مجموعة العشرين تبدي خيبة أمل حيال النمو العالمي

لاغارد تؤكد ضرورة تعزيز جهود النمو

كريستين لاغارد مع وزراء المالية ومديري البنوك المركزية لمجموعة العشرين في لقطة جماعية لدى اجتماعهم في أنقرة أمس (أ ب)

أعرب وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين السبت عن خيبة أملهم حيال النمو العالمي على خلفية القلق من التباطؤ الاقتصادي في الصين.
وأقر الوزراء والحكام في دول المجموعة التي تضم الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم بأن «النمو العالمي لا يرضي توقعاتهم» وفق مشروع بيان ختامي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية السبت على نسخة منه وينتظر المصادقة عليه.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم السبت إن على الاقتصادات الكبرى في العالم تكثيف جهود الإصلاح لتعزيز النمو كي يتماشى مع الأهداف التي وضعتها هذه الاقتصادات العام الماضي بالاستعانة بسياسات نقدية تيسيرية وسياسة مالية وإصلاحات هيكلية.
وقالت لاغارد: « بالنسبة للاقتصادات المتقدمة من المتوقع أن يزيد النشاط (الاقتصادي) بدرجة متواضعة فقط هذا العام والعام المقبل. بالنسبة للاقتصادات الناشئة ضعفت التوقعات في 2015 مقارنة بالعام الماضي رغم تكهنات ببعض التعافي في العام القادم».
ومضت قائلة: «نحتاج لتضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات بما في ذلك مواصلة سياسة نقدية تيسيرية في الاقتصادات المتقدمة وسياسات مالية تساعد على تحقيق النمو وإصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاج المحتمل والإنتاجية».
وقالت لاغارد: «من الضروري أيضا أن تزيد مجموعة العشرين جهودها لضمان تنفيذ فعال وفي الوقت المناسب لاستراتيجياتها للنمو». وأفادت الرئاسة التركية لمجموعة العشرين في أعقاب يومين من الاجتماعات في العاصمة أنقرة أنه يوجد إجماع بين وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين على أن الاقتصاد الصيني سيواصل النمو بنحو 7 في المائة سنويا في الأجل المتوسط.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي جودت يلمظ أيضا إن بعض أعضاء مجموعة العشرين جادلوا بأنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أن يقرر زيادة متوقعة في أسعار الفائدة عاجلا لا آجلا، لكن آخرين دعوا إلى تأجيل.
ومن ناحية أخرى، قال يلمظ إن البنك المركزي التركي يحاول دعم النمو دون اتخاذ أي خطوات قد تتعارض مع مساعيه لضمان استقرار الأسعار. وكتب المجتمعون في ختام يومين من الاجتماعات في أنقرة: «لقد وعدنا باتخاذ تدابير حاسمة ليظل النمو الاقتصادي على الطريق السليم»، مبدين رغم كل شيء «ثقتهم» بأن «تتسارع» وتيرة هذا النمو ولكن من دون تحديد جدول زمني.
إلى ذلك، التزم الوزراء والحكام الامتناع عن «أي خفض تنافسي لقيمة العملة» ومقاومة «أي شكل من أشكال الحمائية». ويأتي هذا التعهد بعد نحو شهر على خفض مفاجئ لقيمة اليوان الصيني ترك تداعيات سلبية في الأسواق والبورصات وكذلك على أسعار المواد الأولية.
وترك الكثير من الدول الناشئة عملاتها تتراجع مثيرة الخشية من حصول «حرب عملات».
وبذلت الولايات المتحدة جهدا كبيرا لتضمين البيان الختامي عبارة «خفض تنافسي لقيمة العملة»، علما بأن مجموعة العشرين حرصت على تذكيرها بمسؤولياتها وإن بعبارات مبطنة.
وأضاف البيان أن دول مجموعة العشرين تتعهد «موازنة تحركاتها وتبادل المعلومات في شانها بتأن، وخصوصا في إطار القرارات الكبرى للسياسة النقدية وغيرها بهدف تقليص أخطار العدوى».
ومن الواضح أن هذه الرسالة موجهة إلى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي تترقب الأسواق والدول الناشئة أول قرار له برفع نسبة فائدته الرئيسية بعد أعوام من الاسترخاء النقدي.
ويتوقع البعض خطوة من هذا القبيل في السابع عشر من سبتمبر (أيلول)، لكن الدول الناشئة تفضل تأخير هذا الإجراء خشية هروب الرساميل نحو عائدات أعلى في الولايات المتحدة.
وفي مشروع بيانها، حذرت مجموعة العشرين أيضا من «ارتهان كبير للسياسة النقدية» لن «يؤدي إلى نمو متوازن».
وأكد البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بدوره أنه لن يضع «أي حدود» لدعمه الاقتصاد الأوروبي. وعمومًا، فإن السياسات النقدية في العالم لم يسبق أن كانت سخية إلى هذا الحد.
وجاء النص ثمرة تسوية بين معسكر المتفائلين والولايات المتحدة والأوروبيين، إضافة إلى الأطراف الأكثر حذرا مثل صندوق النقد الدولي والدول الناشئة.
وإضافة إلى البرازيل وروسيا اللتين تشهدان انكماشا، فإن عملة البلد المضيف، تركيا، لامست لتوها سقفا متدنيا مقابل العملة الأميركية عند ثلاث ليرات للدولار الواحد.
من جهة أخرى، وعد مشروع البيان الختامي بإفساح مجال أكبر للدول الفقيرة في المناورات الكبرى التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحساب مجموعة العشرين، وذلك لمنع الشركات المتعددة الجنسية من التهرب من الضرائب.