جدة تتربع على قيم الصفقات العقارية السعودية خلال الربع الثالث

وسط تحذير من أن تكون الصفقات المبرمة نتيجة لعمليات تدوير

قطاع الأراضي يشكل النسبة الأكبر من الصفقات العقارية المبرمة في السعودية («الشرق الأوسط»)

لأول مرة منذ سنوات، تربعت الحركة العقارية في مدينة جدة من ناحية قيمة الصفقات خلال الربع الثالث من هذا العام الهجري على حجم النشاط في السعودية، حيث تجاوزت قيمتها ما نسبته 100 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.
وبلغت قيمة الصفقات العقارية في مدينة جدة نحو خلال الربع الثالث من العام الهجري الحالي، 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، مقارنة بـ11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، في الربع الذي سبقه، يأتي ذلك في الوقت الذي لم تتحرك قيمة الصفقات في المدن السعودية الأخرى إلا بنسب بسيطة، إلا أن الرابط يبيّن قيم الصفقات بين المناطق، حيث تستحوذ الأراضي على ما يزيد عن 95 في المائة من إجمالي الحركة العقارية.
وكشف بعض المهتمين في الشأن العقاري السعودي، بأن هناك حركة نشطة في عدد الصفقات أثرت على قيمتها الإجمالية، فيما اتضح تحليل «الشرق الأوسط»، الذي يستقي المعلومات من المؤشر العقاري لوزارة العدل في البلاد، أن قيمة الصفقات العقارية المبرمة في مدينة جدة تفوقت على المدن السعودية الأخرى خلال الأشهر الماضية.
من جهته، قال محمد السعيدان الخبير العقاري، إن الرياض على مدى سنوات تتصدر الحركة العقارية على مستوى السعودية خصوصًا للقطاع السكني، إلا أن الجديد في الأمر هو تصدر جدة من ناحية قيمة الصفقات بمراحل كبيرة عن الرياض التي ظلت تسيطر منذ فترة، سواء من ناحية قيمة الصفقات، مما يعني أن ترؤس جدة أمر جديد لم يحدث منذ فترة، خصوصًا أنها تجاوز العاصمة بمبلغ تجاوز 7 مليارات ريال، وهو ما لم يحدث منذ سنوات طويلة، مما يعني أن هناك تغيرات جديدة قد تحدث، وهو بروز مدن جديدة في المستقبل قد تحل مكان الرياض التي ظلت تتصدر الحركة العامة للعقار.
وأضاف السعيدان: «تعتبر الحركة النشطة في معدل قيمة الصفقات كبيرة جدًا، إذ إن زيادة قدرتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) خلال 3 أشهر فقط، مبلغ كبير يصعب على أي سوق تحقيقه، خصوصًا في ظل الركود الكبير الذي تشهده السوق العقارية، مما قد يوحي بأن هناك تكتلات كبيرة حدثت خلال الفترة الأخيرة أفرزت هذه الصفقات».
من جهة أخرى، سجلت الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الماضي تراجعا بنسبة 1.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.8 في المائة، وجاءت نسبة الانخفاض الأكبر في قيمة صفقات التجاري بنحو 4.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبق 45.8 في المائة، في المقابل انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبق بنحو 17.7 في المائة.
وفي صلب الموضوع، أكد علي التميمي الرئيس التنفيذي لشركة «تميم القابضة»، أن السوق ومنذ سنوات تتمحور الصفقات فيها بين مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة على التوالي، وقال: «المؤشرات الحديثة تدل على حدوث ترتيب جديد لم تألفه السوق، فاستحواذ جدة على الحركة العقارية يعتبر صعودًا جديدًا في المنطقة الغربية التي تتوزع الحركة فيها بالتنافس بين جدة ومكة المكرمة، بخلاف الرياض التي تتزعم الحركة على مستوى المنطقة الوسطى، وهو أمر مهم ساهم في تصدرها الحركة العقارية لفترة طويلة».
وبالنظر إلى الأداء الأسبوعي لصفقات السوق العقارية منذ مطلع العام الحالي حتى تاريخه، يتأكد استمرار سيطرة الركود على مختلف تعاملات السوق، حيث سجل متوسط إجمالي الصفقات الأسبوعية لعام 2015 مزيدا من الانخفاض بنسبة 23.3 في المائة، لينخفض المتوسط الأسبوعي إلى نحو 7.0 مليارات ريال، مقارنة بمتوسط الصفقات الأسبوعية لعام 2014 (متوسط 9.2 مليار ريال للأسبوع)، ونسبة انخفاض بنحو 16.0 في المائة بالمقارنة مع متوسط الصفقات الأسبوعية لعام 2013 (متوسط 8.4 مليار ريال للأسبوع).
وشمل الانخفاض كلا من متوسطي صفقات القطاعين السكني والتجاري، اللذين انخفضا مقارنة بمتوسطات عام 2014 بنسبة 23.2 في المائة، ونحو 23.7 في المائة على التوالي، كما سجلا انخفاضا مقارنة بمتوسطات عام 2013 بنسبة 14.4 في المائة، ونحو 19.0 في المائة على التوالي.
وفي الاتجاه ذاته، أوضح صالح الطوالة رئيس مجلس إدارة شركة «اتجاهات الأفق العقارية»، أن معدلات الحركة العامة للعقار اعتيادية في جميع المناطق إلا أن ما حدث لجدة أمر استثنائي نادر الحدوث، وقال: «أخشى من أن تكون التحركات نحو الأراضي ما هي إلا استعداد لتدوير التملك بين التجار هربًا من الرسوم المزمع تطبيقهًا، خصوصًا أنها جاءت بملكيات ضخمة نتيجة قيمة الصفقات التي تجاوزت 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) وهو ما قد ينعكس مستقبلاً على القيمة العقارية ككل».
وعن ربط تأثير انخفاض القيمة العقارية بشكل عام، التي أوضحتها المؤشرات العقارية مع ازدياد الطلب، أشار الطوالة إلى أن السوق متوجسة من المستقبل، في ظل ارتفاع الأسعار، ولو أنها انخفضت بنسب جيدة، إلا أن الأسعار ما زالت دون قدرات الباحثين عن سكن في السعودية.