ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أمس (الاثنين) أن ميانمار تبنت قانونا جديدا يمنع تعدد الزوجات. حيث وقع الرئيس ثين سين ، على قانون الزواج الأحادي؛ وهو آخر أربعة مشاريع قوانين مثيرة للجدل تم وضع مسودتها تحت ضغط من الرهبان البوذيين المتشددين المعادين بشدة للمسلمين. وسوف يحصل أي شخص يدان بالاقتران من أكثر من زوجة على حكم بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وذكرت وسائل الاعلام أن الرئيس وقع على مشروع قانون الزواج الواحد بعد أن أقره البرلمان في الـ21 من الشهر الحالي.
وتنفي الحكومة أن يكون القانون يستهدف المسلمين الذين تشير التقديرات الى أنهم يمثلون نحو 5% من السكان وبعضهم يمارس تعدد الزوجات.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءا من أربعة "قوانين لحماية العرق والدين" تدعمها لجنة حماية الجنسية والدين، حيث وقع الرئيس في الأسبوع الماضي على مشروع " قانون الزواج الخاص " ومشروع قانون " التحول الديني " ليصبحا قانونين.
ويلزم قانون التحول الديني أي شخص يختار تغيير دينه بالتقدم بطلب لدى "مجلس التسجيل "على مستوى المقاطعة والخضوع لمقابلة.
ويسمح قانون الزواج الخاص لأمناء السجلات المحليين بإشهار طلبات الزواج لمدة ـ14 يوما؛ وهي الفترة التي يمكن فيها تقديم أي اعتراض على الزواج المقترح. ويمكن لأي اثنين الزواج في حال لم يكن هناك أي اعتراضات على الزيجة.
واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، أن القوانين تمثل خطورة بالنسبة لميانمار.
وقال فيل روبرتسون نائب مدير المنظمة لشؤون آسيا: "إنها تحدد إمكانية التمييز على أساس ديني وتمثل إمكانية حدوث توتر طائفي خطير".
ويذكر أن ميانمار عانت من توترات بين طوائف المجتمع في الكثير من مناطقها بعد صراع بين البوذيين من عرقية الراخين ومسلمي الروهينجا في منتصف 2012 ، وهو ما خلف مئات القتلى وآلاف المشردين أغلبهم من أقلية الروهينجا.
السجن سبع سنوات لمعددي الزوجات في ميانمار
السجن سبع سنوات لمعددي الزوجات في ميانمار
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة