الخلافات السياسية تؤجل التصويت على قانون الحرس الوطني

تتركز حول رئاسته وجهة ارتباطه

حالت الخلافات السياسية دون التصويت على قانون الحرس الوطني أمس رغم إدراجه في جدول أعمال البرلمان العراقي. وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد عقد اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية لحسم الخلافات التي حالت منذ نحو سنة دون تشريع هذا القانون. وكانت جلسة أول من أمس شهدت رفع فقرة قانون الحرس الوطني من جدول أعمال الجلسة، لكنه وطبقا لما أعلنته رئاسة البرلمان تم إدراج القانون على جدول أعمال جلسة أمس.
وفيما أجل البرلمان التصويت على القانون إلى الأسبوع المقبل بعد أن تم الاتفاق على بعض فقراته فإن الخلافات بين الكتل السياسية تتمحور حول رئاسة الحرس الوطني وجهة ارتباطه. ففي الوقت الذي تريد كتلة اتحاد القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان) ربط الحرس الوطني في كل محافظة بالمحافظ فإن التحالف الوطني الشيعي يريد ربطه بالقائد العام مباشرة. وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن اتحاد القوى، رعد الدهلكي، أن «هناك مماطلات ليس على صعيد هذا القانون بل وقوانين أخرى من بينها المساءلة والعدالة والعفو العام والتي كنا قد شاركنا في الحكومة الحالية التي شكلها الدكتور حيدر العبادي منذ سنة على أساسها»، مشيرا إلى أن «وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها تضمنت مثل هذه الأمور لكننا ما زلنا نلاحظ عدم وجود جدية في هذا الأمر».
وأوضح الدهلكي، أن «الحرس الوطني يحقق مبدأ التوازن بالنسبة للمحافظات الغربية التي تعاني الإرهاب لا سيما أنه لا يوجد توازن حقيقي داخل المؤسسة العسكرية وهو ما انعكس على أدائها وبالتالي فإننا في الوقت الذي أبدينا المرونة اللازمة من أجل تشريع هذا القانون فإن مخاوفنا لا تزال قائمة بشأن عدم إقراره لأن هناك على ما يبدو إرادة لدى البعض تحول دون ذلك».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، أن «هناك نقاطا خلافية كثيرة وراء عدم التصويت وتشريع قانون الحرس الوطني أبرزها مسألة ارتباطه وقيادته وما إذا ستكون حزبية أم عسكرية أم سياسية أم ستحال قيادته للمحافظين وتشكيله من أبناء المحافظات». وأضاف أن «الوضع الأمني غير مستقر في العراق ولا يمكن ربط الحرس الوطني بالمحافظات وهناك قانون ودستور سينظم عملية ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة»، لافتا إلى أن «القانون سيؤجل لفترة ولن يصوت عليه بسبب تلك الخلافات (العقيمة)». وأوضح انعدم تشريع الحرس الوطني لن يضر بميليشيات الحشد الشعبي «لكونها مؤسسة مرتبطة بالحكومة وهناك غطاء قانون ومالي للحشد في مجلس النواب».