عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:33 دقيقه
الاقتصاد

مسؤول: روسيا تستهدف زيادة إنتاج النفط بواقع الثلث في 20 عامًا

يصل إلى 14 مليون برميل يوميًا

الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة إلى أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط
الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة إلى أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط
  • فلاديفوستوك: «الشرق الأوسط»
TT
  • فلاديفوستوك: «الشرق الأوسط»
TT

مسؤول: روسيا تستهدف زيادة إنتاج النفط بواقع الثلث في 20 عامًا

الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة إلى أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط
الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة إلى أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط

قال أبرز مسؤول تنفيذي في قطاع النفط في روسيا، أمس (الجمعة)، إن بلاده قد تزيد إنتاجها من النفط بمقدار الثلث ليصل إلى 14 مليون برميل يوميًا خلال العشرين عاما المقبلة، حيث تستهدف الأسواق الآسيوية الآخذة في النمو.
وروسيا أكبر منتج للخام في العالم بالفعل، وتضخ بانتظام قرب مستويات الإنتاج المرتفعة، بعد الحقبة السوفياتية البالغة 10.7 مليون برميل يوميا، بفضل ضعف الروبل الذي يعوض تأثير انخفاض الأسعار، حيث يقلص تكلفة الإنتاج.
وتعطي الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة على أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط، وهو موقف مشابه للموقف الذي تتبناه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويهدف للمحافظة على حصتها السوقية.
وقال ايجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث الإنتاج خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي: «موقفنا هو أن الإنتاج الروسي السنوي من النفط قد يصل في المستقبل إلى 700 مليون طن (14 مليون برميل في اليوم) وأكثر».
وقال سيتشن إنه كي تحقق روسيا هذا الهدف وتتجاوز المستويات القياسية التي حققها الاتحاد السوفياتي السابق، والتي تجاوزت 11 مليون برميل يوميًا في الثمانينات، فإنها بحاجة إلى زيادة عمليات الحفر الاستكشافي، وتعزيز الموارد صعبة الاستخراج وتسريع تنمية مناطق بالقطب الشمالي.
وتخطط روسيا لزيادة تدفقات النفط والغاز إلى آسيا إلى مثليها على الأقل خلال العشرين عامًا المقبلة لتصدر ما لا يقل عن ثلث نفطها وثلث غازها صوب الشرق بحلول ذلك التوقيت.
وقال سيتشن إن روسيا بمقدورها زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين إلى ما يصل إلى 300 مليار متر مكعب في السنة.
وفي تصريحات للصحافيين قال وانج يلين رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» التي تصدر لها «روسنفت» أكثر من 15 مليون طن من النفط سنويا، إن العمل جارٍ على زيادة الواردات.
وأضاف: «سوف نتعاون مع (روسنفت) بشأن هذا (زيادة إمدادات النفط الخام. تربطنا بسيتشن صداقة جيدة». وقال سيتشن إن تكاليف إنتاج أكبر الحقول الروسية العاملة تراجعت إلى نحو ثلاثة دولارات للبرميل الآن بفضل ضعف الروبل مقابل خمسة إلى سبعة دولارات في السنتين الماضيتين، وهي الآن مشابهة للتكلفة في منطقة الخليج أحد أرخص مواقع استخراج النفط في العالم.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الجمعة)، إنه لا يرى شيئا مثيرا في هبوط أسعار النفط، وإن تذبذباتها كانت متوقعة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسهم أسواق نفط حرب إيران أميركا
الاقتصاد

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.

مواضيع
نفط أوبك+ أوبك الاقتصاد العالمي الاقتصاد الأوروبي العالم الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو طاقة تجارة أميركا