ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع

باستثناء تراجع طفيف في البحرين

ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع
TT

ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع

ارتفاع بورصات الخليج في أول تعاملات الأسبوع

ارتفعت كل أسواق المنطقة في أول تعاملات الأسبوع باستثناء السوق البحرينية التي تراجعت بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1301.08 نقطة وسط ارتفاع ملموس في قيم وأحجام التداولات. وفي ظل ذلك ارتفعت كل أسواق المنطقة، وكان على رأسها البورصة العمانية التي ارتفعت بدعم من كل قطاعاتها بنسبة 1.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5904.44 نقطة. وارتفعت سوق دبي بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 1.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3689.55 نقطة وسط ارتفاع في قيم السيولة والأحجام، وأغلق مؤشر السعودية عند مستوى 7690.40 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.71 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2109.19 نقطة، كما ارتفعت البورصة الكويتية بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع عقار بنسبة 0.47 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5904.12 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وأخيرا ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.39 بدعم قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11339.5 نقطة.

* ارتفاع ملحوظ في سوق دبي
ارتفع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم من كل قطاعاتها قاده قطاع الاستثمار، وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3689.55 نقطة رابحا 41.10 نقطة أو ما نسبته 1.13 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.87 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.79 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.37 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.40 في المائة وإعمار بنسبة 2.76 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.50 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.55 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 665.5 مليون سهم بقيمة 972.9 مليون درهم نفذت من خلال 10.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.93 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.61 في المائة واستقر قطاع السلع على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.78 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.37 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.650 درهم، تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 8.120 في المائة وصولا إلى سعر 0.559 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.720 في المائة وصولا إلى سعر 2.230 درهم، تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 3.030 في المائة وصولا إلى سعر 1.600 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 188.2 مليار درهم وصولا إلى سعر 3.360 درهم، تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 115.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.180 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 191.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.597 درهم سهم الاتحاد العقارية بواقع 88.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.010 درهم.

* السوق الكويتية تسجل أرباحًا
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس، إذ ارتفع المؤشر العام بواقع 27.61 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل عند مستوى 5904.12 نقطة بدعم قاده قطاع عقار. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 175.3 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار نفذت من خلال 4332 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع عقار بنسبة 13.92 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 12.87 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 29.87 في المائة، تلاه مواد أساسية بنسبة 27.08 في المائة.
وسجل سعر سهم منازل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.039 دينار، تلاه سعر سهم أدنك بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.0395 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 12.7 في المائة وصولا إلى سعر 0.275 دينار، تلاه سعر سهم الهلال بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار. واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.028 دينار، تلاه سهم منازل بواقع 13.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.039 دينار.

* ارتفاع في السوق القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من كل قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات، إذ ارتفع مؤشرها العام بواقع 44.04 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11339.5 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.7 مليون سهم بقيمة 391.7 مليون ريال نفذت من خلال 6924 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.77 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.33 في المائة، وفي المقابل تراجع التأمين بنسبة 0.92 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.72 في المائة.
وسجل سعر سهم الاسلاية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 114.8 ريال، تلاه سعر سهم فودافون قطر بواقع 2.89 في المائة وصولا إلى سعر 160.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم قطر أعلى نسبة تراجع بواقع 1.67 في المائة وصولا إلى سعر 94.20 ريال، تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 1.55 في المائة وصولا إلى سعر 47.75 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم، تلاه سهم بروة بواقع 1.1 سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.5 مليون ريال، تلاه سهم بروة بواقع 52.3 مليون ريال.

* رابح وحيد في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.21 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 1301.08 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.21 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة الصناعة بواقع 9.42 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.99 نقطة.
وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.202 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 دينار. وفي المقابل وسجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 0.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.672 دينار. واحتل سهم بنك الخليج المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3 ملايين دينار، تلاه سهم عقارات السيف بقيمة 2.9 مليون دينار.

* السوق العمانية تواصل ارتفاعها
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 87.64 نقطة أو ما نسبته 1.51 في المائة ليقفل عند مستوى 5904.44 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.8 مليون سهم بقيمة 4.2 مليون ريال نفذت من خلال 1672 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم شركتين واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.99 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.75 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.04 في المائة.
وسجل سعر سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.245 ريال، تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.195 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 ريال، تلاه سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ بواقع 1.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.159 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.195 ريال، تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 3.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 795.5 ألف ريال، تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 503.6 ألف ريال.

* ارتفاع ملحوظ في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.71 في المائة لتقفل عند مستوى 2109.19 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 20.6 مليون دينار نفذت من خلال 3482 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 29 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.53 في المائة، وفي المقابل ارتفع الخدمات بنسبة 0.94 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.87 في المائة.
وسجل سعر سهم آفاق للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.09 في المائة وصولا إلى سعر 2.22 دينار، تلاه سهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.26 دينار.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».