وزير الدفاع الجورجي الهارب من العدالة يعيش في إسرائيل

التحقيق مع أحد قادة حرب لبنان الثانية يكشف عن صفقات أسلحة يشوبها فساد

وزير الدفاع الجورجي الهارب من العدالة يعيش في إسرائيل
TT

وزير الدفاع الجورجي الهارب من العدالة يعيش في إسرائيل

وزير الدفاع الجورجي الهارب من العدالة يعيش في إسرائيل

كشفت مصادر سياسية رفيعة في إسرائيل، أن وزير الدفاع الجورجي السابق، ديفيد كزارشفيلي، الهارب من العدالة في بلاده، يعيش في إسرائيل مع عائلته، ويواصل نشاطه كرجل أعمال، بالشراكة مع عدد من كبار الضباط السابقين في الجيش الإسرائيلي.
وقد جرى الكشف عن هذا خلال التحقيقات التي تجريها وسائل الإعلام الإسرائيلية، حول تاريخ العميد غال هيرش، أحد قادة الجيش خلال حرب لبنان الثانية (2006)، الذي تقرر تعيينه مفتشًا عامًا للشرطة. فقد أثار القرار موجة اعتراض شديدة في المجتمع الإسرائيلي، كون هيرش أحد الذين جرى تحميلهم مسؤولية الإخفاقات في تلك الحرب. وبدأ خصومه في حفر تاريخه وممارساته داخل الجيش، وكذلك بعدما خلع بزته العسكرية، ومن ضمن ذلك علاقاته مع كزارفيتش.
المعروف أن الوزير الجورجي، ديفيد كزارشفيلي، هو مواطن إسرائيلي سابق، أصبح وزيرًا للدفاع في جورجيا. فقد ولد في تبليسي عاصمة جورجيا. ولما بلغ الرابعة عشرة، هاجر من جورجيا إلى إسرائيل وعاش مع جدته في مدينة حولون، جنوب تل أبيب. ثم هاجر والداه بعد سنتين لينضما إليه. واستقروا جميعًا في إسرائيل. وخدم كزارشفيلي في الجيش الإسرائيلي، ثم عاد إلى جورجيا ليدرس العلوم السياسية في جامعة تبليسي. وفي سنة 2001 اشتغل في وزارة القضاء. ثم أصبح مساعدًا شخصيًا لرئيس البرلمان، ميخائيل سكاشفيلي. ومن حظه أن سكاشفيلي قاد «ثورة الورود» في البلاد، وأصبح رئيسًا لها، ما فتح أمام ديفيد بسهولة طريق المجد. ففي سنة 2004 عين وزيرًا للمالية، وبقي في المنصب ثلاث سنوات. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2006، عندما كان في سن 28 عامًا فقط، أصبح وزيرًا للدفاع. وقد بقي في المنصب حتى سنة 2008، عندما نشبت الحرب مع روسيا، التي انتهت بهزيمة ساحقة. وقد اتهمته المعارضة والصحافة بأنه لم يُعد الجيش كما يجب للدفاع عن الوطن، وتم تحميله مسؤولية الهزيمة.
ويتضح أنه طيلة فترته في وزارة الدفاع، كان على علاقة مع غال هيرش، الذي كان قد ترك الجيش لتوه وأقام شركات لبيع الأسلحة والخبرات العسكرية. وأبرم معه صفقات سلاح عدة. ونشرت في حينه، الكثير من الشبهات حول هذه الصفقات. لكن مشكلة ديفيد الكبرى، انه تورط في قضية تهريب مادة الأتنول للمشروبات الكحولية، بقيمة 12.3 مليون دولار. وفي سنة 2011، قدمت ضده لوائح اتهام في هذه القضية، وكذلك في شبهات فساد في صفقات أسلحة. لكنه هرب إلى ألبانيا ومنها إلى فرنسا. فاعتقلوه، لكن التحقيق معه لم يسفر عن نتيجة. وأطلق سراحه، وسافر إلى بريطانيا، وهناك اختفت آثاره، وتبين أنه هاجر إلى إسرائيل واستقر فيها منذ ذلك الوقت.
ونشر في تل أبيب أمس، أن معلومات وصلت إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، حول الصفقات الأمنية التي تورط فيها المرشح لقيادة الشرطة، العميد (احتياط) غال هيرش، ورفيقه الوزير الجورجي، وصلت إلى الشرطة من مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي FBI، في عام 2013، لكنه لم يتم التحقيق فيها. وقالت مصادر في وزارتي القضاء والأمن الداخلي، إن المصادقة على تعيين هيرش لمنصب القائد العام للشرطة سيتأخر، كي يتم فحص المواد حتى العمق. ويعود مصدر المواد المتعلقة بهيرش إلى تحقيق سري أجراه وكلاء FBI، وتشمل وثائق وتسجيلات لأكثر من 20 رجل أعمال إسرائيليًا، ضالعين في المتاجرة بالأسلحة في العالم. وقالت مصادر مطلعة على المواد، إنه يشتبه ارتكاب بعض الضالعين في القضية، مخالفات تهرب من دفع الضرائب، والرشوة في صفقات جرى تنفيذها في أفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية. وتتعلق المواد الخاصة بملف هيرش بصفقتين جرى تنفيذهما في جورجيا وكازاخستان، كما يبدو في 2008 وفي 2013.
يشار إلى أن وزير الدفاع الجورجي السابق، ديفيد كزارشفيلي، ضالع في غالبية الصفقات التي حقق بها جهاز FBI، بما فيها صفقات شركة هيرش.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.