الجيش يتقدم وسط قتال عنيف وغطاء من التحالف.. وجثث الحوثيين في شوارع تعز

المنظمات الدولية قلقة جراء الوضع الإنساني وتطالب بمساعدات عاجلة

يمني موال للرئيس هادي يطلع على مخزن للألغام تركه المتمردون الحوثيون بعد فرارهم من لحج أول من أمس (أ.ف.ب)
يمني موال للرئيس هادي يطلع على مخزن للألغام تركه المتمردون الحوثيون بعد فرارهم من لحج أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش يتقدم وسط قتال عنيف وغطاء من التحالف.. وجثث الحوثيين في شوارع تعز

يمني موال للرئيس هادي يطلع على مخزن للألغام تركه المتمردون الحوثيون بعد فرارهم من لحج أول من أمس (أ.ف.ب)
يمني موال للرئيس هادي يطلع على مخزن للألغام تركه المتمردون الحوثيون بعد فرارهم من لحج أول من أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر في المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني في تعز لـ«الشرق الأوسط»: «إن ساعة الحسم لتحرير محافظة تعز بدأت، وإن عملية عسكرية واسعة النطاق تتم، حاليا، لدحر الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح عن المحافظة».
وبالتزامن مع المعارك على الأرض، كثف طيران التحالف العربي، أمس، غاراته ضد مواقع الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في مدينة تعز، التي تستمر فيها قوات الجيش اليمني في إلحاق هزائم متتالية بميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»: «إن عشرات القتلى والجرحى قتلوا في مواجهات بعدد من مناطق تعز، بينها الحوبان وكلابة وجامعة تعز، في المواجهات وإن جثثهم شوهدت تنتشر في الشوارع».
واستهدفت طائرات التحالف الكثير من مواقع ميليشيات الحوثي وصالح، ومنها مبنى القيادة والسيطرة وبرج الاتصالات للواء 35 مدرع المؤيد للشرعية التي تسيطر عليه الميليشيات، ومبنى نادي الصقر الرياضي ومنزل في منطقة بئر باشا تتخذه الميليشيات المتمردة مقرا لها والقصر الجهوري ومنطقة كلابة، وسقط كثير من القتلى والجرحى الحوثيين وأنصارهم وحلفائهم، وأضاف شهود عيان أن الطيران نفذ، أيضا، غارات على عدد من مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة الحوبان وسمع دوي انفجارات كبيرة في المنطقة بالإضافة إلى تفجير منزل القائد السابق للواء 22 في الجند، علي عزيز، وإحدى المباني التي تتجمع فيها الميليشيات المتمردة بالجندية، وتجمعات أخرى لهم في جامعة تعز التي سيطرت عليه قبل ثلاثة أيام.
وبحسب المعلومات الميدانية، فقد مثلت غارات قوات التحالف غطاء جويا لقوات الجيش اليمني للتقدم في المواجهات الدائرة في محيط القصر الجمهوري وعدد آخر من جبهات القتال، وأفادت المعلومات بأن بين قتلى الميليشيات الحوثية، القائد الميداني في منطقة كلابة المكنى بـ«أبي محمد»، وأن عددا من عناصر الميليشيات وقعوا أسرى في يد قوات الجيش اليمني.
من جانبه، قال الناشط السياسي في تعز، محمد القدسي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعية، بمساعدة طائرات التحالف العربي، تمكنوا من تحقيق انتصارات كبيرة في عدد من الجبهات ولم يتبق سوى القليل لتحرير تعز كاملة». ورغم الدعم الذي تقدمه قوات التحالف، إلا أن القدسي طالب بالمزيد من الدعم، وقال إن «أبناء تعز ينتظرون من قوات التحالف العربي مساعدتهم في تحرير محافظتهم، كما حدث مع الجنوب ومساعدتهم في تقديم السلاح النوعي للمقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعي، بالإضافة إلى استمرار ضرباتهم الجوية التي تساعدهم كغطاء جوي لهم والتي جميعها تكون دقيقة جدا وتوقع أكبر الخسائر المادية والبشرية في صفوف الميليشيات».
وفي الوقت الذي تشهد فيه مدينة تعز، وللشهر الخامس على التوالي، وضعا إنسانيا صعبا للغاية، جراء الحصار الذي تفرضه الميليشيات على المدينة، حيث تمنع عنهم دخول الأدوية ومياه الشرب والمستلزمات اللازمة، مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني، دعا منسّق الشؤون الإنسانية لليمن، يوهانس فان دير كلاو، جميع الأطراف إلى الالتزام بمسؤولياتها واحترام حياة وحقوق المدنيين وتأمين ممرات آمنة ووصول فعلي إلى تعز بالإضافة إلى منافذ إنسانية لإيصال المساعدات، وقال: «تعاني أوضاع السكان المدنيين في محافظة تعز من التدهور المتزايد، وقد وجد اليمنيون أنفسهم في الخطوط الأمامية بعد أن تحولت مدينة تعز إلى ساحة قتال يتعرض فيها المدنيون تقريبًا لعنف عشوائي وانتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها جميع أطراف النزاع».
ووفقا لسجلات المرافق الصحية، لقي 65 شخصا حتفهم خلال الخمسة أيام الأولى من القتال وأصيب أكثر من 400 شخص آخرين. كما انهارت خدمات المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية في مدينة تعز، وحرم أكثر من 300 ألف شخص من الحصول على الخدمات الأساسية، هذا إلى جانب انتشار أمراض معدية مثل حمى الضنك.
وأضاف كلاو: «أصبح أكثر من 3 ملايين شخص في محافظة تعز عرضة للخطر، كما أصبح من المستحيل تقريبًا إيصال المساعدات إليهم، كما لا تصل إمدادات الغذاء والوقود اللازم لتشغيل خدمات المياه والصرف الصحي ومولدات الطاقة للمستشفيات إلى وجهتها، وينطبق الأمر أيضًا على المساعدات الضرورية الأخرى».
ويتعرض العاملون في المجال الإنساني بشكل متزايد للاستهداف أو المضايقة أو الاختطاف، وحتى مركباتهم تتعرض لنهب، وذلك من قبل مسلحين ينتمون إلى جميع أطراف النزاع. وهذه تطورات غير مقبولة.
بدورها، أبدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، انزعاجها الكبير من ازدياد عدد الضحايا المدنيين في مدينة تعز والوضع الإنساني الذي وصلت إليه، وقال الناطق الإعلامي للمفوضية سيسيل بولي، في بيان صحافي واصفًا الوضع في تعز: «نحن منزعجون من الزيادة الحادة في عدد الضحايا المدنيين في تعز في الأسابيع الأخيرة، فضلا عن الوضع الإنساني، والذي يزداد سوءًا بسبب انسداد طرق الإمداد إلى مدينة تعز من قبل اللجان الشعبية التابعة للحوثيين».
وتابع بولي: «إننا قلقون حول الانهيار الوشيك لنظام الرعاية الصحية في تعز، حيث جميع المستشفيات العامة الستة لم تعد تعمل بسبب القتال بين أطراف النزاع في المناطق المجاورة، أو بسبب قيام اللجان الشعبية التابعة للحوثيين باتخاذ مواقع عسكرية في مكان قريب، أو بسبب نقص العاملين في المجال الطبي والإمدادات والوقود، ولقد طغى ذلك الوضع على المستشفيات الخاصة الصغيرة ذات القدرة المحدودة نتيجة لعدد كبير من المرضى ذوي الإصابات الشديدة، فضلا عن انتشار حمى الضنك في المنطقة».
وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية ناشدت، في بيان لها، المجتمع الدولي ببذل أقصى الجهود لإنقاذ محافظة تعز من الوضع الصحي الكارثي الذي تمر به، في ظل حرب الإبادة البشعة التي تتعرض لها من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، مستنكرة ما آل إليه الوضع الصحي بالمحافظة، وانتشار حمى الضنك.
وأعربت الوزارة عن خشيتها من تفشي الأوبئة الفتاكة بالمواطنين، في ظل انعدام الأدوية والمراكز الصحية، وتدهور الوضع الصحي وتوقف معظم المستشفيات عن العمل وتوقف فرع الهلال الأحمر اليمني عن العمل، بعد اقتحام الميليشيات مؤخرا لمقره وسرقة محتوياته وترويع منتسبيه وسرقة سيارات الإسعاف التابعة له، مما ينذر بكارثة صحية وشيكة قد تودي بحياة المئات من المرضى والجرحى. وقالت في بيانها إن «محافظة تعز تنال النصيب الأكبر من عملية استهداف الأطباء، ابتداء من القتل المباشر، كما حدث للطبيب عبد الحليم الأصبحي، وهو يقوم بدوره في إسعاف الجرحى، إلى قصف المستشفيات المختلفة بالمدينة، وقد تعرض مستشفى الثورة العام وهو المستشفى المركزي تعز لثماني عشرة مرة من القصف المباشر، واشتعلت النيران في أجزاء منه».



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.