منظمة التحرير تطلب تأجيل اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني

بعد خلافات وقرارات بالمقاطعة وتخوفات من إصرار عباس على الاستقالة

تراجعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن طلب سابق بعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني منتصف هذا الشهر، بهدف انتخاب لجنة جديدة محل الحالية، وأوصت بعد اجتماع طويل، أمس، بتأجيل اجتماع المجلس الوطني الذي كان من المقرر عقده في 14 من هذا الشهر إلى أجل غير مسمى.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غسان الشكعة، إن «اللجنة التنفيذية رفعت كتابًا لرئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، توصيه بتأجيل الاجتماع». وأوضح الشكعة في تصريحات إذاعية أن «ثمة وجهات نظر واعتراضات قدمت من قبل أعضاء في التنفيذية ضد عقد اجتماع الوطني دون حضور الكل الفلسطيني».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار الجبهة الشعبية، وهي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير، بمقاطعة اجتماع الوطني ومعارضة كل من حركتي حماس والجهاد لعقد الاجتماع وإعلانهما أيضًا مقاطعته، والاتهامات منهما للمنظمة بالانقلاب على الاتفاقات، إضافة إلى تخوفات داخل حركة فتح نفسها من أن يبقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصرًا على تقديم استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية، كانت السبب وراء طلب التأجيل».
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد أعلنت رفضها التام للمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني، بينما جددت الجبهة الديمقراطية رفضها لانعقاد دورة استثنائية، داعية إلى ضرورة العمل على انعقاد دورة عادية والتجهيز لها عبر لجنة تحضيرية من كل الفصائل، وذلك بينما قدمت ألف شخصية من مختلف ألوان الطيف الفلسطيني عريضة لرئيس المجلس الوطني موقّعة، تطالب بالتأجيل من أجل التحضير لجلسة تكون جامعة ووحدوية.
وجاءت هذه التطورات بعد أن وزع فعلاً رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، الدعوات على كل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني للمشاركة في جلسة المجلس، بناء على طلب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وكان يفترض أن تعقد جلسة الوطني بعدما قدم عباس و10 آخرين استقالتهم من اللجنة التنفيذية، لوضع بند الانتخاب على جدول أعمال المجلس.
ووجه الزعنون الدعوات لجلسة عامة، بخلاف ما دعت له تنفيذية المنظمة، بأن تكون الجلسة استثنائية.
وحسب القانون، تتيح الجلسة العامة انتخاب لجنة جديدة، لكن الجلسة الخاصة يمكن من خلالها انتخاب بدل مستقيلين أو متوفين فقط. وثار جدل قانوني حول الأمر، قبل أن يؤكد مسؤولون أنه سيتم انتخاب لجنة تنفيذية في كلتا الحالتين، لأنه في حال لم يكتمل النصاب لجلسة عادية، فإنه سيصار إلى انتخاب لجنة جديدة كذلك في جلسة استثنائية باعتبار أن دعوة الزعنون كانت لعقد جلسة عادية في الأساس ولم يتسنَ ذلك.
وهاجم أعضاء في التنفيذية توجه عباس في كل الأحوال، وقالوا إنه غير ملائم. ووصف عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد الاستقالات ودعوة المجلس للاجتماع بخطوة تعسفية للسيطرة على المنظمة.
وكان عباس متهمًا بأنه يريد التخلص من بعض خصومه داخل تنفيذية المنظمة، قبل أن يعلن أنه شخصيًا لا يريد الترشح، فاتهم ثانية بأنه يريد ترتيب البيت على نحو يمكنه من وضع بديل له. من دون أن يتضح بعد ما إذا كان عباس سيمضي في موقفه من التنحي تدريجيًا أو لا. وتلقى عباس هذا الأسبوع اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، حذره فيه من أن التنحي في هذا الوقت سيسمح لجهات أكثر تطرفًا من السيطرة على المؤسسات الفلسطينية.