حجاج الموصل يدفعون ثمن الخلافات الطائفية حول إصلاحات العبادي

شعارات «داعش» على حافلاتهم تثير حفيظة ائتلاف المالكي.. وبغداد تفرض قيودًا عليهم

أكد ائتلاف «متحدون» للإصلاح الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي أنه لا يعرف على وجه التحديد السبب الحقيقي وراء ما يتعرض له حجاج محافظة نينوى رغم أنهم حصلوا على كل الموافقات الأصولية التي تؤهلهم لأداء هذه الفريضة.
وقالت عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى وعضو ائتلاف متحدون، انتصار الجبوري، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «حجاج الموصل كانوا قد تقدموا كسواهم من العراقيين لأداء فريضة الحج عن طريق القرعة وإن من ظهرت أسماؤهم كانوا قد تقدموا قبل نحو أربع سنوات وبالتالي هم ليسوا مرشحين من جهة جديدة، بل ظهرت أسماؤهم من قبل هيئة الحج والعمرة»، مشيرة إلى أن «كبار السن من الحجاج عادة يكون معهم مرافق سواء كان أخًا أو ابنًا أو زوجًا، وهذا أمر معروف أيضا كما أن هؤلاء الحجاج أكملوا ما عليهم من التزامات مادية لكننا فوجئنا بمنع من يتعدى عمره الستين عاما من التوجه إلى الديار المقدسة بأوامر من مكتب رئيس الوزراء دون إبداء الأسباب المقنعة».
وكشفت النائبة عن «وجود تنسيق لمنعهم بين مكتب رئيس الوزراء وهيئة الحج والعمرة وهو تصرف لا نعرف حتى الآن دوافعه وما إذا كانت سياسية تتعلق بالخلاف حول الإصلاحات أو طائفية تعود إلى قصة احتلال (داعش) للموصل وهو ذنب لا يتحمله أهالي المدينة، الذين كانوا أول من دفع الثمن، بل يتحمله من كان في سدة السلطة سواء كانوا سياسيين أم عسكريين». وأوضحت أن «من الظلم الفادح أن يحرم آلاف المواطنين من أداء هذه الفريضة دون تقديم مبرر منطقي ومعقول لمن يمثل المحافظة في البرلمان والحكومة».
وكانت المواقف السياسية تضاربت بشأن رفع الحافلات التي تقل حجاج الموصل راية تنظيم داعش. فقد اعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أن «خروج حجاج الموصل بسيارات تحمل رايات داعش وشعاراته، يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة العراقية». وقالت عضو البرلمان عن الائتلاف، ابتسام الهلالي، في تصريح أمس إن ائتلافها «سيثير الموضوع في جلسة البرلمان المقبلة، لأن هناك الكثير من أهالي الموصل الرافضين لفكر (داعش) ونزحوا منها، ولا بد من مناقشة أمر من بقي منهم بالمدينة وتحديد موقفهم إما مع (داعش) وإما ضده».
لكن لهجة كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم بدت أقل حدة، إذ دعت، وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها حبيب الطرفي، إلى تفهم ظروف أبناء الموصل، مشيرًا إلى أنه «من غير المعقول أن يخرج حجاج الموصل وهم يرفعون العلم العراقي على الحافلات التي تقل أولئك الحجاج».
ومع أن المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء بدا متفهما للوضع الاستثنائي الذي يعانيه أهالي الموصل في ظل سيطرة تنظيم داعش لكن الموقف الرسمي لرئيس الوزراء مثلما أكدت النائبة عن الموصل انتصار الجبوري لا يزال رافضًا لدخول أعداد كبيرة من هؤلاء الحجاج الذين «لا تزال أعداد كبيرة منهم عالقة في منطقة النخيب بين محافظتي الأنبار وكربلاء».
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن تنظيم داعش سمح لألف مواطن موصلي بالتوجه إلى بغداد عبر مدينة الرمادي لأداء فريضة الحج هذا العام. وقال الناشط السياسي الموصلي، غانم العابد: «خرجت قوافل الحجاج من الموصل في 23 أغسطس (آب) باتجاه محافظة الأنبار، مما أدهش هيئة الحج والعمرة ودفع برئيسها خالد العطية إلى الطلب من مجلس الوزراء منع حجاج الموصل من عمر 60 سنة فما دون من أداء فريضة الحج لأسباب أمنية، وللأسف الحكومة في بغداد وافقت على طلب العطية وبعد بقاء هؤلاء الحجاج لمدة أسبوع في منطقة الـ(160 كيلو) قرب الرمادي، سمح لـ(500) شخص فقط منهم بدخول عامرية الفلوجة ومنها إلى بغداد للتوجه منها جوا إلى الديار المقدسة». وأوضح أن «المتعهدين الذين ينقلون حجاج الموصل حاولوا في بادئ الأمر دخول بغداد عن طريق محافظة كركوك، لكن لم تحصل الموافقة على ذلك لذا سلكوا طريق الأنبار». واعتبر العابد تصرف هيئة الحج والعمرة «طائفيا»، مشيرًا إلى أن تنظيم داعش أخذ من كل حاج سند منزله بالإضافة إلى كفالة من قبل شخص من الموصل.
بدوره، كشف مسؤول إعلام الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، سعيد مموزيني: «سمح تنظيم داعش لحجاج الموصل بأداء فريضة الحج لهذا العام مقابل دفع كل حاج مبلغ (300) دولار أميركي للتنظيم وتقديم تعهد خطي بالعودة إلى الموصل، وسند منزله»، مضيفًا: «بحسب المعلومات التي وصلتنا، دس تنظيم داعش عددا كبيرا من جواسيسه بين الحجاج».