الأسهم السعودية تمسح 264 نقطة من مكاسبها خلال ساعتي تداول

افتتحت على مكاسب عالية بعد صعود النفط.. وأغلقت على 86 نقطة فقط

مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق أمس عند مستويات 7690 نقطة («الشرق الأوسط»)

تخلت سوق الأسهم السعودية مع افتتاح تعاملاتها الأسبوعية يوم أمس (الأحد)، عن معظم المكاسب المجزية التي حققتها في بداية التعاملات، حيث مسح مؤشر السوق بعد مرور منتصف التداول نحو 264 نقطة من مكاسبه، التي بدأ عليها تعاملاته الأسبوعية عقب تحسن أسعار النفط مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا الانخفاض في حجم الأرباح المسجلة، وسط توقعات مسؤول أحد بيوت الخبرة المالية أمس، بأن يعود مؤشر سوق الأسهم السعودية للصعود الإيجابي خلال المرحلة المقبلة، مبينًا أن ما حدث في الأيام الماضية من تراجعات، هو نتيجة لـ«الهلع» غير المبرر، وللقراءة المتشائمة لبعض الأخبار التي تم تطبيقها على السوق السعودية.
وفي إطار ذي صلة، قلص مؤشر سوق الأسهم السعودية مع نهاية تعاملاته يوم أمس (الأحد)، من مكاسبه التي سجلها في بداية جلسة الأمس، التي وصلت إلى نحو 350 نقطة، ليغلق على ارتفاع بنحو 86 نقطة، مغلقًا بذلك عند مستويات 7690 نقطة، وسط تداولات بلغت 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
وفي الشأن ذاته، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) أنها تسلمت أمس مذكرة شركة «موبايلي» مع عدد من المستندات المرفقة بها، من أمين سر هيئة التحكيم المختصة بالقضية بين الشركتين، وقد سبق لشركة «زين» تقديم ردها على لائحة دعوى شركة «موبايلي» بتاريخ 13 يوليو (تموز) الماضي، حيث قامت شركة «موبايلي» بتسليم مذكرتها الجوابية مساء الخميس الماضي لهيئة التحكيم، وقالت «زين» في بيان صدر عنها، أمس، إنها ستقوم بإعداد ردها وتقديمه وفقًا لإجراءات التحكيم.
من جهته، توقع ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة «مكين كابيتال» وصول سوق الأسهم السعودية للمسار التصاعدي حتى يعود للمنطقة الخضراء، محققا نموا مع نهاية العام الحالي 2015، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إمكانية حدوث تذبذب في السوق من عمليات جني الأرباح.
وأرجع الشري، في بيان صحافي، أمس، ما حدث في سوق الأسهم السعودية، الأسبوع الماضي من تراجعات، إلى «الهلع»، وقال: «هذا الهلع كان نتيجة قراءة متشائمة وسلبية جدا لبعض الأخبار قد تم تطبيقها على السوق السعودية».
وضرب الشريف مثل بأسعار الصرف وإصدار السندات، وقال: «أعتقد أن خطوة إصدار السندات كانت مهمة للاقتصاد حيث التصنيف الائتماني العالي وأهمية تنشيط السوق الثانوية، أما الصرف فإن أهم شيء هو ثبات سعر الصرف وارتباطه بالدولار، كما أن أي تغييرات أخرى هي ثانوية وإجرائية وغير مؤثرة».
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة «مكين كابيتال» على أهمية وضع قضية العجز في الموازنة في إطارها الصحيح، كون المملكة تعيش في ظروف استثنائية، مضيفًا: «المملكة تدعم عملية الإنفاق وفق سياسة ترشيدية جيدة وهذه عملية صحية للسوق».
وقال الشريف: «من العوامل الخارجية تأثرنا كثيرا بالصين، إلا أننا بالغنا في ردة الفعل تجاه ما يحدث في الصين، وما يحدث في الصين هو يعد عملية اختبار لها حول مدى قدرتها على تحفيز الاقتصاد كي تدعم وتيرة النمو أو تزيد من التباطؤ»، مضيفًا: «نتج عن ذلك قيام الصين بتخفيض قيمة العملة والفائدة، وعليه فإننا لا نتحدث عن ظروف كساد، ففي أسوأ الظروف يكون ما حدث مجرد تباطؤ».
وحول سعر البترول والسوق السعودية قال الشريف: «هناك ارتباط، ولكن ليس بهذه الحدة؛ فلدينا قطاعات أخرى تعتبر خط دفاع مهمًا في السوق مثل: البناء والتشييد، والتجزئة»، مؤكدّا أن أسعار النفط مرتبطة كثيرا بالأحداث الجيوسياسية، وضرب مثلا بأسعار البرميل في عام 1997 التي وصلت إلى عشر دولارات للبرميل.
إلى ذلك، أعلنت شركة «مجموعة الطيار للسفر القابضة» أمس، أن مجلس إدارتها وافق في اجتماعه المنعقد أمس الأحد، على الطلب المقدم من نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الدكتور ناصر بن عقيل الطيار (عضو تنفيذي) على الاستقالة من منصبه نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا نظرًا لظروفه العملية الخاصة ورغبته في التفرغ لها، وذلك اعتبارا من تاريخ 1 سبتمبر (أيلول) 2015، مع استمراره عضوًا في مجلس الإدارة. وتأتي هذه التطورات، في وقت في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق تفاؤلاً كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدةً في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار.
وأكد محمد الجدعان، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية حينها، أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة إلى تحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف الجدعان: «هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق»، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما أنهم سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة على تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.