القلق يتزايد في «أوبك» وفنزويلا تريد قمة على مستوى رؤساء الدول

بعد انخفاض أسعار النفط في الأسابيع الخمسة الماضية إلى تحت 50 دولاراً

القلق يتزايد في «أوبك» وفنزويلا تريد قمة على مستوى رؤساء الدول
TT

القلق يتزايد في «أوبك» وفنزويلا تريد قمة على مستوى رؤساء الدول

القلق يتزايد في «أوبك» وفنزويلا تريد قمة على مستوى رؤساء الدول

دب القلق بشكل كبير في نفوس غالبية المسؤولين في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد أن واصلت أسعار النفط هبوطها في الأسابيع الخمسة الأخيرة لتصل إلى مستويات تحت 50 دولارا في بعض أيام التداول بسبب المضاربات المستمرة. ولا توجد دولة في «أوبك» مضطربة وقلقة هذه الأيام من هبوط أسعار النفط أكثر من فنزويلا التي ما زال رئيسها نيكولاس مادورو يقود جهودا حثيثة لإقناع كبار المنتجين في التعاون من أجل إنقاذ الأسعار وإعادة التوازن للسوق.
وكانت آخر جهود مادورو هذا الأسبوع هي رغبته في أن تعقد المنظمة قمة على مستوى الرؤساء ستكون هي القمة الرابعة في تاريخ المنظمة بعد قمة الجزائر وفنزويلا والسعودية. واقترح الرئيس الفنزويلي على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقد القمة للدفاع عن الأسعار وهي فكرة قال إن زعيم البلد العربي الخليجي «أعجب» بها.
وقال مادورو في مقابلة مع محطة «تيليسور» التلفزيونية أول من أمس «قدمت الاقتراح وهو أعجب بالفكرة.. قال إنه يوافق على الفكرة. وبصفته الرئيس الحالي لمنظمتنا فإنه سيجري المشاورات اللازمة».
وأضاف مادورو - الذي التقى الشيخ تميم أثناء زيارة إلى قطر - أنه «اقترح أيضا مشاركة دول غير أعضاء في (أوبك) من بينها روسيا».
وقال «اقترحت كذلك دعوة دول منتجة للنفط لكن غير أعضاء في (أوبك) إلى هذه القمة لأن الأمر يتعلق بنا في مواجهة وضع جديد للسوق.. حول السوق لتصبح غير مستقرة جدا وتشهد تقلبات تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي والاستثمارات النفطية». ومعروف عن فنزويلا تبنيها لسياسة متشددة بشأن أسعار النفط ويبرز ركود حاد ونقص في الإنتاج حاجة مادورو لتعافي السوق خصوصا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويبدو أن حظ مادورو في قطر أفضل منه في روسيا التي زارها يوم الخميس ولم يصل فيها إلى حل واضح من أجل إنهاء الأزمة التي أصابت السوق إذ إن الروس لا يبدون مهتمين في اتخاذ أي خطوات من أجل دعم الأسعار أو خفض إنتاجهم. حيث أوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين يوم الجمعة إن روسيا وفنزويلا لم تتفقا على إجراءات لدعم أسعار النفط العالمية. ومنذ أشهر تسعى فنزويلا التي تعاني شحا في السيولة النقدية لعقد قمة طارئة لـ«أوبك» والتنسيق مع روسيا لوقف هبوط حاد في أسعار النفط. وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفنزويلي يوم الخميس أن «روسيا وفنزويلا بحاجة إلى توحيد جهودهما لرفع أسعار النفط لكنه لم يذكر أي إجراء محدد بما في ذلك تخفيضات في الإنتاج». وقال نوفاك عندما سئل كيف سارت المحادثات وما إذا كان قد تم اتخاذ أي قرار «لا.. المشاورات ستستمر». وذكر نوفاك أن السعر العادل للنفط سيكون بين 50 و70 دولارًا للبرميل في ظل الظروف الحالية لكن وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زنغنه كان قد أوضح الأسبوع الماضي أنه يرى السعر العادل للنفط بين 70 و80 دولار، مضيفًا أن غالبية دول «أوبك» ترى أن هذا السعر هو العادل للنفط.
وقال الرئيس الروسي بوتين يوم الجمعة إنه «لا يرى شيئا مثيرا في هبوط أسعار النفط وإن تذبذباتها كانت متوقعة».
من ناحية أخرى قال أبرز مسؤول تنفيذي في قطاع النفط في روسيا يوم الجمعة أيضًا إن «بلاده قد تزيد إنتاجها من النفط بمقدار الثلث ليصل إلى 14 مليون برميل يوميا خلال العشرين عاما القادمة حيث تستهدف الأسواق الآسيوية الآخذة في النمو».
وتعطي الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة على أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط وهو موقف مشابه للموقف الذي تتبناه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويهدف للمحافظة على حصتها السوقية.
وقال إيغور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث الإنتاج خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي «موقفنا هو أن الإنتاج الروسي السنوي من النفط قد يصل في المستقبل إلى 700 مليون طن (14 مليون برميل في اليوم) وأكثر».



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.