عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مبيعات المساكن القائمة في أميركا ترتفع في يوليو بنسبة 0.5 %

يبعث الثقة في الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة

مبيعات المساكن القائمة في أميركا ترتفع في يوليو بنسبة 0.5 %
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مبيعات المساكن القائمة في أميركا ترتفع في يوليو بنسبة 0.5 %

مبيعات المساكن القائمة في أميركا ترتفع في يوليو بنسبة 0.5 %

ارتفعت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في يوليو (تموز)، لكنها ما زالت تشير إلى قوة دفع صعودية لتعافي سوق الإسكان.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين نهاية الأسبوع إن مؤشرها لمبيعات المساكن على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي زادت 5.‏0 في المائة إلى 9.‏110.
وتصبح عقود شراء المساكن القائمة مبيعات بعد شهر أو شهرين وتشير الزيادة المسجلة الشهر الماضي إلى مزيد من المكاسب في المبيعات المعادة للمساكن التي وصلت إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام ونصف في يوليو. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المساكن القائمة 0.‏1 الشهر الماضي.
وتكتسب سوق المساكن في الولايات المتحدة زخما مدعومة بتحسن سوق العمل، وزادت مبيعات المساكن القائمة بنسبة 4.‏7 في المائة عن مستواها قبل عام.
وارتفعت عقود شراء المساكن القائمة بنسبة 0.‏4 في المائة في شمال شرقي البلاد بينما استقرت في الغرب الأوسط، وزادت 6.‏0 في المائة في الجنوب لكنها هبطت 4.‏1 في المائة في الغرب.
وبذلك تعافت مبيعات المساكن الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في يوليو وقفزت ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر في أغسطس (آب)، مما يشير إلى قوة كامنة في الاقتصاد قد تسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بأن يمضي قدما في زيادة أسعار الفائدة هذا العام.
وأظهرت بيانات أخرى الثلاثاء الماضي مكاسب معتدلة في أسعار المساكن، وهو ما يدعم إنفاق المستهلكين ويبقي شراء المساكن في مقدور المشترين وخصوصا المشترين لأول مرة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات المساكن الجديدة زادت بنسبة 4.‏5 في المائة إلى معدل سنوي قدره 507 آلاف وحدة. وتلك المبيعات - التي تشكل 3.‏8 في المائة من السوق - مرتفعة 8.‏25 في المائة مقارنة مع يوليو من العام الماضي.
وجرى تعديل وتيرة المبيعات في يونيو (حزيران) بالخفض قليلا إلى 481 ألف وحدة من القراءة الأولية البالغة 482 ألف وحدة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المساكن الجديدة إلى 510 آلاف وحدة.
وزاد المعروض للبيع من المساكن الجديدة 9.‏1 في المائة إلى 218 ألف الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2010. ومع هذا فإن المعروض يبقى أقل من نصف مستواه في ذروة طفرة الإسكان.
وتكتسب سوق المساكن الأميركية زخما مع إظهار بيانات الأسبوع الماضي أن مبيعات المساكن القائمة قفزت إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام ونصف في يوليو وأن بناء المساكن الجديدة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2007. وفي تقرير ثان قالت مؤسسة كونفرانس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلكين قفز إلى 5.‏101 هذا الشهر، وهو أعلى قراءة منذ يناير (كانون الثاني) وسط تفاؤل بشأن سوق العمل. والمؤشر مرتفع من القراءة التي سجلها في يوليو والبالغة 0.‏91.
ومن المرجح أن يرحب مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بالتقريرين اللذين يضافان إلى تدفق مطرد لبيانات ترسم صورة متفائلة للاقتصاد الأميركي وسط اضطرابات عالمية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر