجري في الجلسات، وقال إنه لا توجد دوافع سياسية في توجيه الأسئلة إلى المسؤولين المرتبطين بالملف النووي، كما رفض التقارير التي تحدثت عن تشنج جلسات اللجنة عند حضور عراقجي وسعيد جليلي.