تركيا تطلق برنامج مكافآت للإبلاغ عن الإرهابيين على غرار البرنامج الأميركي

تركيا تطلق برنامج مكافآت للإبلاغ عن الإرهابيين على غرار البرنامج الأميركي
TT

تركيا تطلق برنامج مكافآت للإبلاغ عن الإرهابيين على غرار البرنامج الأميركي

تركيا تطلق برنامج مكافآت للإبلاغ عن الإرهابيين على غرار البرنامج الأميركي

في وقت باتت تركيا تشهد فيه تخبطا وتهديات أمنية، وفي ذروة تصعيد العنف في جنوب شرقي البلاد بين قوات الامن التركية وحزب العمال الكردستاني الذي انتهك بدوره وقفا لاطلاق النار كان مطبقا مع أنقرة منذ 2013، رصدت الشرطة التركية بموجب قانون جديد نشرته الجريدة الرسمية اليوم (الاثنين)، مبلغا يناهز اربعة ملايين ليرة تركية (1,23 مليون يورو) مكافأة لمن يساهم في التصدي "للارهابيين".
ويؤكد المشروع الحكومي ان المكافأة التي ستقدم الى المخبرين ستأخذ في الاعتبار "قيمة المعلومة التي تساهم في تدارك جرائم ارهابية واعتقال مشتبه بهم"، كما جاء في البيان. والذين سيقدمون معلومات حول هوية "ارهابي مفترض" او مكان وجوده، سيحصلون على 200 الف ليرة تركية (61 الف يورو) شرط ألا يكونوا أنفسهم متورطين في "الاعمال الارهابية" التي يعطون معلومات عنها.
وستزداد المكافأة 20 مرة وتبلغ اربعة ملايين ليرة اذا كان المشبوه به زعيم "منظمة ارهابية" واذا كان العمل الاجرامي الذي يكشف عنه خطيرا بحيث يتسبب في "اضطرابات".
وليس من الضروري ان يكون المخبر حاملا للجنسية التركية للحصول على المكافأة، كما جاء في البيان.
ويأتي هذا المشروع الحكومي التركي كمبادرة مماثلة لبرنامج أميركي تحت اسم "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية؛ ففي مايو (آيار) المنصرم سارعت واشنطن الى إعلان مجموعة من المكافآت تبلغ قيمتها 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات استخباراتية عن أربعة قيادات بارزة في تنظيم "داعش" المتطرف؛ وذلك بعدما أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على مدينة دالاس بولاية تكساس. وكانت تلك المرة الأولى التي يزعم فيها التنظيم مسؤوليته عن هجوم في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه المكافآت المعلن عنها في إطار البرنامج المذكور أعلاه، حيث يعرض مكافآت قد تصل قيمتها إلى 25 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات إلى العدالة.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود على إطلاقه، لا يزال برنامج "المكافآت من أجل العدالة" أحد أهم الأدوات التي تستخدمها حكومة الولايات المتحدة في معركتها ضد الإرهاب الدولي.
ويذكر أن أميركا قامت منذ إطلاق البرنامج عام 1984، بدفع مبالغ تزيد قيمتها على 125 مليون دولار؛ وذلك لأكثر من 80 شخصا ممن قدموا معلومات كافية لاتخاذ إجراءات قانونية أدت إلى وضع إرهابيين في السجن أو أدت إلى منع أعمال إرهاب دولي في شتى أرجاء العالم. وقد ساعد البرنامج على تقديم معلومات ساهمت في منع هجمات إرهابية وحلّ قضايا مهمة.
ويرى مراقبون أن الإعلان عن برنامج مكافآت مماثل في تركيا محاولة لتشديد القبضة الأمنية في البلاد.
وكانت تركيا شنت في 24 يوليو (تموز) المنصرم سلسلة غارات بعد اعتداء انتحاري وقع في سوروتش (جنوب تركيا) وقتل فيه 33 من انصار القضية الكردية. واستهدفت بعض الغارات كما اعلن رسميا مواقع لتنظيم "داعش" الذي نسب الاعتداء اليه، ولكن معظم الضربات استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
ومنذ بداية الهجوم، قتل اكثر من 60 من عناصر قوات الامن التركية في هجومات أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنها او نسبت اليه. وقال الحزب انها رد على الغارات الجوية للجيش التركي.
وتفيد الارقام الرسمية بأن اكثر من 2500 شخص قد أوقفوا حتى الآن خلال عمليات دهم استهدفت اعضاء مفترضين في حزب العمال الكردستاني، وتنظيم "داعش" او حزب-الجبهة الثورية لتحرير الشعب، (ماركسي)، وكان القسم الاكبر منهم اعضاء في حزب العمال الكردستاني.
من جانبها، رصدت السلطات التركية في السابق مكافآت مماثلة في مقابل معلومات حول جرائم ارهابية او مشتبه فيهم، لكنها لم تبلغ هذه القيمة منذ اعلنت تركيا عن شن حملة "مكافحة الارهاب".



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».