أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، اليوم الأحد، أن انتخابات مجلس النواب ستجري على مرحلتين في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، وهي آخر مراحل خارطة طريق نحو الديمقراطية تم إعلانها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
وقال رئيس اللجنة القاضي أيمن عباس في مؤتمر صحافي إن «المرحلة الأولى ستجري للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر وفي الداخل يومي 18 و19 من نفس الشهر».
وأضاف عباس وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن «المرحلة الثانية ستجري في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر وفي الداخل 22 و23 من الشهر نفسه».
وكان مقررا إجراء الانتخابات على مرحلتين في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين لكنها أرجئت بعد حكم بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
ومصر بلا برلمان منذ يونيو (حزيران) 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وقال عباس إن «اللجنة وضعت الجدول الزمني الجديد للانتخابات بعد إدخال تعديلات على القوانين الثلاثة المتعلقة بالانتخابات وهي قانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب».
وفي ظل غياب البرلمان استخدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين لكنه أصدر أيضا تشريعات وصفها معارضون بأنها تقيد الحريات.
وتأمل الحكومة المصرية أن تسهم الانتخابات البرلمانية في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد سنوات من الاضطراب.
الانتخابات البرلمانية بمصر في أكتوبر ونوفمبر المقبلين
تعد آخر مراحل خارطة الطريق التي أعقبت عزل مرسي
الانتخابات البرلمانية بمصر في أكتوبر ونوفمبر المقبلين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة