تعاون إسرائيلي ـ تركي يمنع امرأة فلسطينية من الانضمام إلى «داعش»

وصلت إلى إسطنبول فاعترضتها الشرطة وأعادتها إلى تل أبيب

تعاون إسرائيلي ـ تركي يمنع امرأة فلسطينية من الانضمام إلى «داعش»
TT

تعاون إسرائيلي ـ تركي يمنع امرأة فلسطينية من الانضمام إلى «داعش»

تعاون إسرائيلي ـ تركي يمنع امرأة فلسطينية من الانضمام إلى «داعش»

تمكنت الشرطة التركية من منع مواطنة عربية من إسرائيل (فلسطينيي 48) في الدقيقة التسعين تماما من دخولها الأراضي السورية للقتال في صفوف «داعش»، وأعادتها على متن أول طائرة متوجهة إلى تل أبيب. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن هذا التصرف التركي يؤكد أمرين: أولهما أن أنقرة بدأت تحارب «داعش» جديا. والثاني أنها معنية بتحسين العلاقات مع إسرائيل، خصوصا في الجانب الأمني.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المرأة من سكان مدينة شفا عمرو، تجاوزت الأربعين عاما، وهي متزوجة وأم لأطفال. وقد سافرت إلى تركيا في رحلة استجمام مع والدها. ولكنها بدأت تتصرف في الليلة الأخيرة من الرحلة بغرابة. والتقت شخصا وتحدثت معه باللغة الإنجليزية مطولا، وهي اللغة التي لا يجيدها والدها. وذهبت في اليوم التالي برفقة والدها إلى المطار بغرض العودة، لكنها استأذنت والدها لبضع دقائق، ولم تعد. وقد انتظرها إلى ما قبل لحظات من إقلاع الطائرة. وحاول منع الطائرة من الإقلاع أو النزول عائدا إلى المطار لينتظرها، لكن طاقم المضيفات لم يفهم قصده ولم يسمح له بالنزول.
وما إن حطت الطائرة في تل أبيب حتى أبلغ الشرطة الإسرائيلية بما جرى، وأخبرهم بما جرى له مع ابنته. وأبدى خشيته من أن يكون الرجل الذي التقاها من «داعش»، وأن يكون قد أخذها معه إلى سوريا فعلا. وفي الحال استصدرت الشرطة الإسرائيلية أمر اعتقال دوليا لها. وأخبرت الشرطة التركية، فسارعت الأخيرة إلى التفتيش عن المرأة واعتقلتها. ونقلتها على متن الطائرة الأولى وسلمتها إلى الشرطة الإسرائيلية، فقامت هذه باعتقالها على ذمة التحقيق، ومددت محكمة الصلح في الناصرة، أول من أمس، توقيفها. وحسب النيابة فإن التحقيق معها يدور حول شبهات عدة، منها التخطيط للالتحاق بـ«داعش» والانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور، والتعامل مع وكيل أجنبي. وقررت المحكمة، بناء على طلب النيابة، منع نشر تفاصيل عن القضية.
وقال المحامي داود نفاع الذي يترافع عنها إن موكلته المشتبهة بمحاولة الالتحاق بتنظيم داعش لم تحظ، حتى اليوم، بحقها في لقاء محامٍ، على الرغم من أنه جرى اعتقالها وتوكيل محامٍ.
الجدير بالذكر أن مواطنة أخرى من فلسطينيي 48 تمكنت من الانضمام إلى «داعش» في سوريا قبل شهور، وهي صبية من مدينة سخنين. ويقدر عدد المواطنين من فلسطينيي 48 الذين التحقوا بـ«داعش»، خلال السنوات الثلاث الماضية، بنحو 50 شخصا، كلهم سلكوا طريق تركيا إلى سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».